الحكومة العراقية تقر مبدأ «الدفع المسبق» لمبيعات النفط لمواجهة أزمتها المالية

نواب وخبراء اقتصاد يحذّرون من عواقب الخطوة

TT

الحكومة العراقية تقر مبدأ «الدفع المسبق» لمبيعات النفط لمواجهة أزمتها المالية

تسعى الحكومة العراقية لمواجهة أزمتها المالية الخانقة التي أفقدتها القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية في أوقاتها المحددة، خصوصاً تلك المتعلقة بدفع مرتبات القطاع العام، إلى الحصول على الأموال اللازمة عبر آلية «الدفع المسبق» لبيع مواردها النفطية التي تمثل أكثر من 95 في المائة من موازنة البلاد العامة.
وفي حين تتحدث تقارير اقتصادية عالمية عن اتجاه العراق لتوقيع صفقة بمليارات الدولارات مع شركة «تشن هوا أويل» الصينية، تحصل بمقتضاها بغداد على أموال نقدية مقابل إمدادات نفطية طويلة الأجل لمواجهة أزمتها المالية، تفضل الحكومة العراقية الحديث عن إطار عام لبيع نفطي وفق صيغة «الدفع المسبق» ولا ترهن ذلك بدولة محددة. وفي هذا الاتجاه، قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أول من أمس، إن «العراق في طريقه للبيع المسبق لتوفير السيولة المالية، وهذه أول مرة في تاريخ وزارة النفط تعرض هذا النوع من البيع، حيث إن هذا الأمر كشف عن قدرة السوق، ومدى ثقة الزبائن بالوزارة»، وأضاف أن «شركة سومو (المسؤول عن تسويق وبيع النفط) تسلمت نتائج جيدة، وهناك أكثر من شركة متنافسة بالمناقصة، كما تشير القراءات الأولية إلى أن السعر سيكون سعر البيع نفسه في وقت السداد». ويبدو أن الخطوة الحكومية الجديدة تواجه معارضة أطراف نيابية عدة وانتقاد خبراء في الاقتصاد؛ حيث عدّ النائب صادق السليطي أن بيع النفط العراقي بطريقة «الدفع المسبق» سيسبب كارثة اقتصادية غير مسبوقة. وقال إن «شركة (سومو) أعلنت عن عرض كميات من النفط العراقي تقدر بـ(48 مليون برميل) وتعرض للبيع لمدة (5) سنوات مقبلة، وتباع بطريقة الدفع المسبق، وبسعر تقديري أولي للبرميل الواحد يساوي (المعدل الشهري أو السنوي لنفط برنت للفترة التي تسبق تاريخ العقد)».
وأضاف أن «هذا الأمر خطير جداً ومرفوض لأسباب عدة؛ منها أن الحكومة الحالية جرى تشكيلها لإعداد انتخابات مبكرة، وليس لإدخال البلد في تعاقدات (...) تكبل الثروة الوطنية لسنوات مقبلة».
وتابع السليطي أن «شركة (سومو) جهة غير سيادية ولا مالية مختصة لتخول الاقتراض ورهن النفط العراقي لجهات خارجية وتضع عنق العراق بيد تلك الشركات، وهذا الإجراء لم يرد بالنظام الداخلي لشركة (سومو). إن الثروة النفطية حق دستوري لأبناء الشعب العراقي جميعاً، وللأجيال المقبلة، ولا يُسمح لأحد بالتعدي على حقوقهم (...)، دون خطط مدروسة وحسابات مستقبلية».
بدورها؛ تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم، إن «ربط العراق باتفاقات طويلة الأجل مع الصين ليس في مصلحة العراق. نعم قد تكون خطوة لها مردوداتها الآنية، لكنها خطيرة على المدى البعيد؛ إذ إنها ستكرس ارتباط العراق وتجذبه اقتصادياً إلى نقطة تشاحن وتنافس اقتصادي وسياسي معروفة عالمياً؛ هو في غنى عنها». وتضيف سميسم لـ«الشرق الأوسط»: «أظن أن القضية لا تتجاوز حدود صيغة أخرى للتحايل الصيني هدفه الاستحواذ على ثروات البلاد وسيطرته على السوق العراقية على المدى البعيد، مثلما سبق أن استحوذت الصين على أسواق واقتصادات دول أفريقية. أعتقد أن الصفقة خطيرة جداً، وتبعاتها الاقتصادية أكبر بكثير من فوائدها الآنية».
من جهة أخرى؛ أكدت وزارة النفط العراقية، أمس، تعرض حقل «خباز» النفطي بمحافظة كركوك، لاعتداء إرهابي بعد تفجير بئرين نفطيتين بعبوتين ناسفتين. وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، إن «البئر رقم (33) تعرض لتفجير بعبوة ناسفة صباح (اليوم الأربعاء)، أعقبه تفجير ثان للبئر (44) في الساعة 2.00 صباحاً، وأدى ذلك إلى اندلاع النيران فيهما». وأضاف أن «فريق السلامة والإطفاء في (شركة نفط الشمال) والجهات الأمنية تقوم بعمليات الإطفاء والسيطرة على حرائق الآبار».
وتقول الوزارة إن «إنتاج الآبار المذكورة لا يتجاوز الألفي برميل في اليوم».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.