السودان لإجراء تعداد سكاني دعماً للقرارات الاقتصادية

TT

السودان لإجراء تعداد سكاني دعماً للقرارات الاقتصادية

أعلنت الحكومة السودانية خطتها لإجراء تعداد سكاني وزراعي شامل في البلاد، ينطلق في أبريل (نيسان) 2021 وحتى 2022، والتزمت بتوفير 53 في المائة من تكاليفه البالغة 305 ملايين دولار، وبناء عليه ستجري أول انتخابات عامة في البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية بحلول 2024، كما سيوفر قاعدة بيانات لاتخاذ القرارات الاقتصادية بالبلاد.
ووفقاً لتعداد سكاني أجري في عام 2018، وبعد انفصال الجنوب في عام 2011؛ بلغ سكان السودان حوالي 40 مليون نسمة، وسط توقعات بزيادة النمو السكاني حوالي مليونين بحلول العام الحالي 2020.
وقالت وزيرة المالية السودانية، هبة أحمد علي، إن إجمالي تكلفة إجراء التعداد السكاني والزراعي تبلغ 305 ملايين دولار، تعهدت الحكومة بدفع أكثر من نصف المبلغ، بينما التزم شركاء السودان والجهات المانحة بتغطية المبالغ المتبقية.
وأضافت في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «على الرغم من التكلفة العالية للمشروع، فإنه يوفر كثيراً من المعلومات المهمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية»، مشيرة إلى أن الحكومة أيضاً بصدد إجراء «مسح الأسرة»، واعتبرته من أهم الخطوات للحصول على إحصائيات دقيقة بشأن نسبة الفقر في البلاد ومعالجته جذرياً.
وأوضحت أن هدف الحكومة من إجراء الإحصاء الأسري، معرفة نسبة الفقر في عامة البلاد، ووضع الخطط اللازمة لمعالجته جذرياً. وقالت إن صندوق المانحين ساهم بتوفير 18 مليون دولار لتمويل المسح الأسري، بالإضافة إلى 20 مليون دولار من بنك «التنمية الأفريقي» للمشروع ذاته، مشيرة إلى أن جميع الجهات المانحة أكدت رغبتها في تمويل المشروع وإكمال التمويل، بما في ذلك توفير الدعم الفني والعيني واللوجستي.
وشددت وزيرة المالية، على أهمية استخدام قواعد البيانات لتطوير الأداء الحكومي، وتنفيذ عملية السلام والانتخابات والتحول الديمقراطي، والمعلومات اللازمة لخرط الاستثمارات الاتحادية والولائية، والتخطيط الاقتصادي، مؤكدة التزام الحكومة الكامل بتوفير كل الموارد اللازمة، والتنسيق بين المانحين والجهات الأخرى، حتى يكتمل مشروع التعداد السكاني.
وبحسب الوزيرة، فإن التعداد السكاني والزراعي لا يستثني المناطق التي تقع تحت سيطرة بعض الحركات المسلحة في جبال النوبة والنيل الأزرق، والسودانيين المقيمين بالخارج.
ومن جانبه، قال مدير جهاز الإحصاء، علي محمد عباس، إن المانحين شجعوا على أهمية الإسراع في إجراء التعداد السكاني، وفق خطة عمل مدروسة.
وتبلغ تكلفة التعداد السكاني 194 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة التعداد الزراعي الشامل 111 مليون دولار. ويعتبر التعداد الزراعي (الإلكتروني) الأول من نوعه في السودان، ويشمل كافة الأنشطة الاقتصادية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وتكاليف الإنتاج.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين أطراف الحكم في السودان، على إجراء انتخابات عامة تعددية في البلاد بنهاية الفترة الانتقالية البالغة 4 سنوات، حسبما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام مع الفصائل المسلحة. وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد أصدر في فبراير (شباط) الماضي قرارين، بإجراء تعداد سكاني وزراعي شامل في البلاد.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.