الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}
TT

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى «حوار وطني شامل» للتهيئة للانتخابات المبكرة المقررة العام المقبل، في مواجهة محاولات قوى سياسية وضع عراقيل أمام جهوده لإتمام إجراءات الاقتراع، وعلى رأسها القوانين المرتبطة به.
وقال الكاظمي خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعماء الكتل السياسية، إن الحوار هدفه «تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها».
وحاولت قوى وكتل سياسية تأخير الانتخابات التي حدد الكاظمي يونيو (حزيران) 2021 موعداً لها، عبر تعطيل بدا متعمداً لإقرار قانون الانتخابات. وهي تحاول الآن وضع العراقيل أمام قانون تمويل الانتخابات الذي يُعدّ أحد أبرز شروط المفوضية المشرفة على الاقتراع.
تُضاف إلى ذلك قضية المحكمة الاتحادية التي تعاني نقصاً في نصابها بسبب وفاة اثنين من قضاتها التسعة وإحالة ثالث على التقاعد، الأمر الذي يتعذر معه إجراء انتخابات، سواء كانت مبكرة أم متأخرة، ما لم يتم إما تعديل قانون المحكمة العليا الذي هو موضع خلاف بين الكتل السياسية بسبب فقهاء الشريعة، أو إكمال نصابها بترشيح ثلاثة قضاة جدد كي يتسنى لها المصادقة على نتائج الانتخابات.
ويتمسك الكاظمي بموعد الانتخابات، خصوصاً في ضوء خبرته بطبيعة الكتل السياسية وتجربته معها وكونه مرشح الشارع المنتفض، أو على الأقل جاء بسبب الغليان الشعبي الذي كانت الانتخابات المبكرة في صدارة مطالبه.
في المقابل، يرى خصوم الكاظمي أن إصراره على إجراء الانتخابات في موعد مبكر قد يصعب استكمال الإجراءات المطلوبة، فضلاً عن معرفته بطبيعة الخلافات السياسية الحادة بين مختف القوى سواء كانت مكوناتية (شيعية أو سنية أو كردية) أو بين الكتل والأحزاب داخل كل مكون. ويعتبر هؤلاء أنه يرغب بدخول الانتخابات عبر حزب يرعاه ويريد من خلاله تأسيس أول كيان سياسي له في البرلمان المقبل.
وأخفقت لقاءات واجتماعات مكثفة طوال الفترة الماضية بعيداً عن الإعلام في التوصل إلى اتفاق لململة البيت السياسي الشيعي عبر إحياء مشروع الكتلة البرلمانية الأكبر متمثلاً بـ«التحالف الوطني» الذي يقوض، في حال نجاحه، حظوظ الكاظمي في العودة إلى رئاسة الوزراء بعد الانتخابات.
وبدا أن دعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى «ترميم البيت الشيعي» جاءت على أنقاض فشل اللقاءات الشيعية - الشيعية، ما جعل الاستجابة للدعوة ضعيفة أو في أفضل الأحوال بربطها بميثاق وطني شامل، مثلما دعا إلى ذلك «ائتلاف النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. لكن ائتلاف العبادي لم يتوقف عند ذلك، بل بات يجمع تواقيع بهدف استجواب الكاظمي.
ويمر العراق بأزمات عدة، أبرزها الأزمة المالية التي فاقمها تراجع أسعار النفط بفعل جائحة «كورونا»، إضافة إلى خطر تنظيم «داعش»، فضلاً عن المخاوف من أن تبقى البلاد ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران، حتى بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض.
وبينما فشلت محاولة سنية لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فإن الاحتجاجات التي بدأت تتسع في إقليم كردستان نتيجة تأخر إرسال الرواتب من بغداد بسبب الخلاف مع حكومة الإقليم من شأنها هي الأخرى التأثير في مجرى التحالفات المقبلة، فضلا عن الاصطدام بالموعد المبكر لإجراء الانتخابات. وهناك من بات يربط بين ما جرى في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية من احتجاجات كبرى أواخر عام 2019 وما ترتب عليها من نتائج، وبين احتجاجات كردستان، لخلط الأوراق هناك بشكل أو بآخر، علماً بأن الكاظمي يحتفظ بعلاقات جيدة مع الأكراد، لكن توسع الاحتجاجات وعدم قدرته على الإيفاء بالتزامات المركز حيال الإقليم يمكن أن تكون بوابة لإحداث خرق في تلك العلاقة الإيجابية، مما قد ينعكس على موقف الأكراد منه بعد الانتخابات المقبلة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).