نائب رئيس الإمارات: قرار إقامة «جيتكس» فعالياً يعكس تصميمنا على تجاوز ظرف استثنائي

الشيخ محمد بن راشد أكد أن قطاع التكنولوجيا قاطرة الانتقال إلى المستقبل

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
TT

نائب رئيس الإمارات: قرار إقامة «جيتكس» فعالياً يعكس تصميمنا على تجاوز ظرف استثنائي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

شدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أهمية قطاع التكنولوجيا الذي يُعد بمثابة قاطرة الانتقال إلى المستقبل، منوهاً بأن التحدي الذي يعيشه العالم اليوم جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد يستوجب مضافرة الجهود وتسريع وتيرة العمل على تقديم حلول تقنية جديدة.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن تلك الحلول تعين على مواجهة ذلك الوباء وغيره من التحديات التي قد يحملها المستقبل لتمكين البشرية من مواصلة مسار التطوير والتقدم، وإيجاد الفرص الكفيلة بإسعاد الإنسان في كل وقت ومكان.
وقال الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته لمعرض «جيتكس»، أمس، إن «قرار إقامة المعرض التقني فعالياً يعكس تصميمنا على تجاوز ظرف استثنائي نأمل أن يزول قريباً، ويعبِّر عن التزام دولة الإمارات تجاه كبرى شركات التكنولوجيا في العالم الذين تجمعنا بهم شراكات قوية نعمل على توسيع نطاقها وترسيخ أسسها في مسيرتنا المشتركة نحو المستقبل». وأضاف: «نثمن جهود القائمين على الحدث وكل مَن شارك في إنجاح هذه الدورة التي نالت ثقة العارضين من نحو 60 دولة، بقدرتنا على توفير ضمانات تكفل لهم سلامتهم وصحتهم خلال وجودهم في دبي ضيوفاً مكرمين».
وتابع: «التكنولوجيا ركيزة أساسية في تحسين حياة الإنسان، وتمكينه من تجاوز التحديات إلى فرص المستقبل الواعد الذي نأمله لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم، وانطلاقاً من موقع الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا في المنطقة... يتواصل العمل على تهيئة جميع الظروف اللازمة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال واستقطاب العقول المبدعة لابتكار حلول جديدة تدعم مسيرة التنمية المستدامة».
ويقام معرض «جيتكس» المقام ضمن دورته الأربعين بمشاركة نحو 1200 من الأجنحة الدولية والجهات الحكومية من العديد من الدول في المنطقة والعالم، وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، علاوةً على الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال في دولة الإمارات.
ويستضيف «جيتكس 2020» أجنحة لبعض الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا من المنطقة والعالم، وفي مقدمتها السعودية، والبحرين، وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، والبرازيل، وإيطاليا، وهونغ كونغ، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، ونيجيريا.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.