أرامكو و«بيكر هيوز» تدشنان مشروعاً مشتركاً لمنتجات لامعدنية

تأسيس شركة باسم «نوفِل» مناصفة لدفع عجلة الابتكار في قطاع الطاقة

جانب من تدشين مشروع «نوفل» المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وبيكر هيوز لتطوير وتسويق المواد اللامعدنية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين مشروع «نوفل» المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وبيكر هيوز لتطوير وتسويق المواد اللامعدنية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرامكو و«بيكر هيوز» تدشنان مشروعاً مشتركاً لمنتجات لامعدنية

جانب من تدشين مشروع «نوفل» المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وبيكر هيوز لتطوير وتسويق المواد اللامعدنية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين مشروع «نوفل» المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وبيكر هيوز لتطوير وتسويق المواد اللامعدنية في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت أرامكو السعودية وشركة بيكر هيوز العالمية عن تأسيس مشروع مشترك مناصفة بينهما تحت مسمى «نوفل»، لتطوير عدد من المنتجات اللامعدنية لأجل استخدامات متعددة في قطاع الطاقة، مشيرتين إلى أنه يجري بناء مصنع جديد في مدينة الملك سلمان للطاقة في شرق المملكة.
وقالت الشركتان في بيان صدر أمس إن المشروع الجديد سيعمل لتطوير مجموعة كبيرة من المنتجات اللامعدنية وتسويقها تجاريًا لاستخدامها في العديد من تطبيقات قطاع الطاقة، وذكرت الشركتان أن المشروع الجديد لن يخلق فرص عمل فحسب؛ بل يساعد أيضا في تعزيز النمو في قطاع ناشئ بما يتفق مع برنامج رؤية 2030 في السعودية الرامي لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط. ولم يكشف البيان عن حجم استثمار الشركتين.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن حفلا أقيم بهذه المناسبة لتدشين البدء في الأعمال الإنشائية أمس في موقع المشروع، بحضور أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، ولورينزو سيمونيلي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، حيث يعتبر التدشين تنفيذًا لمذكرة تفاهم وقعتها الشركتان في يوليو (تموز) 2019 لتأسيس المشروع.
ويجري العمل على تطوير مرفق شركة نوفل الجديد في مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» في المنطقة الشرقية من السعودية، حيث تعد مدينة «سبارك» أحد أضخم مشاريع الطاقة التي ستجعل من المملكة مركزًا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلومتر مربعًا.
ويرتكز التعاون على اتفاقية مساهمين أبرمت بين الطرفين في شهر فبراير (شباط) الماضي خلال فعاليات الدورة الخامسة من منتدى ومعرض برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) تماشيًا مع استراتيجية الشركة في اغتنام الفرص الجديدة في المنتجات المشتقة من النفط الخام بما يكفل الاستفادة من مزايا الأداء، والحد من الانبعاثات.
وبالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا التعاون جهود السعودية الرامية لتوسيع نطاق المنظومة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوفير فرص عمل من خلال المرفق الجديد الذي يعتبر من الأعمال الجديدة والمبتكرة في قطاع ناشئ وواعد ويتماشى مع رؤية 2030.
وقال أحمد السعدي: «تعيد المنتجات اللامعدنية رسم ملامح القطاعات والمنتجات التي نعتمد عليها جميعًا لأنها تتمتع بمستوى أعلى من حيث الموثوقية والاقتصاد في التكلفة، فضلًا عما تنطوي عليه من فوائد مستدامة. كما تعزز شراكتنا مع (بيكر هيوز) التزامنا بتوسيع نطاق استخدام المواد اللامعدنية المبتكرة في أعمالنا بما يرفع الكفاءة، ويحد من تكاليف الصيانة والاستبدال، مع الإسهام إيجابًا في التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال توفير فرص العمل وتطوير الخبرات المحلية».
ومن جهته قال نيل ساوندرز، نائب الرئيس التنفيذي لمعدات حقول النفط في شركة بيكر هيوز: «باعتبارنا شركة تقنية للطاقة فإن لدينا خبرة راسخة تسهم في تطوير المنتجات اللامعدنية التي ستستفيد منها مجموعة كبيرة من القطاعات. وتتسق رؤية أرامكو السعودية لتوسيع نطاق تطوير منتجاتها في المنطقة مع رؤيتنا المتمثلة في مساندة الابتكار والتصنيع في المملكة العربية السعودية».
يشار إلى أن المنتجات اللامعدنية تستخدم في عدد من القطاعات بدءًا بقطاع النفط الخام والغاز مرورًا بقطاعات السيارات والبناء والإنشاء، وصولًا إلى قطاعات التغليف ومصادر الطاقة المتجددة. وهذه المواد المتطورة، إلى جانب كونها أكثر استدامة، فإنها تتمتع بوزن أخف من نظيرتها التقليدية بالإضافة إلى مقاومتها للتآكل الذي يعتبر من أكبر التحديات التي تؤثر على أداء المواد وتكاليف صيانتها.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».