استقالة عشرواي تنتظر اجتماع «المجلس الوطني»

القيادية الفلسطينية حنان عشراوي
القيادية الفلسطينية حنان عشراوي
TT

استقالة عشرواي تنتظر اجتماع «المجلس الوطني»

القيادية الفلسطينية حنان عشراوي
القيادية الفلسطينية حنان عشراوي

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن استقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي (74 عاماً)، من المنظمة، كانت لأسباب صحية. وأضافت المصادر: «تريد عشرواي الحصول على بعض الراحة».
جاءت هذه المعلومات في وقت نشرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، أنها استقالت لأسباب شخصية، ورجحت أخرى أنها استقالت رفضاً لعودة الاتصالات مع إسرائيل بدون استشارة تنفيذية المنظمة.
كانت عشرواي أصيبت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم بفيروس كورونا مع أعضاء آخرين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بينهم أمين سر اللجنة صائب عريقات، الذي قضى بالمرض.
ولم يتم حسم قبول أو رفض استقالة عشرواي، لأن المجلس الوطني الفلسطيني، وهي الهيئة التي تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هو المخول بقبول استقالتها وانتخاب شخصية أخرى.
ويفترض أن يلتئم المجلس لملء شواغر في تنفيذية المنظمة بعد رحيل عريقات واستقالة عشرواي.
وبرز اسم حنان عشراوي، وهي حاصلة على لقب الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، في نهاية الانتفاضة الأولى، عندما كانت متحدثة باسم الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد، أوائل التسعينات.
وبفضل تمكنها من اللغة الإنجليزية، كانت واحدة من أبرز المتحدثين الفلسطينيين مع وسائل الإعلام حول العالم وفي مختلف المنتديات، وشغلت عدة مناصب عليا في السلطة الفلسطينية. وفي عام 1996، انتخبت في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس، وأعيد انتخابها لدورة أخرى عن قائمة «الطريق الثالث» عام 2006. وبالإضافة إلى كونها عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تشغل عضوية المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين.
وبقيت عشرواي نشيطة حتى الجمعة الماضي، عندما نشرت بياناً بصفتها عضواً في تنفيذية المنظمة، انتقدت فيه تصاعد أعمال العنف وجرائم الكراهية المنظمة التي يمارسها متطرفون يهود ضد المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية، ووصفت هذه الممارسات بالحرب الطائفية التي تحدث بحماية وتوجيه من حكومة التطرف الإسرائيلية.
واستنكرت عشراوي، في بيان باسم اللجنة التنفيذية، محاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة. وقالت: «إن هذه الاعتداءات الخطيرة والمعادية للأديان هي نتيجة فكر احتلالي متطرف قائم على العنصرية والتحريض والكراهية، في ظل وجود تشريعات تعزز التمييز وإقصاء الآخر، وتتنصل من مساءلة ومحاسبة المجرمين، وهي تعبير واضح عن احتلال خارج عن القانون، ولا يخضع للمساءلة والملاحقة القضائية».
ودعت عشراوي، المجتمع الدولي، للعمل على إلزام إسرائيل بوقف سياسات التمييز العنصري، وحملات التحريض على الكراهية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، وإنهاء احتلالها العسكري، وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.