اتهامات يمنية للحوثيين باستغلال المعاقين ونهب جمعياتهم ومؤسساتهم

الجماعة الانقلابية سخرت الدعم الإنساني لإعادة تأهيل جرحاها

يمني يجرب طرفاً صناعياً في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يجرب طرفاً صناعياً في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اتهامات يمنية للحوثيين باستغلال المعاقين ونهب جمعياتهم ومؤسساتهم

يمني يجرب طرفاً صناعياً في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يجرب طرفاً صناعياً في صنعاء (إ.ب.أ)

أفادت تقارير يمنية بأن انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية وتفجير الجماعة للحرب رفع أعداد المعاقين في البلاد إلى أكثر من 4 ملايين معاق، فيما سخرت الجماعة أغلب الدعم الإنساني لإعادة تأهيل جرحاها، مع تجاهل الآلاف من ذوي الإعاقة من بقية الفئات اليمنية.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الانقلابية صعدت خلال الفترة الماضية من حجم انتهاكاتها وتعسفها وفسادها بحق الصناديق والجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة في صنعاء العاصمة، فيما اتهمت تقارير محلية الجماعة بمواصلة استغلالها للمعاقين بمختلف المناسبات، من خلال حشدهم للمشاركة بمسيرات مؤيدة لها أو عبر إحياء فعاليات تعبوية تنظمها بين الحين والآخر.
وأشارت المصادر إلى أن انتهاكات الجماعة بحق تلك الشريحة الأشد ضعفاً في اليمن تنوعت بين الحرمان من الرعاية والمساعدات وإغلاق العشرات من الجمعيات، واستبدال أخرى حوثية بها، وإقصاء قيادات من إدارة بعض الصناديق والمؤسسات، وإحلال أخرى من سلالة زعيم الجماعة مكانها.
وكشف عاملون بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن نهب مسلحي الجماعة قبل 6 أسابيع لأموال وكراسي متحركة كانت قد قدمتها منظمات في صورة مساعدات للمعاقين، وقاموا بتوزيعها على جرحى الميليشيات العائدين من جبهات القتال.
وأشار العاملون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لاعتبارات تتعلق بسلامتهم، إلى أن قادة الجماعة المعينين في الصندوق استمروا في إصدار توجيهات بصرف أموال من ميزانية الصندوق لصالح المجهود الحربي، في وقت يحرم فيه المئات من المعاقين من الحصول على أبسط حقوقهم.
ووصلت درجة التمييز بين أنصار الجماعة وبقية اليمنيين إلى قيام عناصر الميليشيات بتحويل أموال المعاقين لشراء قوافل غذائية للمقاتلين في الجبهات، بحسب المصادر نفسها.
وفي الوقت الذي يحتفي فيه العالم في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام باليوم العالمي للمعاقين، في تعبير عن التضامن مع تلك الشريحة من المجتمع، وتشجيع لها على مواصلة الحياة والتغلب على الظروف الصعبة، واصلت الجماعة الحوثية إغلاق العشرات من الجمعيات المحلية التي تقدم العون والرعاية لتلك الشريحة.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الميليشيات قاموا منذ مطلع العام الحالي بإغلاق أكثر من 60 منظمة ومؤسسة وجمعية مدنية وخيرية كانت تقدم الدعم والرعاية والخدمات للمعاقين، وتعمل بنطاق عدد من القرى والمديريات والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وعملت الجماعة خلال الفترة نفسها على استحداث ما يقرب من 80 جمعية حوثية في مجال الرعاية وتأهيل المعاقين، ووفرت لها كل الإمكانات بغية السيطرة على المساعدات المقدمة في هذا الجانب.
ويأتي على رأس تلك الجمعيات الحوثية المستحدثة ما يسمى مؤسسة «الإمام الصادق»، وجمعية «مستقبل اليمن» لرعية وتأهيل المعاقين، وجمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة، وغيرها، حيت أكدت المصادر أن تلك الجمعيات استحوذت على ما نسبته 95 في المائة من العمل في مجال رعاية وتأهيل المعاقين بمناطق سيطرة الجماعة.
وفيما يتعلق بتسخير الجماعة لجل المعونات المقدمة لمعاقي اليمن لصالح جرحاها عبر تلك الجمعيات، تحدث مصدر بجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً بصنعاء عن أن معظم الفعاليات الاحتفالية والتكريمية وغيرها التي تشهدها صنعاء ومدن يمنية أخرى بات يقتصر تنظيمها على الجمعيات والمؤسسات الحوثية.
وأرجع المصدر أسباب ذلك إلى استحواذ الجماعة، باتفاق مسبق مع بعض المنظمات الدولية، على المساعدات التي كانت تقدم للمعاقين عن طريق منظمات مدنية محلية، والتي كانت تصل إلى كل معاق ومعاقة يمنية.
وأبدى المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» سخريته من تسلم جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً (تأسست عام 1988) قبل فترة من مؤسسة الإمام الصادق الحوثية (مضى على تأسيسها بضعة أشهر) نحو 40 زوجاً من العكازات بهدف توزيعها ليس على المعاقين اليمنيين بشكل عام، وإنما لمعاقي وجرحى الميليشيات.
وأوضح المصدر أن لدى الجماعة حالياً عدداً كبيراً من المنظمات التي تعمل في المناطق الواقعة تحت سيطرتها كافة. وقال إن جمعية مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين، ومؤسسة الإمام الصادق، الحوثيتين تأتيان في مقدمة تلك المؤسسات التي سخرت الجماعة لها جل الدعم والإمكانات لتهتم بجرحاها. وكانت جمعية «مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين» قد قامت، بالتعاون مع هيئة الزكاة التابعة للجماعة، بتقديم مبالغ مالية وجوائز عينية لأكثر من 60 معاقاً من جرحى الميليشيات، دون غيرهم من معاقي اليمن، عقب برنامج تدريبي قالت الجماعة إنه خاص بالتمكين في مجال التوجيه والإرشاد.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، دشنت هيئة الزكاة الحوثية مشروع توزيع الهدايا العينية والنقدية للمعاقين من جرحى الجماعة في مختلف المحافظات، بالشراكة مع جمعية مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين الحوثية، حيث أنفقت عليهم 118 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال).
وقبل ذلك بفترة وجيزة، نظم ما يسمى «شعبة المعاقين» التابعة للجماعة، بالتعاون مع الجمعية ذاتها بصنعاء، حفل تخرج لدفعة أطلقت عليها تسمية «الوفاء للشهداء»، البالغ عددها 85 شخصاً من الجرحى، عقب تأهيلهم للقيام بأدوار التعبئة والاستقطاب.
ورغم اعتبار ذوي الإعاقة من بين أكثر الفئات اليمنية التي دفعت أثماناً باهظة بسبب الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات على مدار سنوات الانقلاب، قدرت تقارير حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة لا يقل عن 4 ملايين ونصف المليون نسمة؛ أي نحو 15 في المائة من عدد السكان.
وأشار تحالف «رصد» (تحالف حقوقي يمني) إلى أن أعداد ذوي الإعاقة في اليمن في تزايد بسبب ألغام الميليشيات التي تزرعها بكل منطقة، والتي تصل إلى أكثر من مليوني لغم على أقل تقدير.
وكان تقرير حقوقي آخر قد اتهم في وقت سابق الانقلابيين بمواصلة استغلالهم للمعاقين في مختلف المناسبات، من خلال حشدهم للمشاركة في مسيرات مؤيدة للجماعة أو في إحياء فعاليات ذات صبغة طائفية تنظمها الميليشيات بين الحين والآخر.
وأشار تقرير مركز الإعلام الإنساني إلى أن عدد المصابين بإعاقات مختلفة قد بلغ بسبب الحرب نحو 92 ألف شخص، لينضموا إلى أكثر من 3 ملايين معاق سُجلوا خلال الأعوام التي سبقت الحرب والانقلاب، حيث كانت نسبة المعاقين قبل الحرب تتراوح بين 10 و13 في المائة من إجمالي عدد السكان، بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، ومنظمات محلية ودولية. وبحسب التقرير، فإن 90 في المائة من إجمالي عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في اليمن باتوا يعيشون تحت خط الفقر، إضافة إلى أن عدداً كبيراً منهم كانوا يتلقون قبل الانقلاب والحرب رعاية صحية وتعليمية ونفسية عن طريق جمعيات خيرية، ومنظمات محلية ودولية، وجهات رسمية، كصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، لكن ذلك الصندوق الحكومي توقف عن دعم مراكز العلاج الطبيعي والمستشفيات الخاصة بذوي الإعاقة، وتم إيقاف حسابه في تلك المستشفيات، بسبب نهب الجماعة الحوثية لإيراداته.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.