وفد سعودي في بغداد لتعزيز التواصل وفتح أبواب الاستثمارات

الشمري لـ«الشرق الأوسط»: المملكة عازمة على دعم العراق في جميع المجالات

الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)
TT

وفد سعودي في بغداد لتعزيز التواصل وفتح أبواب الاستثمارات

الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)

وصل وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين لتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات المنبثقة عن «مجلس الأعمال السعودي - العراقي»، وتعزيز التواصل وفتح مجالات الاستثمار بين البلدين.
وأكد القصبي، وزير التجارة السعودي ووزير الإعلام المكلف، الذي يرافقه ممثلون عن 10 جهات حكومية ووفد من رجال الأعمال يمثلون 22 شركة، أن الزيارة «لتعزيز التواصل وفتح مجالات الاستثمار بما ينفع بلدينا وشعبينا الشقيقين». وأضاف عبر حسابه على «تويتر»: «أتشرف بزيارة عراق التاريخ والحضارة».
وشدد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله الوفد السعودي في «قصر السلام» ببغداد على أهمية «تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيزها نحو مزيد من التعاون والتنسيق المشترك، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين». وقال بيان رئاسي إن الرئيس «أشاد خلال اللقاء بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية - السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وتجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل إرساء السلام لشعوبها».
ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار «المجلس التنسيقي السعودي - العراقي» و«اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة».
وأوضح عبد العزيز الشمري، السفير السعودي لدى العراق، أن الوفد السعودي ناقش عدداً من القضايا؛ من أههما تفعيل الاستثمارات والمشاريع بين البلدين. ولفت الشمري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المناقشات شملت أيضاً لقاء رجال الأعمال، والتفاهم حول تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية، إلى جانب زيارة الأرض التي ستقام عليها المدينة الرياضية المهداة من الملك سلمان للشعب العراقي الشقيق».
وأوضح السفير السعودي أن المملكة عازمة على دعم العراق وتعزيز الاستثمارات في المجالات الزراعية والصناعية والطاقة، وأن الزيارات المتبادلة بين البلدين سوف تستمر خلال الفترة المقبلة.
ويضم الوفد السعودي بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وسعد القصبي محافظ «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، والدكتور عائض العتيبي الأمين العام لـ«هيئة تنمية الصادرات السعودية» الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق السعودي للتنمية»، إضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلاً عن وفد تجاري واقتصادي يضم عدداً من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وسيعقد على هامش الزيارة «ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي»، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. كما سيوقع الوفد عدداً من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك، وستزور مجموعة من أعضاء الوفد موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب العراقي.
وفي سياق ذلك، ينتظر أبناء محافظة المثنى جنوب العراق افتتاح منفذ الجميمة الحدودي بعد نحو شهر من افتتاح منفذ عرعر؛ حيث كانت دخلت قبل يومين أولى الشاحنات التي تحمل بضائع مختلفة آتية من المملكة العربية السعودية إلى العراق.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.