بايدن يختار أول لاتيني وزيراً للصحة

فاجأ المتابعين... وقرر إبقاء فاوتشي ضمن فريق مكافحة الوباء

كزافييه بيسيرا الذي اختاره بايدن وزيراً للصحة (أ.ب)
كزافييه بيسيرا الذي اختاره بايدن وزيراً للصحة (أ.ب)
TT

بايدن يختار أول لاتيني وزيراً للصحة

كزافييه بيسيرا الذي اختاره بايدن وزيراً للصحة (أ.ب)
كزافييه بيسيرا الذي اختاره بايدن وزيراً للصحة (أ.ب)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن «قوته الضاربة» في المعركة التي تخوضها الولايات المتحدة ضد جائحة «كوفيد - 19» التي فتكت حتى الآن بحياة أكثر من 282 ألفا من الأميركيين، مرشحاً المدعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية، لهذه المهمة المعقدة والشاقة، ليكون الأميركي اللاتيني الأول الذي يقود هذه الوزارة التي تضاعفت أهميتها في ظل التفشي الواسع النطاق للفيروس.
وبعيد تسمية بيسيرا وبقية أعضاء الفريق الذي سيتولى قيادة الصحة العامة في الولايات المتحدة، غرد الرئيس المنتخب عبر «تويتر» أن «هذا الفريق من الخبراء الطبيين والموظفين العامين العالميين سيكون جاهزاً في اليوم الأول لتنفيذ استجابة حكومية كاملة لهذه الأزمة»، أي بدءاً من 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، مضيفاً «سويا، سنتغلب على أصعب تحدياتنا ونجعل الرعاية الصحية حقاً لجميع الأميركيين».
وعقب التداول في عدد من الأسماء خلال الأسابيع التي تلت الانتخابات، وقع خيار بايدن على بيسيرا لهذا المنصب، مرسلاً «مفاجأة» لدى المتابعين للعملية الانتقالية الذين توقعوا تعيينه وزيراً للعدل نظراً لاهتمامه الكبير بقضايا العدالة الجنائية والهجرة. غير أن النائب الديمقراطي السابق بين عامي 1993 و2017 كان قاد تحالفاً من 20 ولاية مع واشنطن العاصمة خاض معارك قانونية للحفاظ على قانون الرعاية الصحية المنخفضة التكاليف بعدما رفعت ولايات أخرى يقودها الجمهوريون دعوى لإبطال مفاعيل قانون الرعاية الصحية الذي أقر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وأطلق عليه اسم «أوباماكير».
واستمعت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي إلى مطالعات في هذه القضية بعدما طلبت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب إلغاء العديد من الامتيازات الواردة في هذا القانون.
وسيضطلع بيسيرا (62 عاماً) بدور محوري في قيادة أجندة بايدن الصحية والمساعدة في تشكيل استجابة الإدارة الجديدة لجائحة فيروس «كورونا»، علماً بأن وزير الصحة يشرف على إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. غير أن بيسيرا كان أفاد في مطالعته أمام المحكمة العليا بأن «الرعاية المنخفضة التكاليف غيرت الحياة، والآن من خلال هذا الوباء، يمكننا جميعاً أن نرى القيمة في الحصول على رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة»، مضيفاً أن «الآن ليس الوقت المناسب لنزع أفضل أداة لدينا لمعالجة الفوارق الصحية الحقيقية والمميتة للغاية في مجتمعاتنا».
وإذا جرى تثبيته في هذا المنصب في مجلس الشيوخ، فسيواجه بيسيرا على الفور مهمة شاقة في قيادة الوزارة خلال فترة حرجة للغاية بعدما فتكت جائحة «كوفيد - 19» بأكثر من 280 ألف شخص في الولايات المتحدة، وتسببت بخسائر فادحة بشكل خاص بين الملونين.
وبالإضافة إليه، اختار بايدن رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس العام الدكتورة روشيل والينسكي لقيادة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لتحل مكان الدكتور روبرت ريدفيلد في الرد العلمي للوزارة على الجائحة. وكذلك أعاد تعيين الدكتور فيفيك مورثي في منصب الجراح العام، كما كان في عهد الرئيس أوباما، ليصير أحد أقرب مستشاري بايدن في شأن القضايا الطبية. وسيقود كذلك الكثير من التوعية العامة في شأن الوباء. واختار بايدن رجل الأعمال والمستشار الإداري لديه جيفري زينتس ليكون كبير مستشاري البيت الأبيض حول فيروس «كورونا». وكان زينتس عمل كرئيس للمجلس الاقتصادي الوطني في عهد أوباما وأدخل إصلاحات على سوق التأمين الصحي عبر الإنترنت. وسيقود الجهود لتنسيق محاربة الجائحة بين الوكالات الحكومية المترامية الأطراف. وسمى بايدن الدكتور أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس حول «كوفيد - 19"، بالإضافة إلى مواصلة دوره كمدير للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية. وعين مارسيلا نونيز سميث كرئيسة لفريق عمل خاص بالفيروس أيضاً، وناتالي كيليان كنائبة لمنسق الاستجابة لـ«كورونا».
وأبدى بعض الخبراء الطبيين، الذين كانوا يضغطون على بايدن لتسمية أشخاص من ذوي الخبرة الطبية أو الصحة العامة للعمل في مناصب قيادية صحية، استياءهم من اختيار بيسيرا. وكانت خمس جمعيات طبية، ومنها الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال والكلية الأميركية للأطباء، وجهت رسالة إلى الرئيس المنتخب تحضه فيها على تعيين «أطباء أكفاء للعمل في مناصب رئيسية حاسمة لتطوير الصحة في بلدنا». قال أحد الأشخاص المطلعين على هذا الجهد إن هؤلاء «فوجئوا» باختيار بيسيرا.
وفي ما بدا أنه رد على بعض الانتقادات على تعيين مدع عام كوزير للصحة، غرد بيسيرا أنه «في الكونغرس، ساعدتُ في تمرير قانون الرعاية الصحية الميسرة. بصفتي مدعياً عاماً لولاية كاليفورنيا، دافعت عنها». وأضاف «بصفتي وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية، سأبني على التقدم الذي أحرزناه وأضمن حصول كل أميركي على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة - خلال هذا الوباء وبعده».
وكتبت الناطقة المقبلة باسم البيت الأبيض جينيفير بيساكي: «يظهر فريق الرعاية الصحية تبايناً واضحاً للغاية حول كيفية بدأ جو بايدن وكامالا هاريس (بالمقارنة مع شاغلي البيت الأبيض حالياً) باختيار تاريخي لبطل الرعاية الصحية بيسيرا الذي كان قائداً رئيسياً في النضال من أجل الرعاية الصحية المنخفضة التكاليف منذ كان في الكونغرس وإلى وقته كمدع عام». ولكن رئيسة الأكاديمية الأميركية لأطباء الأسرة الدكتورة أدا ستيوارت، التي شاركت في إعداد الرسالة وصفت بيسيرا بأنه «خيار جيد» و«مشرّع ذو خبرة»، علماً بأن جمعيتها «تفضل، بالطبع، أن يوضع طبيب في هذا المنصب». واستدركت: «رأينا بالفعل التزامه بالصحة والإنصاف، ولا يمكن التغاضي عن هذه الأمور».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.