ظريف يؤكد للمقداد «دعم مسار آستانة»

TT

ظريف يؤكد للمقداد «دعم مسار آستانة»

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائه نظيره السوري فيصل المقداد في طهران أمس عن دعمه «مسار آستانة» الذي يضم روسيا وإيران وتركيا، كما أعرب عن «ارتياحه لاستمرار العملية السياسية في سوريا في صيغة آستانة»، كما وصف مؤتمر اللاجئين الأخير بأنه كان إيجابياً.
وأفادت «وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)» بأن ظريف والمقداد «استعرضا خلال اللقاء شتى القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، إلى جانب تعاون البلدين لمكافحة الإرهاب»، كما أكدا «رغبتهما في توسيع وتعزيز الأواصر المتنامية والاستراتيجية، كما ناقشا السبل الكفيلة بتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي ومتعدد الأطراف، بين طهران ودمشق».
من جانبه، استهل ظريف حديثه في هذا اللقاء بإحياء ذكرى وزير الخارجية السوري السابق وليد المعلم؛ كما هنأ خلفه فيصل المقداد؛ مؤكداً «استعداده للتعاون الشامل مع نظيره السوري الجديد».
وقالت «إرنا» إنه «في معرض الإشارة إلى التطورات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة التحلي باليقظة وتبادل الرؤى بين إيران وسوريا وسائر الدول، أكثر فأكثر».
إلى ذلك، قدم المقداد العزاء «باسم الرئيس بشار الأسد إلى إيران حكومة وشعباً، في مقتل العالم محسن فخري زاده، وقائد (فيلق القدس) قاسم سليماني».
ونوه المقداد بمواقف طهران «المساندة والمستدامة لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف»، حسب «إرنا». وقالت: «أكد على إرادة بلاده في استمرار مكافحة الإرهاب؛ منوهاً بأهمية التعاون المشترك بين طهران ودمشق في هذا الخصوص، ومؤكداً أن ذلك يشكل خطوة أساسية باتجاه عودة السلام والاستقرار إلى سوريا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.