توقعات إيجابية للشركات السعودية مقارنة بالأسواق العالمية

«إتش إس بي سي»: 90 % منها تنوي زيادة استثماراتها العام المقبل

الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)
الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)
TT

توقعات إيجابية للشركات السعودية مقارنة بالأسواق العالمية

الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)
الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال (الشرق الأوسط)

قالت دراسة حديثة إن الشركات في السعودية بشكل عام لديها توقعات مستقبلية إيجابية بشأن أعمالها مقارنة مع بقية الأسواق العالمية التي شملتها الدراسة، حيث أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف الشركات في المملكة تعمل على التكيف مع البيئة المتغيرة للأعمال مقارنة ببقية الشركات.
وقالت الدراسة؛ التي أصدرها بنك «إتش إس بي سي» في تقرير بعنوان: «المستكشف»، إن 30 في المائة من الشركات في السعودية استطاعت الاستمرار في النمو خلال بيئة الأعمال الجديدة، مقارنة بـ17 في المائة على المستوى العالمي.
ولفت تقرير «المستكشف» من «إتش إس بي سي»؛ الذي اعتمد على دراسة استقصائية شملت أكثر من 10.3 آلف شركة في 39 سوقاً، إلى أن أكثر من نصف الشركات في السعودية (بنسبة 51 في المائة) عبرّت عن تفاؤلها بشأن النمو، في حين أن أكثر من ثلث الشركات (بنسبة 36 في المائة) لا تزال توقعاتها المستقبلية كما هي، والتي تتماشى مع دراسة البنك لعام 2019، وذلك مقارنة بالتراجع في مستويات التفاؤل الذي شهده العالم وكذلك بالنسبة للأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتوقع شركات الأعمال في السعودية إطاراً زمنياً أسرع قليلاً للتعافي مقارنة بالمستوى العالمي، فبأكثر من أربعة أخماس الشركات تتوقع العودة إلى التعافي بحلول نهاية عام 2022، وبالنسبة لتوقعات النمو لعام 2021، فإن نحو 9 شركات من أصل كل 10 شركات تتوقع تحقيق نمو في مبيعاتها بما يتماشى مع توقعات الدراسة في عام 2019، وهي أكثر إيجابية من نظيراتها على المستوى العالمي.
وسيكون النمو مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي والعالمي، وزيادة فوائد الاستدامة، وإدخال منتجات وخدمات جديدة، والتوسع في مجال المنصات والقنوات الرقمية الجديدة والتكنولوجيا المتطورة. وبهدف تعزيز محفزات النمو ومواجهة التهديدات، تعمل الشركات في السعودية على تحسين جودة منتجاتها أو خدماتها، وتوسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة، وزيادة تعاونها مع الشركاء في قطاع الأعمال، وخفض التكاليف.
ووفقاً للتقرير؛ تحرص الشركات في السعودية على الاستثمار بهدف تحقيق النمو، ويتوقع نحو 9 شركات من أصل كل 10 شركات زيادة استثماراتها المالية في أعمالها وتهيئتها لتصبح أكثر نجاحاً في العام المقبل. ومن ضمن الأوليات الاستثمارية للشركات في المملكة لعام 2021، الاستثمار في إدارة التدفقات النقدية ورأس المال، والتسويق، وابتكار المنتجات، بالتوازي مع استراتيجياتها الخاصة بالنمو.
من جهة أخرى؛ قال التقرير إن الظروف الصعبة خلال العام الحالي لم تؤثر على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال في الإمارات، حيث تقول شركات الأعمال التي شملتها الدراسة في الإمارات إنها قد تكيفت مع البيئة المتغيرة، ورغم التراجع الطبيعي لمستويات التفاؤل منذ عام 2019، فإن شركات الأعمال الإماراتية تبدو أكثر تفاؤلاً من المتوسط العالمي.
وأوضحت الدراسة أن 78 في المائة من شركات الأعمال تتوقع أن تبقى التوقعات المستقبلية لأعمالها كما هي، أو أن تصبح أكثر تفاؤلاً، مقارنة مع 67 في المائة على المستوى العالمي.
وتتوقع 90 في المائة من شركات الأعمال المشاركة في الدراسة من الإمارات العودة إلى مستوى الربحية الذي كانت عليه فيما قبل جائحة «كوفيد19» بحلول نهاية عام 2022 - مقارنة بـ81 في المائة على المستوى العالمي - وبينها 18 في المائة من الشركات في الإمارات التي إما متقدمة أكثر في توقعاتها، وإما تتوقع العودة إلى تحقيق الربحية بحلول نهاية هذا العام.
كما يكشف التقرير أيضاً عن أن شركات الأعمال في الإمارات تدرك الحاجة إلى الاستثمار من أجل تحقيق النمو المستقبلي، حيث تعتزم 81 في المائة من الشركات المشاركة في الدارسة زيادة حجم استثماراتها في أعمالها في العام المقبل، مقارنة بـ67 في المائة على المستوى العالمي. ومن أهم ثلاث أولويات استثمارية لدى الشركات في الإمارات، وفق الدارسة، الاستثمار في مجال الابتكار في المنتجات، والعمليات، وتحسين تجربة العملاء.
وفي حين أن 74 في المائة من شركات الأعمال في الإمارات ترى أن التجارة الدولية قد أصبحت أكثر صعوبة بسبب تأثير الأحداث التي جرت خلال الأشهر الـ12 الماضية، فإن التزامها بمتابعة الفرص الدولية لا يزال يبدو ثابتاً ولم يتغير.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.