العراق ينفي انسحاب «إكسون موبيل» الأميركية من البصرة

صورة ارشيفية لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
صورة ارشيفية لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
TT

العراق ينفي انسحاب «إكسون موبيل» الأميركية من البصرة

صورة ارشيفية لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
صورة ارشيفية لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار

نفى وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، اليوم (الأحد)، الأنباء التي تحدثت عن نية شركة "إكسون موبيل" الأميركية بيع حصتها إلى شركائها في حقل غرب القرنة الأول والانسحاب من العمل في محافظة البصرة.
وقال عبد الجبار للصحفيين في بغداد اليوم، إن" العراق ماض بتطوير استثمارات الغاز بالاستعانة بالشركات العالمية في مناطق متفرقة من البلاد". وأشار إلى أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الحالي ستتجاوز مليونين و850 الف برميل يوميا غالبيتها من منافذ التصدير جنوب العراق. وأضاف أن العراق وضع سعر 42 دولارا للبرميل الواحد في مسودة مشروع موازنة عام2021، متوقعا أن تتجاوز أسعار النفط سقف 50 دولارا للبرميل الواحد العام المقبل.
وأوضح عبد الجبار أن العراق سيعمل أول مرة خلال العام المقبل على تصدير ثلاثة أنواع من النفط الخفيف والمتوسط والثقيل لتعظيم الإيرادات، وأيضا اتجه إلى أسلوب الدفع المسبق لبيع النفط الخام، لافتا إلى أن العديد من الشركات الأجنبية قدمت عروضا للعراق لشراء كميات من النفط الخام في إطار آلية الدفع المسبق.
وجدد الوزير العراقي التزام بلاده بقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج لأنها تشكل عنصر استقرار إيجابي وحكيم للسوق النفطية".
وكان وزير النفط العراقي أكد اليوم أن "الوضع الراهن للصناعات النفطية في العراق والعالم أصبح حرجا بسبب تفشي فيروس كورونا".
وقال عبد الجبار، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض النفط والغاز اليوم، إن وزارة النفط ماضية باتجاه توسيع استثمار الغاز وفتح نقاشات إيجابية مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز وفق أساليب حديثة مع شركات متخصصة أبرزها شركة "شيفرون" العالمية. وذكر أن "الوزارة تعمل على تعظيم الاستثمار في قطاع البنى التحتية للصناعة النفطية وهناك نقاشات مع شركات متخصصة".
وانطلقت في بغداد صباح اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض النفط والغاز في العراق بمشاركة ممثلين عن الشركات النفطية والبنوك الأجنبية.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين واقع الصناعة النفطية واستثمار الغاز في العراق للمرحلة المقبلة، وتطوير الاقتصاد العراقي باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير قدرات القوى العاملة وتسهيل عمل ودخول الشركات الأجنبية
للعمل في العراق.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.