اتفاق «أوبك بلس» يدعم الأسواق

مطالبات باستمرار وزير الطاقة السعودي رئيساً للاجتماع الوزاري للمنظمة وحلفائها

واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)
واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)
TT

اتفاق «أوبك بلس» يدعم الأسواق

واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)
واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)

قفزت أسعار النفط أمس (الجمعة)، نحو 2%، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس «كورونا» رغم أن القرار يأتي دون التوقعات.
وارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1% إلى 49.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش بعد أن ربح نحو 1%، الخميس، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتاً أو ما يعادل 1.8% إلى 46.48 دولار للبرميل.
واتفقت «أوبك» وروسيا، الخميس، على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتباراً من يناير (كانون الثاني) بمقدار 500 ألف برميل يومياً، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقاً للفترة المتبقية من السنة.
وطالبت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بالاستمرار في القيام بدوره كرئيسٍ للاجتماع الوزاري لدول منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، وأعربت جميع الدول المشاركة عن تقديرها الكبير لما يتسم به وزير الطاقة السعودي من مثابرة ودأب وما يبذله من جهود استثنائية، ما أسهم بدورٍ فعال في مجابهة تأثيرات وباء «كورونا»، وفي تحقيق استقرار أسواق البترول من خلال التنفيذ الناجح لأهداف إعلان التعاون.
وقد وافق الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على طلب الدول المشاركة الاستمرار في تأدية دوره كرئيس للاجتماع، وتعهد بمواصلة العمل بهمّة ونشاط من أجل التوصل إلى الاستقرار المستدام في أسواق البترول، الأمر الذي يتطلع إليه كل من المنتجين والمستهلكين.
من جهته قال «غولدمان ساكس» في تقرير بعد قرار المباحثات: «(أوبك+) تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021». موضحاً في مذكرة أن قرار رفع الإنتاج بوتيرة بطيئة اعتباراً من الشهر المقبل ستوازنها زيادة الطلب نتيجة التوزيع المتوقع للقاحات مضادة لفيروس «كورونا». وأبقى «غولدمان» في مذكرته على توقعه لسعر برنت في 12 شهراً عند 65 دولاراً للبرميل.
وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 7% من الطلب العالمي اعتباراً من يناير المقبل، مقارنةً مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن تواصل «أوبك+» التخفيضات الحالية حتى مارس (آذار) على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً.
أيضاً تلقت الأسعار الدعم من خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا»، تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، والتي كسبت زخماً في الكونغرس الأميركي.
وانعكس الاتفاق أيضاً على سوق الأسهم الأوروبية، أمس، إذ دفعت أسهم الطاقة مؤشر الشركات القيادية في لندن لأعلى مستوى في تسعة أشهر، بينما نزل سهم «بيونتك» بعد أن خفضت «فايزر» هدفها لتوزيع لقاحيهما المضاد لـ«كوفيد - 19».
وزاد المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.5%، إذ تقدمت أسهم الطاقة بعد التوصل إلى تسوية بين أعضاء «أوبك+» لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج. وصعد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.2%، بينما سجل المؤشر «داكس» الألماني أداءً أقل من بقية المؤشرات واستقر خلال التعاملات.
ورحّب اجتماع «أوبك+» بالأداء الإيجابي الذي تحقق في مستويات الامتثال الكلّية لتعديلات الإنتاج منذ انعقاد الاجتماع السابق في يونيو (حزيران) الماضي، وبالتجاوب البنّاء للكثير من الدول مع آلية التعويض لاستيعاب الكميات التي لم تقم بتخفيضها من قبل والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية المنعقدة في شهر يونيو، وجرى تعديلها لاحقاً في سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما أكد الاجتماع ضرورة أن تحافظ الدول المشاركة في إعلان التعاون، وجميع المنتجين الرئيسيين، على الالتزام التام بالجهود الرامية إلى تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق، مشيراً إلى أن عمليات الإغلاق التي استؤنفت مجدداً، بسبب زيادة تشديد إجراءات احتواء فيروس «كورونا المستجد»، لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على البترول، في ظل عدم اليقين السائد خلال أشهر الشتاء.
وفي ضوء المؤشرات الأساسية الراهنة لأسواق البترول والتوقعات لعام 2021 اتفق المشاركون في الاجتماع على إعادة تأكيد الالتزام القائم، وفقاً لقرار إعلان التعاون بدءاً من أبريل (نيسان) الماضي، والذي جرى تعديله لاحقاً في شهري يونيو وسبتمبر الماضيين، بإعادة مليوني برميل يومياً إلى الأسواق بشكل تدريجي، نظراً لمراعاتها لظروف الأسواق.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.


أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
TT

أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)

أمرت وزارة الخارجية الأميركية بحملة عالمية لتسليط الضوء على ما تصفه بمحاولات حثيثة لشركات صينية؛ مثل «ديب سيك» الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لسرقة حقوق الملكية الفكرية من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية، حسبما نقلت «رويترز» عن برقية دبلوماسية السبت.

وتوجه البرقية، وهي بتاريخ الجمعة، وموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية على مستوى العالم، الموظفين الدبلوماسيين، بالتحدث إلى نظرائهم الأجانب حول «المخاوف حيال استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية وتقطيرها».

وقالت البرقية: «تم إرسال طلب رسمي ورسالة احتجاجية على نحو منفصل إلى بكين، لإثارة الموضوع مع الصين».

والتقطير هو عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغرى باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، في إطار مساعٍ هدفها خفض تكاليف تدريب أداة ذكاء اصطناعي جديدة وقوية.

ووجه البيت الأبيض اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن لم ترد تقارير من قبل عن هذه الرسالة الدبلوماسية.

وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط)، أن «أوبن إيه آي» حذرت المشرعين الأميركيين، من أن «ديب سيك» تستهدف الشركة المطورة لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، لتقليد النماذج واستخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.

من ناحيتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن الجمعة، مرة أخرى، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت في بيان: «الادعاءات بأن كيانات صينية تسرق الملكية الفكرية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي لا أساس لها من الصحة، وهي هجمات متعمدة على تنمية الصين وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبعد أن طرحت «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أبهر العالم العام الماضي، كشفت الجمعة، عن نسخة تجريبية من نموذج جديد طال انتظاره اسمه «في4»، تم تكييفه لتقنية رقائق «هواوي»، مما يبرز استقلالية الصين المتزايدة في هذا القطاع.

وكانت «ديب سيك» قد قالت سابقاً، إن نموذجها «في3» استخدم بيانات جمعت بصورة طبيعية عبر تصفح شبكة الإنترنت، وإنها لم تستخدم عن قصد بيانات تم توليدها بواسطة «أوبن إيه آي».

وحظرت حكومات غربية كثيرة وبعض الحكومات الآسيوية، على مؤسساتها ومسؤوليها استخدام «ديب سيك»، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. ومع ذلك، تظل نماذج «ديب سيك» باستمرار من بين الأكثر استخداماً على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وذكرت برقية وزارة الخارجية الأميركية أن الغرض منها هو «التحذير من مخاطر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستمدة من النماذج الأميركية ذات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، وإرساء الأساس لمتابعة وتواصل محتملين من قبل الحكومة الأميركية».

وأتت البرقية كذلك على ذكر شركتي «مونشوت إيه آي» و«مينيماكس» الصينيتين للذكاء الاصطناعي.

وتأتي اتهامات البيت الأبيض والبرقية قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين. وقد تثير هذه الاتهامات التوتر في حرب تكنولوجية قائمة منذ وقت طويل بين القوتين العظميين المتنافستين.