اتفاق «أوبك بلس» يدعم الأسواق

مطالبات باستمرار وزير الطاقة السعودي رئيساً للاجتماع الوزاري للمنظمة وحلفائها

واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)
واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)
TT

اتفاق «أوبك بلس» يدعم الأسواق

واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)
واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)

قفزت أسعار النفط أمس (الجمعة)، نحو 2%، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس «كورونا» رغم أن القرار يأتي دون التوقعات.
وارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1% إلى 49.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش بعد أن ربح نحو 1%، الخميس، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتاً أو ما يعادل 1.8% إلى 46.48 دولار للبرميل.
واتفقت «أوبك» وروسيا، الخميس، على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتباراً من يناير (كانون الثاني) بمقدار 500 ألف برميل يومياً، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقاً للفترة المتبقية من السنة.
وطالبت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بالاستمرار في القيام بدوره كرئيسٍ للاجتماع الوزاري لدول منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، وأعربت جميع الدول المشاركة عن تقديرها الكبير لما يتسم به وزير الطاقة السعودي من مثابرة ودأب وما يبذله من جهود استثنائية، ما أسهم بدورٍ فعال في مجابهة تأثيرات وباء «كورونا»، وفي تحقيق استقرار أسواق البترول من خلال التنفيذ الناجح لأهداف إعلان التعاون.
وقد وافق الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على طلب الدول المشاركة الاستمرار في تأدية دوره كرئيس للاجتماع، وتعهد بمواصلة العمل بهمّة ونشاط من أجل التوصل إلى الاستقرار المستدام في أسواق البترول، الأمر الذي يتطلع إليه كل من المنتجين والمستهلكين.
من جهته قال «غولدمان ساكس» في تقرير بعد قرار المباحثات: «(أوبك+) تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021». موضحاً في مذكرة أن قرار رفع الإنتاج بوتيرة بطيئة اعتباراً من الشهر المقبل ستوازنها زيادة الطلب نتيجة التوزيع المتوقع للقاحات مضادة لفيروس «كورونا». وأبقى «غولدمان» في مذكرته على توقعه لسعر برنت في 12 شهراً عند 65 دولاراً للبرميل.
وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 7% من الطلب العالمي اعتباراً من يناير المقبل، مقارنةً مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن تواصل «أوبك+» التخفيضات الحالية حتى مارس (آذار) على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً.
أيضاً تلقت الأسعار الدعم من خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا»، تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، والتي كسبت زخماً في الكونغرس الأميركي.
وانعكس الاتفاق أيضاً على سوق الأسهم الأوروبية، أمس، إذ دفعت أسهم الطاقة مؤشر الشركات القيادية في لندن لأعلى مستوى في تسعة أشهر، بينما نزل سهم «بيونتك» بعد أن خفضت «فايزر» هدفها لتوزيع لقاحيهما المضاد لـ«كوفيد - 19».
وزاد المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.5%، إذ تقدمت أسهم الطاقة بعد التوصل إلى تسوية بين أعضاء «أوبك+» لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج. وصعد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.2%، بينما سجل المؤشر «داكس» الألماني أداءً أقل من بقية المؤشرات واستقر خلال التعاملات.
ورحّب اجتماع «أوبك+» بالأداء الإيجابي الذي تحقق في مستويات الامتثال الكلّية لتعديلات الإنتاج منذ انعقاد الاجتماع السابق في يونيو (حزيران) الماضي، وبالتجاوب البنّاء للكثير من الدول مع آلية التعويض لاستيعاب الكميات التي لم تقم بتخفيضها من قبل والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية المنعقدة في شهر يونيو، وجرى تعديلها لاحقاً في سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما أكد الاجتماع ضرورة أن تحافظ الدول المشاركة في إعلان التعاون، وجميع المنتجين الرئيسيين، على الالتزام التام بالجهود الرامية إلى تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق، مشيراً إلى أن عمليات الإغلاق التي استؤنفت مجدداً، بسبب زيادة تشديد إجراءات احتواء فيروس «كورونا المستجد»، لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على البترول، في ظل عدم اليقين السائد خلال أشهر الشتاء.
وفي ضوء المؤشرات الأساسية الراهنة لأسواق البترول والتوقعات لعام 2021 اتفق المشاركون في الاجتماع على إعادة تأكيد الالتزام القائم، وفقاً لقرار إعلان التعاون بدءاً من أبريل (نيسان) الماضي، والذي جرى تعديله لاحقاً في شهري يونيو وسبتمبر الماضيين، بإعادة مليوني برميل يومياً إلى الأسواق بشكل تدريجي، نظراً لمراعاتها لظروف الأسواق.


مقالات ذات صلة

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

الاقتصاد خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

يبدي التنفيذيون في شركات النفط الأميركية تحفظاً في الاستثمار بقطاع النفط الفنزويلي، مطالبين بضمانات قانونية ومالية صارمة قبل المخاطرة بمليارات الدولارات.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد رافعة مضخة نفطية مهجورة في كابيمس، فنزويلا (أ.ب)

النفط يرتفع بعد سحب المخزونات الأميركية... وفنزويلا محط الأنظار

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، حيث وفّر سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الخام الأميركية بعض الزخم للمستثمرين لشراء العقود الآجلة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يمر أمام محل لبيع الذهب في السوق الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار وسط ترقب بيانات الوظائف

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار، حيث يترقب المستثمرون تقريراً هاماً عن الوظائف سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة لخزان منتجات بترولية تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (د.ب.إ)

متعاملون يتوقعون استبدال الصين النفط الإيراني بالخام الفنزويلي

توقع متعاملون ومحللون أن تتجه شركات التكرير الصينية المستقلة إلى استخدام الخام الثقيل من مصادر، من بينها إيران، ​في الأشهر المقبلة بدلاً من الشحنات الفنزويلية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مركبات تمر أمام مصفاة «إل باليتو» في بويرتو كابيلو بفنزويلا (أ.ب)

أسعار النفط تتراجع بعد تصريحات ترمب حول فنزويلا

تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لاستيراد ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
TT

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)

تواجه طموحات الإدارة الأميركية لإحياء قطاع النفط المتعثر في فنزويلا عقبات تشغيلية وقانونية كبيرة، حيث تمارس إدارة الرئيس ترمب ضغوطاً مكثفة على كبرى شركات النفط الأميركية للعودة والاستثمار في الميدان الفنزويلي، بينما يبدي التنفيذيون في هذه الشركات تحفظاً واضحاً، مطالبين بضمانات قانونية ومالية صارمة قبل المخاطرة بمليارات الدولارات.

وتهدف الإدارة الأميركية من خلال هذه الضغوط إلى توجيه مبيعات الخام الفنزويلي والتحكم في وجهة عوائده المالية، كجزء من استراتيجية أوسع تهدف لخفض أسعار النفط العالمية.

مضخة نفط مهجورة تقف في كابيمس بفنزويلا الأربعاء 7 يناير 2026 (أ.ب)

في المقابل، تؤكد شركات كبرى مثل «شيفرون» و«كونوكو فيليبس» و«إكسون موبيل» أن العودة للاستثمار في بلاد عانت طويلاً من عدم استقرار العقود، ونزاعات التأميم، والتقلبات السياسية الحادة، تتطلب «ملاذاً آمناً» يحميهم من التغيرات المفاجئة في السياسة الأميركية أو التحديات القانونية الدولية. ومن المتوقع أن يكون هذا الملف هو المحور الأساسي لاجتماع مرتقب في البيت الأبيض، حيث سيطالب رؤساء الشركات بإطار عمل يقلل من مخاطر الانقلابات السياسية المستقبلية أو فقدان رأس المال في حال عدم استقرار نظام الحكم الجديد.

وعلى الصعيد التشغيلي، يرى المحللون أن القضية الجوهرية تكمن في «المخاطر» لا في «الجيولوجيا»؛ فبالرغم من امتلاك فنزويلا لواحد من أضخم احتياطيات النفط في العالم، فإن استعادة الإنتاج لمستويات ملموسة تُعد مشروعاً يمتد لسنوات عدة. ويتطلب ذلك إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية، وضمانات أمنية موثوقة، وتحكماً كاملاً في العمليات، فضلاً عن قواعد دائمة تسمح بتحويل الأرباح إلى الخارج.

ويؤكد مراقبون أن «طفرة العرض الفنزويلي» السريعة تظل مستبعدة في المدى القريب دون بيئة تشغيل مستقرة وضمانات سيادية أميركية تتحمل جزءاً من المخاطر. فبينما تسعى واشنطن لاستخدام النفط كأداة ضغط سياسية، يصر قطاع الصناعة على أن الطريق إلى زيادة الإنتاج يمر عبر الحماية القانونية والوضوح بشأن التراخيص والعقوبات، مما يعني أن الجدول الزمني لتحقيق مكاسب حقيقية في الإنتاج قد يكون أطول مما تأمله الطموحات السياسية الحالية.

اقرأ أيضاً


الدولار يستقر قبيل تقرير الوظائف الأميركي غداً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قبيل تقرير الوظائف الأميركي غداً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي في تعاملات سوق الصرف الأجنبي، الخميس، في ظل ترقّب المستثمرين بيانات اقتصادية متباينة قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركي الحاسم يوم الجمعة، الذي يُنظر إليه بوصفه مؤشراً مهماً على مسار السياسة النقدية خلال عام 2026.

وساد الهدوء أداء العملة الأميركية مع متابعة المتداولين لإشارات متناقضة حول متانة الاقتصاد الأميركي. فقد أظهرت بيانات حديثة تباطؤاً في سوق العمل، إذ تراجعت فرص العمل المتاحة بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى جانب ضعف في وتيرة التوظيف. في المقابل، سجّل قطاع الخدمات انتعاشاً غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، ما يعكس أن الاقتصاد أنهى عام 2025 على أرضية صلبة نسبياً، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال لويد تشان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»، إن «البيانات الأميركية الأخيرة ترسم صورة مختلطة للاقتصاد»، مضيفاً أن هذا التباين قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبنّي نهج أكثر حذراً في قراراته المقبلة.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1679 دولار، متجهاً نحو تسجيل تراجع طفيف خلال الأسبوع الأول من العام، قبيل صدور بيانات تقيس ثقة المستهلكين والشركات وأداء الاقتصاد في منطقة اليورو. وكان اليورو قد ارتفع بنحو 13.5 في المائة خلال عام 2025، مستفيداً من ضعف الدولار، بينما يتوقع بعض المحللين أن يتجاوز مستوى 1.20 دولار خلال عام 2026.

أمّا الجنيه الإسترليني، فتراجع إلى 1.3456 دولار، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة خلال اليوم، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في نحو أربعة أشهر والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع.

وفي آسيا، استقر الين الياباني عند 156.69 مقابل الدولار، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبيل صدور البيانات الاقتصادية المرتقبة. كما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6704 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له بعد أن لامس أعلى مستوى في 15 شهراً هذا الأسبوع، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13 في المائة إلى 0.5763 دولار.

وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، مستقراً عند 98.737 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة. ويأتي ذلك بعد أن سجّل الدولار في عام 2025 أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، وسط توقعات باستمرار ضعفه خلال العام الحالي، وإن بوتيرة أقل حدّة.

ويراهن المتداولون على خفضين على الأقل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، رغم أن البنك المركزي الأميركي أشار في ديسمبر إلى خفض واحد فقط متوقع في عام 2026. وفي الأجل القريب، تُجمع الأسواق على أن الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب خلال يناير (كانون الثاني).

من جانبه، رأى ماتياس شايبر، كبير مديري المحافظ الاستثمارية ورئيس فريق الأصول المتعددة في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، أن خفض أسعار الفائدة في 2026 قد يكون أقل مما تتوقعه الأسواق، مشيراً إلى أن «النمو القوي نسبياً في الولايات المتحدة لا يبرر تخفيضات حادة في الفائدة». وأضاف أن أي تحول محتمل نحو سياسة أكثر دعماً للنمو سيتطلب من الاحتياطي الفيدرالي توضيح منهجيته في الموازنة بين دعم النمو وكبح التضخم بدقة عالية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، بدت الأسواق أكثر هدوءاً رغم تصاعد التوترات الدولية، بما في ذلك التطورات في فنزويلا والتوترات بين الصين واليابان؛ حيث حافظت العملات الرئيسية على استقرار نسبي خلال الأسبوع.

ويترقب المستثمرون أيضاً قراراً محتملاً للمحكمة العليا الأميركية بشأن السياسات الجمركية التي أقرّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو عامل قد يثير تقلبات ملحوظة في الأسواق.


تباين أداء الأسهم الآسيوية مع هدوء زخم «وول ستريت»

متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

تباين أداء الأسهم الآسيوية مع هدوء زخم «وول ستريت»

متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)

تباين أداء الأسهم الآسيوية، الخميس، مع انحسار الزخم القوي الذي طبع تعاملات «وول ستريت» في مستهل العام الجديد.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 51660.50 نقطة في التعاملات المبكرة، متأثراً بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا التي قادت الخسائر. في المقابل، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.6 في المائة إلى 4576.95 نقطة. وكان المؤشران قد بلغا مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.2 في المائة إلى 26136.49 نقطة، رغم الأداء القوي لأسهم شركة «زيبو» الصينية، المنافسة لشركة «أوبن إيه آي»، التي صعدت بنسبة 3.3 في المائة في أول يوم تداول لها.

أما في الصين، فقد ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 0.1 في المائة ليصل إلى 4089.45 نقطة. وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة إلى 8712.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بالنسبة نفسها.

وجاء هذا التباين في ظل تراجع معنويات «وول ستريت»، يوم الأربعاء، بعد بداية قوية للعام، إذ تعرضت بعض الأسهم لضغوط عقب تصريحات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب تتعلق بسوق الإسكان، والتي قد تحدّ من قدرة كبار المستثمرين على شراء المنازل العائلية.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة مبتعداً عن أعلى مستوى قياسي له ليغلق عند 6920.93 نقطة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9 في المائة إلى 48996.08 نقطة. في المقابل، سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 23584.27 نقطة.

وكان ترمب قد أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عزمه اتخاذ إجراءات تمنع كبار المستثمرين المؤسسيين من شراء المنازل العائلية، في محاولة لمعالجة أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن. وعلى أثر ذلك، تراجعت أسهم شركات البناء بشكل ملحوظ؛ حيث هبط سهم «دي آر هورتون» بنسبة 3.6 في المائة، وسهم «بولت غروب» بنسبة 3.2 في المائة.

وفي قطاع الإعلام، رفضت شركة «وارنر براذرز ديسكفري» عرض استحواذ معدّل من «باراماونت»، مؤكدة تمسّكها بعرض «نتفليكس». وارتفعت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 0.4 في المائة، بينما أضاف سهم «نتفليكس» 0.1 في المائة، في حين تراجعت أسهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 1 في المائة.

وفي أسواق السندات، تذبذبت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور تقارير متباينة بشأن أداء الاقتصاد الأميركي. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.14 في المائة من 4.18 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 3.46 في المائة.

وأظهر أحد التقارير انتعاشاً قوياً في نشاط قطاع الخدمات الأميركي خلال ديسمبر (كانون الأول)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، في حين قدمت تقارير أخرى صورة متباينة لسوق العمل. إذ أشار تقرير إلى انخفاض ملحوظ في عدد الوظائف الشاغرة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما أفاد تقرير آخر بأن الشركات أضافت 41 ألف وظيفة في ديسمبر.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل الأميركية تقريرها الشهري عن الوظائف، الجمعة، والذي من شأنه تقديم صورة أشمل عن أوضاع سوق العمل.