اتفاق «أوبك بلس» يدعم الأسواق

مطالبات باستمرار وزير الطاقة السعودي رئيساً للاجتماع الوزاري للمنظمة وحلفائها

واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)
واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)
TT
20

اتفاق «أوبك بلس» يدعم الأسواق

واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)
واصلت أسواق النفط صعودها أمس بعد اتفاق «أوبك بلس» مساء الخميس (إ.ب.أ)

قفزت أسعار النفط أمس (الجمعة)، نحو 2%، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس «كورونا» رغم أن القرار يأتي دون التوقعات.
وارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1% إلى 49.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش بعد أن ربح نحو 1%، الخميس، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتاً أو ما يعادل 1.8% إلى 46.48 دولار للبرميل.
واتفقت «أوبك» وروسيا، الخميس، على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتباراً من يناير (كانون الثاني) بمقدار 500 ألف برميل يومياً، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقاً للفترة المتبقية من السنة.
وطالبت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بالاستمرار في القيام بدوره كرئيسٍ للاجتماع الوزاري لدول منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، وأعربت جميع الدول المشاركة عن تقديرها الكبير لما يتسم به وزير الطاقة السعودي من مثابرة ودأب وما يبذله من جهود استثنائية، ما أسهم بدورٍ فعال في مجابهة تأثيرات وباء «كورونا»، وفي تحقيق استقرار أسواق البترول من خلال التنفيذ الناجح لأهداف إعلان التعاون.
وقد وافق الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على طلب الدول المشاركة الاستمرار في تأدية دوره كرئيس للاجتماع، وتعهد بمواصلة العمل بهمّة ونشاط من أجل التوصل إلى الاستقرار المستدام في أسواق البترول، الأمر الذي يتطلع إليه كل من المنتجين والمستهلكين.
من جهته قال «غولدمان ساكس» في تقرير بعد قرار المباحثات: «(أوبك+) تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021». موضحاً في مذكرة أن قرار رفع الإنتاج بوتيرة بطيئة اعتباراً من الشهر المقبل ستوازنها زيادة الطلب نتيجة التوزيع المتوقع للقاحات مضادة لفيروس «كورونا». وأبقى «غولدمان» في مذكرته على توقعه لسعر برنت في 12 شهراً عند 65 دولاراً للبرميل.
وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 7% من الطلب العالمي اعتباراً من يناير المقبل، مقارنةً مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن تواصل «أوبك+» التخفيضات الحالية حتى مارس (آذار) على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً.
أيضاً تلقت الأسعار الدعم من خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا»، تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، والتي كسبت زخماً في الكونغرس الأميركي.
وانعكس الاتفاق أيضاً على سوق الأسهم الأوروبية، أمس، إذ دفعت أسهم الطاقة مؤشر الشركات القيادية في لندن لأعلى مستوى في تسعة أشهر، بينما نزل سهم «بيونتك» بعد أن خفضت «فايزر» هدفها لتوزيع لقاحيهما المضاد لـ«كوفيد - 19».
وزاد المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.5%، إذ تقدمت أسهم الطاقة بعد التوصل إلى تسوية بين أعضاء «أوبك+» لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج. وصعد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.2%، بينما سجل المؤشر «داكس» الألماني أداءً أقل من بقية المؤشرات واستقر خلال التعاملات.
ورحّب اجتماع «أوبك+» بالأداء الإيجابي الذي تحقق في مستويات الامتثال الكلّية لتعديلات الإنتاج منذ انعقاد الاجتماع السابق في يونيو (حزيران) الماضي، وبالتجاوب البنّاء للكثير من الدول مع آلية التعويض لاستيعاب الكميات التي لم تقم بتخفيضها من قبل والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية المنعقدة في شهر يونيو، وجرى تعديلها لاحقاً في سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما أكد الاجتماع ضرورة أن تحافظ الدول المشاركة في إعلان التعاون، وجميع المنتجين الرئيسيين، على الالتزام التام بالجهود الرامية إلى تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق، مشيراً إلى أن عمليات الإغلاق التي استؤنفت مجدداً، بسبب زيادة تشديد إجراءات احتواء فيروس «كورونا المستجد»، لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على البترول، في ظل عدم اليقين السائد خلال أشهر الشتاء.
وفي ضوء المؤشرات الأساسية الراهنة لأسواق البترول والتوقعات لعام 2021 اتفق المشاركون في الاجتماع على إعادة تأكيد الالتزام القائم، وفقاً لقرار إعلان التعاون بدءاً من أبريل (نيسان) الماضي، والذي جرى تعديله لاحقاً في شهري يونيو وسبتمبر الماضيين، بإعادة مليوني برميل يومياً إلى الأسواق بشكل تدريجي، نظراً لمراعاتها لظروف الأسواق.


مقالات ذات صلة

جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية

الاقتصاد لافتة تُعلن عن شراء الذهب في حي المجوهرات بمانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية

انخفض الذهب يوم الأربعاء متأثراً بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية، بينما يترقب المستثمرون بيانات أميركية لاستشراف آفاق أسعار الفائدة.

الاقتصاد البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية تتجه لأدنى مستوياتها خلال عقد العشرينيات

البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية تتجه لأدنى مستوياتها خلال عقد العشرينيات

توقّع البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي - وهو ناجم جزئياً عن اضطرابات في التجارة - إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 12 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من «منتدى باب البحرين 2025»... (وكالة الأنباء البحرينية)

البحرين تؤكد مكانتها الاقتصادية في منتدى دولي يناقش مستقبل التجارة والتوظيف

انطلقت أعمال «منتدى باب البحرين 2025»، الذي يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين؛ لمناقشة مستقبل التجارة والتوظيف في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق)

صندوق النقد الدولي يعقد مؤتمراً حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة

يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمره السنوي الأول للبحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي بمطار ليزبرغ التنفيذي يتجه إلى نادي ترمب الوطني للغولف في فرجينيا (أ.ب)

استطلاع: مخاطر الركود العالمي ترتفع بسبب رسوم ترمب

أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن غالبية الاقتصاديين يعتقدون أن مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي إلى ركود هذا العام مرتفعة

«الشرق الأوسط» (بنغالورو )

ارتفاع طفيف في تكاليف العمالة الأميركية

عامل بناء يثبت لوح تغليف على سقف منزل سكني في إيرفاين بكاليفورنيا (رويترز)
عامل بناء يثبت لوح تغليف على سقف منزل سكني في إيرفاين بكاليفورنيا (رويترز)
TT
20

ارتفاع طفيف في تكاليف العمالة الأميركية

عامل بناء يثبت لوح تغليف على سقف منزل سكني في إيرفاين بكاليفورنيا (رويترز)
عامل بناء يثبت لوح تغليف على سقف منزل سكني في إيرفاين بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الرسوم الجمركية التي أدت إلى تباطؤ وتيرة الطلب على الأيدي العاملة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، بأن مؤشر تكلفة العمالة -وهو المقياس الأشمل لتكاليف العمالة- قد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الأول، وهو معدل الزيادة نفسه المسجل في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وجاءت هذه القراءة متماشية مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، حيث رجّحوا ارتفاعاً بالنسبة نفسها. وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 3.6 في المائة حتى نهاية مارس (آذار)، مقارنة بزيادة سنوية بلغت 3.8 في المائة في ديسمبر.

ويُعدّ مؤشر تكلفة العمالة أحد أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها صناع السياسات النقدية لرصد مدى تراجع سوق العمل، كما يُستخدم بوصفه مقياساً مهماً للتضخم الأساسي، نظراً إلى أنه يأخذ في الاعتبار التغيرات في تركيب الوظائف وجودتها.

وأظهرت بيانات حكومية، صدرت يوم الثلاثاء، وجود 1.02 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 وظيفة في فبراير (شباط). ويُعزى هذا التراجع الطفيف جزئياً إلى تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، التي أدّت إلى تقويض ثقة قطاع الأعمال، ما يثير مخاوف بعض الاقتصاديين من احتمال بدء فقدان الوظائف قريباً. ويتوقع عدد من المحللين أن يعاود مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وسجّلت الأجور والرواتب التي تشكّل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة خلال الربع الأول، بعد أن كانت قد زادت بنسبة 1 في المائة في الربع السابق. كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.5 في المائة، متباطئة من الزيادة البالغة 3.8 في المائة في نهاية ديسمبر. وبعد تعديل البيانات لمراعاة التضخم، ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 1.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس، مقارنة بزيادة قدرها 0.9 في المائة خلال الربع الأخير.

وسجّلت أجور ورواتب القطاع الخاص زيادة بنسبة 0.8 في المائة، وارتفعت بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي حتى نهاية مارس، مقابل 3.7 في المائة في الربع السابق. أما أجور العاملين في حكومات الولايات والحكومات المحلية فقد ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير، بعد صعودها بنسبة 1.1 في المائة بين أكتوبر وديسمبر، وحققت نمواً سنوياً بنسبة 4.1 في المائة حتى مارس.

في المقابل، ارتفعت قيمة الإعانات المقدمة إلى جميع العاملين بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول، بعد أن كانت قد صعدت بنسبة 0.8 في المائة في الربع الرابع. وعلى أساس سنوي، نمت الإعانات بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 3.6 في المائة في نهاية ديسمبر.