الأسواق الأميركية لإغلاق أبوابها أمام الشركات الصينية

التصعيد يطال عمالقة على غرار «علي بابا»

أصبح كثير من الشركات الصينية العملاقة على غرار «علي بابا» قاب قوسين أو أدنى من المنع من دخول الأسواق الأميركية (رويترز)

وافق مجلس النواب الأميركي مساء الأربعاء على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأميركية أمام شركات صينية. ويمكن إحالة «قانون مساءلة الشركات الأجنبية» إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب للموافقة النهائية عليه.
والإجراء الذي قدمه في 2019 السيناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، يفرض على الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، التقيد بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وعديد من الشركات الأجنبية تلتزم بذلك المعيار؛ لكن ليس الشركات الصينية.
إضافة إلى ذلك، سيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأميركية الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، ينتمون للحزب الشيوعي الصيني.
ووفقاً لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مدرجة في البورصات الأميركية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار بناء على أسعار الأسهم. وعدد ضئيل من تلك الشركات مدرج أيضاً في الأسواق الآسيوية، ويمكن أن تعود إلى تلك الأسواق في حال إلغاء إدراجها في الولايات المتحدة.
ومن تلك الشركات الكبرى مجموعة «علي بابا» العملاقة للتجارة الإلكترونية التي حققت في 2014 أكبر طرح أولي في سوق نيويورك بلغ 25 مليار دولار. وأيضاً منافستها «جي دي دوت كوم» المدرجة في مؤشر «ناسداك» لأكبر شركات التكنولوجيا، وفي بورصة هونغ كونغ.
والقانون الذي وافق عليه الكونغرس يأتي في إطار نزاع تجاري وسياسي بين واشنطن وبكين، ويستهدف ممارسات محاسبة مبهمة، تستخدمها شركات صينية تطرح أسهمها في بورصات أميركية.
وسبق أن صاغت هيئة الأوراق المالية والبورصات مقترحات مماثلة للخطوة التي وافق عليها مجلس النواب الأربعاء.
ومن جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة عن تدابير جديدة لمنع واردات القطن من منطقة شينجيانغ الصينية التي أنتجت، وفق واشنطن، بفعل «تشغيل قسري» لأقلية الإيغور المسلمة.
وأصبح بإمكان الجمارك الأميركية حجز حمولات تحتوي على قطن مستورد من شركة «شينجيانغ للإنتاج والبناء»، وفق بيان صدر الأربعاء عن وزارة الأمن الداخلي. وتخضع هذه المنظمة الاقتصادية وشبه العسكرية أيضاً منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية. وقال البيان إن هذا سادس إجراء تتخذه السلطات الأميركية منذ ثلاثة أشهر، لقطع الطريق أمام البضائع التي أنتجت من «عمل قسري» في شينجيانغ.
ومنعت الولايات المتحدة منتصف سبتمبر (أيلول) استيراد سلسلة من البضائع المنتجة في شينجيانغ، بينها القطن والقماش ومستحضرات شعر ومعدات معلوماتية، متهمة بكين بأنها ترغم الإيغور على «العمل القسري».
وقال كن كوشينيللي، نائب وزير الأمن الداخلي في البيان، إن «الرئيس دونالد ترمب والشعب الأميركي لن يتسامحوا مع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الشيوعي الصيني». وأضاف أن «وزارة الأمن الداخلي تأخذ المبادرة من أجل تطبيق قوانيننا، وضمان أن من يقومون بانتهاك حقوق الإنسان، ومن ضمنهم الشركات الأميركية، لن يكون مسموحاً لهم التلاعب بنظامنا للاستفادة من العمل القسري».
وأواخر سبتمبر، اعتمد مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة مقترح قانون، على مجلس الشيوخ أن يوافق عليه أيضاً، يمنع غالبية الواردات الآتية من تلك المنطقة، وبالتالي المنتجات المصنعة بفعل «عمل قسري» للإيغور: «ينتهي بها الأمر هنا في البيوت والمتاجر الأميركية»، على حد تعبير رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وتتهم الدول الغربية ومنظمات دولية بكين باضطهاد واسع للإيغور، وإرسالها أكثر من مليون منهم إلى «مخيمات إعادة تأهيل» في شينجيانغ. وتنفي بكين هذا العدد، وتقول إن المراكز هي عبارة عن مراكز تأهيل مهني، تهدف إلى مساعدة السكان في العثور على عمل، والابتعاد بالتالي عن التطرف.