مؤتمر «حوار المنامة» ينعقد اليوم ويركز على أمن الشرق الأوسط

مؤتمر «حوار المنامة» ينعقد اليوم ويركز على أمن الشرق الأوسط
TT

مؤتمر «حوار المنامة» ينعقد اليوم ويركز على أمن الشرق الأوسط

مؤتمر «حوار المنامة» ينعقد اليوم ويركز على أمن الشرق الأوسط

تنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الجمعة قمة الأمن الإقليمي الـ16 المعروفة بمؤتمر «حوار المنامة»، بمشاركة عدد من رؤساء الوزراء، ووزراء الدفاع، ووزراء الخارجية، ومستشاري الأمن القومي، ورؤساء الجيش، والمخابرات، ومئات المشاركين حول العالم.
وينعقد المؤتمر بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «آي آي إس إس»، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، وحّدت الإجراءات الصحية الناجمة عن جائحة «كورونا» من وصول جميع المشاركين، لكن الجهة المنظمة وظفت تقنيات التواصل الإلكتروني لضمان مشاركة الجميع في جلسات النقاش.
ويشارك في أعمال المؤتمر خبراء من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية وآسيوية، ومن بين المشاركين هذا العام خبراء إسرائيليون، عرف من بينهم اللواء (متقاعد) عاموس يادلين، الرئيس السابق لمخابرات الجيش الإسرائيلي، والمدير التنفيذي في معهد دراسات الأمن القومي، بجامعة تل أبيب، وهو عضو المجلس الاستشاري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «آي آي إس إس»، المنظم للمنتدى.
وعلى مدى 3 أيام يعقد المنتدى مناقشات تتمحور حول السياسة الأمنية والخارجية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الشرق الأوسط. ويقول المنظمون إنهم يتوقعون مشاركة 3 آلاف مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم في أعمال المؤتمر لهذا العام.
ويعتبر حوار المنامة منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية، كما يعد منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية.
ويشجع منتدى حوار المنامة على المناقشات العابرة للحدود حول الموضوعات الأكثر صلة بالتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية. وجمعت المناقشات الأخيرة للقمة كبار الوزراء ورؤساء الجيش والمخابرات وكبار الدبلوماسيين ومجتمع الأعمال وصناع الرأي والمحللين والصحافيين، بهدف مناقشة قضايا السياسة المهمة في المنطقة.
ومن بين الأهداف الأخرى للمنتدى دراسة وسائل العمل الوطني والإقليمي والدولي ومراجعة نوايا القوى الرئيسية والتباحث حول كيفية دعم التنمية رغم الصعوبات المالية العالمية.
وتهيمن هذا العام جائحة «كورونا» على أعمال المنتدى، وتم تخصيص جلسة بعنوان: «الحوكمة العالمية في أعقاب جائحة (كوفيد - 19)»، تسلط الضوء على الفجوات الكبيرة في التعاون العالمي والهشاشة في النظام متعدد الأطراف فيما يخص التصدي لهذه الجائحة. وستبحث إحدى الجلسات العامة كيف يمكن للدول أن تتعاون لتعزيز المصالح المشتركة؟ وكيف يمكن للمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة أو مجموعة العشرين أن تحفز على العمل المتضافر للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية والسياسية للجائحة؟ وسيلقي بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخطاب الرئيسي، يقدم من خلاله أفكارا حول الأجندة العالمية للعمل الإنساني، ويناقش التفاعل بين النزاعات والحوكمة وقانون النزاعات المسلحة والفقر وجائحة (كوفيد - 19).
وبشأن الأمن الإقليمي والدولي، خصص المؤتمر العدد الأكبر من الجلسات لمناقشة هذه القضايا، بينها الجلسة العامة الثانية، التي تحمل عنوان: «أمن الشرق الأوسط في السياق العالمي»، حيث يسلط الخبراء الضوء على أمن الشرق الأوسط، وستبحث الجلسة في التفاعل المعقد بين التحديات الأمنية العالمية وتحديات الشرق الأوسط.
ويعقد المؤتمر جلسة أخرى بعنوان «تسوية الصراعات في الشرق الأوسط»، تبحث دور النزاعات الداخلية والمنافسات الإقليمية، وما تخلفه من تكاليف بشرية وبنية تحتية وأمنية وسياسية كبيرة على الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد يناقش المشاركون قضايا من بينها: الحرب المستمرة منذ عقدين في أفغانستان، وسعي العراق لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء، والنزاعات في اليمن وسوريا وليبيا. وتستعرض الجلسة وضع النزاعات الرئيسية في المنطقة، وتبحث في آفاق الاستقرار وحل النزاعات.
ويشارك في المؤتمر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
كما خصص المؤتمر جلسة بعنوان: «الدبلوماسية والانتشار والأمن الإقليمي»، تبحث وضع الخطط والتصاميم لبنية أمنية إقليمية تتصدى لتحديات انتشار الأسلحة النووية والصاروخية وتولد الشفافية والثقة بين مختلف دول الخليج، وتستعرض دور الدبلوماسية في تخفيض التوترات الإقليمية وخلق مساحة للحوار حول الأمن الإقليمي، والدور الذي يمكن أن تلعبه القوى الخارجية في هذه العملية.
كما يعقد المنتدى جلسة عامة بعنوان: «دبلوماسية الدفاع والتجديد في الشرق الأوسط»، تركز على جهود دول الشرق الأوسط في الاستثمار في تحديث قواتها المسلحة، من خلال إضافة إمكانيات جديدة، وإعادة تنظيم القوات وإضفاء الطابع المهني عليها، وتطوير الصناعة الدفاعية لديها.
ويبحث المتحدثون دور المؤسسات العسكرية في لعب دور في الأمن الداخلي، وفي عمليات مكافحة الإرهاب أو للدفاع الخارجي. سيتم في هذه الجلسة العامة تقييم دور الدبلوماسية الدفاعية في إنشاء وترسيخ الشراكات وتطوير القدرات وفي إرساء الأطر اللازمة لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.
وكذلك جلسة بعنوان: «تعاون أمني جديد في الشرق الأوسط» تدرس ظهور شراكات جديدة أو عمليات اندماج بين الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتركز هذه الجلسة على دراسة احتمال تشكل مجموعات جديدة من العلاقات، الجغرافيا - السياسية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج، بدافع من الاعتبارات الاستراتيجية والتغيير الهيكلي في المنطقة. وتناقش هذه الجلسة الأسس التي ستقوم عليها هذه الشراكات الجديدة والوعود التي قطعتها.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.