وزير الداخلية الفرنسي يطلق حملة واسعة تستهدف «المساجد المتطرفة»

استنفار أمني أمام كاتدرائية نوتردام بعد هجوم طعن بمدينة نيس نهاية أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

استبق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان عرض مشروع قانون حول الانفصالية الإسلاموية يوم 9 الجاري بإطلاق حملة ضد مجموعة من المساجد عبر الأراضي الفرنسية يظن أنها ذات علاقة ببث فكر متطرف. وهذه المبادرة، نظراً للعدد الكبير من المساجد وقاعات الصلاة التي تستهدفها غير مسبوقة، وهي تأتي في إطار التوجهات المتشددة للسلطات الفرنسية لمواجهة التطرف الأصولي الذي تعتبره «الحاضنة» للأعمال الإرهابية. وآخر ما عاشته فرنسا ثلاث هجمات ضربت باريس وكونفلان سانت هونورين ونيس خلال شهر واحد. وأثارت هذه العمليات صدمة كبيرة في أوساط الرأي العام، وعرّضت رئاسة الجمهورية والحكومة لضغوط سياسية وإعلامية وشعبية عنيفة، ووفّرت لليمين بجناحية الكلاسيكي والمتطرف السوط الذي يجلد به السلطات، ويتهمها بالعجز عن وضع حد للإرهاب الإسلاموي.
وجاءت ردة فعل وزير الداخلية وشؤون العبادة من خلال عملية ترحيل لعشرات الأشخاص بحجة التطرف، وحل جمعيتين وإغلاق مسجد كبير في ضاحية باريس الشمالية. ومبادرة دارمانان الأخيرة ستتناول 76 مسجداً وقاعة صلاة، وقد وصفها الوزير الفرنسي، في تغريدة، مساء الأربعاء، بأنها «تحرك ضخم وغير مسبوق ضد الانفصالية» الإسلاموية، مؤكداً، في التغريدة نفسها، أن «المساجد التي يجب أن تُغلق سيتم إغلاقها». ويبدو أن وزارة الداخلية، عبر جهاز المخابرات التابع لها، قد رصدت من بين دور العبادة، 18 مسجداً تنطبق عليها صفة التطرف، وهي تنوي اتخاذ «إجراءات فورية» بحقها، أي إغلاقها. ومن بين الدور الـ18؛ هناك ثلاث تقع في نطاق بلدية سين سان دوني شمال العاصمة، التي تعرف نسبة مرتفعة من الأجانب والمهاجرين أو الفرنسيين من أصول أجنبية.
وبحسب وثيقة جاءت بصيغة تعميم على مديري الشرطة في العاصمة والمناطق، أُرسلت في 27 الشهر الماضي، وأماطت اللثام عنها صحيفة «لو فيغارو» في عددها ليوم أمس، وتم لاحقاً التأكد من صحتها، فإن الشبهات تحوم حول 16 مسجداً وقاعة صلاة في باريس ومحيطها، و60 مسجداً في بقية المناطق. وتجدر الإشارة إلى أن في فرنسا 2600 مسجد.
وفي تغريدته المشار إليها ولكن أيضاً في حديث أدلى به صباح أمس إلى إذاعة «أر تي أل»، شرح دارمانان الإجراءات والتدابير التي يريد تطبيقها. ومنذ أن عُيّن وزيراً للداخلية في حكومة جان كاستكس بعد أن شغل لثلاث سنوات منصب وزير دولة للشؤون المالية، اعتمد دارمانان خطاباً يمينياً متشدداً ضد التطرف الإسلامي، والتزم مواقف داعمة بلا تحفظ لما تقوم به الأجهزة الأمنية من شرطة ودرك وخلافها.
إلا أن توقيت الإعلان عن هذه التدابير التي تستبق تقديم مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل أثار مجموعة من التساؤلات، والسبب في ذلك أنها تأتي فيما يواجه الوزير المعني سلسلة من الانتقادات عقب قيام الشرطة بنزع مجموعة من الخيام العشوائية التي نصبها لاجئون غالبيتهم من الأفغان، في ساحة «لا ريبوبليك»، وسط باريس واللجوء إلى العنف المفرط. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد؛ إذ أعقبها قيام أربعة رجال شرطة بالاعتداء على منتج موسيقي أسود اللون وإشباعه ضرباً على مدخل مكاتبه، وتوجيه شتائم عنصرية له بسبب عدم ارتدائه الكمامة في الطريق العام.
يُضاف إلى ذلك أن دارمانان كان الجهة التي فرضت إضافة المادة 24 إلى مشروع قانون «الأمن الشامل» الذي تجري مناقشته في البرلمان، التي تنص على منع بث صور أو مقاطع فيديو لرجال الشرطة بغرض الإساءة لهم مادياً ونفسياً، وتغريم من يخالف ذلك بالسجن لمدة عام أو دفع غرامة من 45 ألف يورو. والحال أن هاتين الحادثتين كانتا ستمران مرور الكرام لولا مقاطع الفيديو التي بُثّت عنهما. وللإشارة، فإن الفيديو الذي يصور اعتداء الشرطة على ميشال زيكلر شوهد 12 مليون مرة، واعتبر الرئيس ماكرون أن ما فعله رجال الشرطة «معيب». ويوم السبت الماضي، سارت في العاصمة ومائة مدينة مظاهرات ضخمة احتجاجاً على العنف، وعلى ما اعتُبر تكميماً لأفواه الصحافة واعتداء على حرية التعبير. الأمر الذي وضع دارمانان في موقف صعب سياسياً، خصوصا أن الرئيس الفرنسي عبر عن «غيظه» مما حصل.
لذا، فإن السؤال المطروح يتناول معرفة ما إذا كان دارمانان قد اختار الهجوم وسيلة للدفاع باعتبار أن ملف الانفصالية الإسلاموية يلقى تأييداً واسعاً لدى الرأي العام، وبالتالي فإن إخراج هذه الورقة في الوقت الراهن من شأنه التغطية على صعوبات الوزير الأخرى. أمس، قال وزير الداخلية إن طلبه بإجراء تحريات تشمل عشرات المساجد مرده ظنون أنها تعمل على نشر الأفكار المتطرفة «فيما هدفنا التصدي لخطر التطرف الديني المتزايد». وأضاف دارمانان أن المساجد الـ76 التي سيتم التحري بشأنها تمثل خطراً محتملاً على قيم الجمهورية الفرنسية وأمنها، وفي حال تأكدت هذه الشبهات في أي مسجد فسيتم إغلاقه. وبحسب تصريحاته، فإن هناك «أماكن للعبادة في بعض المناطق المزدحمة حيث من الواضح أنها مناهضة (لقيم) للجمهورية».
في الأسابيع الأخيرة، كانت فرنسا في عين العاصفة، ووجهت إلى سلطاتها اتهامات بمعادة الإسلام والمسلمين بسبب ملف الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي ودفاع الرئيس الفرنسي عن العلمانية وحرية المعتقد والتعبير، بما في ذلك السخرية من الأديان جميعاً عن طريق الرسوم أو بأي وسيلة أخرى. وإزاء الموجة التي اجتاحت عدداً من البلدان الإسلامية ودعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، سعت باريس، عبر مقابلات صحافية للرئيس ماكرون، أو لوزير خارجيته، لتصحيح الصورة ولتأكيد أن فرنسا تحارب التطرف الإسلاموي وليس الإسلام. من هنا، فإن مشروع قانون مناهضة الانفصالية الإسلاموية، رغم التخلي عن هذه التسمية لصالح تسمية لا تظهر فيها كلمة الإسلام ولا الانفصالية، قد يعيد التشنج إلى ما كان عليه. وقد يثير مجدداً موجة عداء لفرنسا».