المصريون بالخارج يصوتون في إعادة المرحلة الثانية من انتخابات «النواب»

لمدة 3 أيام عبر البريد

TT

المصريون بالخارج يصوتون في إعادة المرحلة الثانية من انتخابات «النواب»

يصوت المصريون بالخارج، غداً (السبت)، ولمدة ثلاثة أيام، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات «مجلس النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان المصري). وأكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أمس، أن «غرفة متابعة العملية الانتخابية بالخارج، وذلك بالتعاون مع (الهيئة الوطنية للانتخابات) بمصر، تواصل عملها، للرد على الاستفسارات حول عملية التصويت، وخطوات المشاركة في الاقتراع». وأعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، «بدء طباعة بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج أمس، ولمدة يومين، تمهيداً لاختيار المرشحين، وإرسال البطاقات لمقر البعثات الدبلوماسية المصرية، خلال أيام الاقتراع في الخارج، المحدد لها ابتداء من غد (السبت)». وتجري عملية التصويت بالبريد السريع، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وخوفاً على صحة المصوتين. ووفق «الوطنية للانتخابات» بمصر، تتلقى «السفارات والبعثات الدبلوماسية مظاريف بطاقات الاقتراع من المقيمين بالخارج، خلال أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون أول) الحالي».
وجددت «الهجرة المصرية» دعوتها للمغتربين أمس بـ«التأكيد على أن الناخب لابد أن يكون محتفظاً برقمه السري الذي حصل عليه عقب تسجيل بياناته مسبقاً لدى موقع (الوطنية للانتخابات) الإلكتروني، في الفترة الزمنية التي تم تحديدها، وكانت من 27 سبتمبر (أيلول) وحتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».
وبحسب ضوابط «الوطنية للانتخابات»، فإنه «غير مسموح للناخب التوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها؛ لكن يكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته».
وتخصص «الوطنية للانتخابات» 140 لجنة في مقرات البعثات الدبلوماسية بـ124 دولة، لتسلم الأظرف. ووفق تقديرات رسمية، فإن عدد المصريين في الخارج يقدر بنحو 9 ملايين، 65 في المائة منهم في المنطقة العربية، و13.2 في المائة في أوروبا، و16.7 في المائة في دول الأميركتين.
ويتنافس في جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات (مجلس النواب) المصري 200 مرشح، على 100 مقعد بـ(النظام الفردي) في 13 محافظة مصرية. ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات في الداخل المصري يومي 7 و8 ديسمبر الحالي... ويتكون «مجلس النواب» من 596 مقعداً؛ منها 568 بنظامي الانتخاب «الفردي والقوائم»، بينما يعين رئيس البلاد 28 عضواً. وأظهرت نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات في وقت سابق «نسبة مشاركة بلغت 29.5 في المائة، من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين؛ البالغ عددهم 31 مليوناً و438 ألفاً و127 ناخباً».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.