تراجع إنتاج زيت الزيتون التونسي 65 %

يعد زيت الزيتون أحد أهم مدخلات النقد الأجنبي في تونس (رويترز)
يعد زيت الزيتون أحد أهم مدخلات النقد الأجنبي في تونس (رويترز)
TT

تراجع إنتاج زيت الزيتون التونسي 65 %

يعد زيت الزيتون أحد أهم مدخلات النقد الأجنبي في تونس (رويترز)
يعد زيت الزيتون أحد أهم مدخلات النقد الأجنبي في تونس (رويترز)

توقعت الدوائر الفلاحية الرسمية في تونس أن تسجل صابة (حصيلة) هذا الموسم من زيت الزيتون تراجعاً بنسبة 65 في المائة مقارنة بالموسم المنقضي الذي سجل صابة قياسية قدرت بحوالي 400 ألف طن من الزيت. ومن المنتظر أن تكون صابة هذا الموسم أقل من المتوسط وذلك بحوالي 142 ألف طن، وهي بذلك أقل بنسبة 35 في المائة عن معدل السنوات الخمس الأخيرة، وذلك حسب ما قدمه الديوان التونسي للزيت (حكومي) من معطيات.
ومن المنتظر أن يؤثر التراجع المتوقع لصابة زيتون الزيت على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، حيث يشير الميزان الاقتصادي لسنة 2021، إلى تراجعها بنسبة 2.6 في المائة، ويعود ذلك أساساً إلى تقلص الإنتاج المحلي من زيت الزيتون.
ورغم تراجع الإنتاج المحلي من زيت الزيتون، فقد توقع شكري بيوض الرئيس المدير العام لديوان الزيت، إمكانية ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية خلال هذا الموسم نتيجة قلة الإنتاج، وهو ما قد يخفف من أثر تراجع الصابة، على حد قوله.
وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، زادت العائدات المادية لعمليات تصدير زيت الزيتون التونسي بنسبة 77 في المائة، وقدرت بحوالي 2.225 مليار دينار تونسي (نحو 728 مليون دولار)، وتمثل تلك الصادرات حوالي 43 في المائة من إجمالي الصادرات الفلاحية، وقرابة 10 في المائة من مجمل الصادرات التونسية، مما يجعلها من أهم مصادر توفير النقد الأجنبي للبلاد.
وحافظت تونس خلال الموسم الماضي على مكانتها كأول مصدر لزيت الزيتون إلى كندا والولايات المتحدة بترويج قرابة 55 ألف طن من الزيت. واحتلت كذلك المرتبة الأولى عالمياً في تصدير زيت الزيتون من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك على مستوى الكميات المصدرة.
وفي السياق ذاته، جاءت تونس بالمرتبة الثانية عالمياً على مستوى الإنتاج بعد إسبانيا التي تنتج بين 40 و60 في المائة من الإنتاج العالمي، وساهمت بإنتاجها خلال الموسم الماضي بنحو 12 في المائة من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون.
ووفق ما قدمته وزارة الفلاحة التونسية من معطيات، فقد سجلت تونس الاستثناء خلال موسم 2019 - 2020 حيث تجاوزت سقف التوقعات وتمكنت من تصدير 375 ألف طن من زيت الزيتون، وقد مثلت صادرات زيت الزيتون حوالي نصف إجمالي الصادرات الغذائية التونسية، وكانت خلال السنة السابقة لا تتجاوز حدود 33 في المائة فحسب.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.