الرئيس الأميركي يعلن نيته الترشح لانتخابات 2024

يبحث إصدار عفو عن أسرته ومحاميه ونفسه

صورة أرشيفية لترمب خلال مناسبة انتخابية بأوهايو في يناير الماضي (أ.ب)

بينما تتراجع حظوظ نجاح محاولاته لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدّث علنا عن إمكانية الترشح للرئاسة مجددا في اقتراع 2024.
وقال ترمب في حفل بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض مساء الثلاثاء: «كانت أربع سنوات رائعة. نحاول أن نكمل أربع سنوات أخرى، وإلا فسأراكم من جديد بعد أربع سنوات». ولم تكن وسائل إعلام تغطي الحدث الذي حضره مسؤولون من الحزب الجمهوري، لكن تم تناقل تسجيل فيديو لخطابه بعد فترة وجيزة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد حوالي شهر من انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما زال ترمب يرفض الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن. وفشلت مساعيه القضائية للطعن في نتيجة الانتخابات في عدة ولايات، كما رسّخت عملية إعادة فرز الأصوات فوز بايدن في كل من جورجيا وويسكونسن.
وقال براد رافنسبرغر، وهو أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا أمس، إن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن في سبيله للفوز بأصوات الولاية في المجمع الانتخابي، بعد ثاني عملية لإعادة فرز وإحصاء الأصوات
بالولاية. ويدحض ذلك مزاعم بأن التصويت شهد تزويرا. وقال رافنسبرغر، وهو جمهوري، «يبدو أن نائب الرئيس بايدن سيفوز في جورجيا وهو رئيسنا المنتخب»، مشيرا إلى أن عملية إعادة فرز الأصوات للمرة الثانية لم تسفر عن تغييرات كبيرة بعد أن طالبت بها حملة إعادة انتخاب الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، كما نقلت وكالة «رويترز».
- جدل العفو الرئاسي
في سياق آخر، فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا في احتمال تحويل أموال إلى البيت الأبيض مقابل إصدار عفو رئاسي، وذلك بحسب وثائق كشف عنها في محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن. ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة أن الوثائق التي تقع في 18 صفحة كانت منقّحة ومحجوبة بشكل كبير، ما منع معرفة أسماء الجهات المتورطة في هذه القضية. وأضافت أنه لم يعثر بعد على أي دليل يربط الرئيس دونالد ترمب بشكل مباشر بها، وأن الوثائق لم توجه الاتهامات لأحد. وأعلنت وكالة «رويترز» أن قاضية المحكمة الجزائية الأميركية في واشنطن بيريل هاول، أمرت بفتح تحقيق في حدوث عملية «رشوة مقابل منح العفو الرئاسي». وبحسب الوثيقة، فإن مدعين اتحاديين في واشنطن قالوا إنهم حصلوا على أدلة تشير إلى حدوث نظام رشوة مزعوم يقدم فيه شخص ما «مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء إصدار حكم».
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رد بإيجاز في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، واصفا الأمر بأنه «أخبار كاذبة». وقال إن «تحقيق العفو خبر كاذب!». وطبقا لأمر القاضية هاول، قال محققون فدراليون إنهم صادروا أكثر من 50 جهازا رقميا، بينها أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة كومبيوتر محمولة وعادية وأقراص تخزين بيانات.
في هذا الوقت، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس ترمب ناقش مع عدد من مستشاريه منح العفو الوقائي لأبنائه دونالد وإريك وإيفانكا وصهره جاريد كوشنر ومحاميه الشخصي رودولف جولياني، بحسب شخصين على اطّلاع على تلك المناقشات. وأضافت الصحيفة أن ترمب أبلغ مستشاريه قلقه من أن تقوم وزارة العدل خلال عهد الرئيس المنتخب جو بايدن بفتح تحقيقات للانتقام منه. ولم يتضح بعد الأسباب الموجبة لقلق ترمب من احتمال توجيه اتهامات إلى أبنائه. لكن التحقيقات التي يجريها المدعي العام في منطقة مانهاتن في نيويورك عن أنشطة منظمة ترمب، توسعت لتشمل عمليات شطب واسعة لضرائب بقيمة ملايين الدولارات من رسوم الاستشارات التي يبدو أن بعضها ذهب إلى ابنته إيفانكا.
كما أن التهم المحتملة ضد جولياني لم تتضح بعد، علما أنّه خضع للتحقيق هذا الصيف بسبب تعاملاته التجارية مع أوكرانيا ودوره في عزل السفير الأميركي فيها، وهي القضية التي أدت إلى فتح قضية ضد ترمب وتصويت مجلس النواب لصالح عزله. كما أن دونالد ترمب جونيور خضع لتحقيق من روبرت مولر الذي حقق في ملف التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016، بسبب الاتصالات التي أجراها مع مواطنين روس.
وقبل يومين، وجّه المذيع الشهير في محطة فوكس نيوز شون هانيتي المعروف بولائه الشديد لترمب، نصيحة له بإصدار عفو رئاسي عن نفسه وعائلته. وقال: «بالنظر إلى العداء من الديمقراطيين، يجب على الرئيس التفكير في العفو عن أسرته كلها، لأنه إذا أصبح بايدن في يوم من الأيام رئيسا، أقول لترمب أصدر عفوا عن نفسك وعن أسرتك». وكان ترمب قد أصدر الشهر الماضي عفوا عن مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، الذي اعترف بتقديم معلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي حول التدخل الروسي المزعوم. وتوقع آخرون أن يصدر ترمب قرارات عفو جديدة تشمل مدير حملته السابق بول مانافورت وصديقه روجر ستون. ورغم أن الدستور الأميركي يعطي الرئيس سلطات واسعة للعفو عن مدانين بجرائم اتحادية، فإن جدالا قانونيا ودستوريا واسعا يدور حول ما إذا كان بإمكان الرئيس أن يعفو عن نفسه. ورجح البعض أن يقدم ترمب على هذا الأمر، مستندين إلى تصريحات له عام 2018، عندما قال: «كما صرح كثير من علماء القانون، لدي الحق الكامل في أن أعفو عن نفسي، لكن لماذا أقوم بذلك بينما لم أفعل أي شيء خاطئ؟». غير أن العديد من الخبراء والقانونيين رجحوا أن تثير محاولة ترمب إصدار عفو عن نفسه تحديات قانونية خطيرة، قد لا تنتهي إلّا أمام المحكمة العليا. كما أكد آخرون أن العفو الرئاسي لن يحميه من التحقيقات والدعاوى المدنية على مستوى الولايات.