وزير الخارجية السعودي: القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي تدعمها المملكة

أكد أن موقف السعودية ما يزال ثابتا في التمسك بمبادرة السلام العربية

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي: القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي تدعمها المملكة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)

جدّد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، وأن المملكة لم تتوان عن الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى اليوم، إذ ما تزال هذه القضية على رأس القضايا التي تدعمها المملكة في سياستها الخارجية.
وقال وزير الخارجية السعودي في رسالة تضامنية بعث بها، اليوم، إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن «موقف المملكة العربية السعودية ما يزال ثابتا في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002، التي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتل، إذ جاءت هذه المبادرة التاريخية كركيزة مهمة تدعم إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي وتعزز الفرص لإحلال السلام بين جميع الأطراف».
وأضاف: «تعرب المملكة مجدداً عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام وفقاً للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وتدعم ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل»، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني قد عانى في الحصول على أهم حقوقهم لإرساء نمو اقتصادي يسهم في توفير سبل العيش وتحسين أوضاعهم، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من انكماش اقتصادي بسبب جائحة كوفيد – 19.
وقال: «بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وقعت المملكة اتفاقية مع وكالة الأونروا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمها في مواجهة كوفيد 19 في قطاع غزة، كما قدمت المملكة مساعدات لدعم وزارة الصحة الفلسطينية للتصدي لجائحة كوفيد-19 بلغ حجمها أكثر من 10 ملايين ريال سعودي، وتعد المملكة من أكبر الدول المانحة لوكالة الأونروا من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية».
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، في ختام رسالته، أن دعم المملكة لفلسطين ينبع من إيمانها بأهمية القضية الفلسطينية، ودفاعاً عن حقوق الفلسطينيين والعيش الكريم، وأهمية تعزيز السلام بين الأطراف المتنازعة، مشدداً على أهمية أن يلتفت المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، وأن تتكثف الجهود الدولية لإنهاء الصراع وتعزيز استقرار المنطقة.
وأعرب وزير الخارجية السسعودي، عن شكره لأعضاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف، وتقديره لجهودهم المبذولة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي تسهم في تمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والتي كفلتها له القرارات الدولية ذات الصلة.



السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

رحبت السعودية، الأربعاء، بوقف إطلاق النار في لبنان، مثمنةً جميع الجهود الدولية المبذولة بهذا الشأن.

وأعربت، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أملها بأن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.

من جانبها، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافة.

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه الدعم الكامل لاستقرار لبنان، وممارسة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، داعياً إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات المتضررين، وعودة النازحين، وإعمار ما دمرته الحرب.

وأعرب طه عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق وقف فوري للعدوان على قطاع غزة وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدَّد دعوته إلى إنفاذ قرارات الشرعية الدولية فيما يخص الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة، وخاصة تمكين الشعب من تجسيد حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.