سوق «إنترنت الأشياء» السعودية تتجاوز 3 مليارات دولار بحلول 2023

«الاتصالات وتقنية المعلومات»: نمو عدد التطبيقات المسجلة 310%

نمو عدد التطبيقات والشركات اللوجيستية وسط تسهيل بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات السعودي (الشرق الأوسط)
نمو عدد التطبيقات والشركات اللوجيستية وسط تسهيل بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات السعودي (الشرق الأوسط)
TT

سوق «إنترنت الأشياء» السعودية تتجاوز 3 مليارات دولار بحلول 2023

نمو عدد التطبيقات والشركات اللوجيستية وسط تسهيل بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات السعودي (الشرق الأوسط)
نمو عدد التطبيقات والشركات اللوجيستية وسط تسهيل بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات السعودي (الشرق الأوسط)

تتجه سوق إنترنت الأشياء في السعودية إلى النمو لنحو 11.6 مليار ريال (3.1 مليار دولار) عام 2023، بحسب ما أفصحت عنه أمس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وذلك مع وجود 11.3 مليون رقم مخصص لإنترنت الأشياء، في ظل التأكيد على أهمية مواكبة التقنيات الناشئة وضرورة الاستثمار فيها.
وأوضح الدكتور محمد التميمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن الهيئة ذللت صعوبات الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قائلاً إن «60 في المائة من متطلبات التراخيص في الاتصالات استطعنا أن نلغيها، لتسهيل البيئة الاستثمارية»، كاشفاً عن أن الهيئة أصدرت 23 ترخيصاً للاتصالات وتقنية المعلومات، ليصل إجمالي التراخيص السارية إلى 305 تراخيص.
وأشار التميمي خلال لقاء عقده في «غرفة الشرقية» إلى وجود العديد من الفرص الواعدة في القطاع، من ذلك سوق الحوسبة السحابية، حيث من المتوقع أن تنمو حجم هذه السوق إلى 4 مليارات ريال (مليار دولار) عام 2023، موضحاً أن عدد الجهات المسجلة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية بلغ 11 جهة، تهدف إلى خلق فرص استثمارية ووظيفية ورفع كفاءة مراكز البيانات في السعودية، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستعانة بهذه الخدمات، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية لمراكز البيانات لتقديم خدمات الحوسبة السحابية في البلاد.
وبسؤال التميمي عن تحديات قطاع البريد، أفاد بأن أولها الطاقة الاستيعابية في ظل التحوّل من الطلبات التقليدية إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب تحدي الوضوح والشفافية بما يضمن حماية العميل، مبيناً أن الهيئة أصدرت مؤشراً خاصاً بشركات البريد بهدف الإفصاح أمام العميل ومعرفة كيفية تعاملهم مع الشكاوى، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي، ثم صدر المؤشر لاحقاً في الربع الثالث من هذا العام 2020، كاشفاً عن انخفاض حجم الشكاوى بنحو 75 في المائة.
وتظهر أرقام الهيئة أمس تجاوز حجم سوق قطاع البريد والخدمات اللوجيستية 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مع وجود 23 شركة تعمل في سوق النقل البريدي في المملكة، في حين بلغت الطاقة الاستيعابية لقطاع البريد 25 مليون شحنة ربعياً، بنسبة زيادة تقدر بـ62 في المائة عن العام الماضي.
وعن تطبيقات التوصيل، زادت عدد التطبيقات المسجلة في الهيئة بنسبة 310 في المائة، وذلك ضمن إنجازات المرحلة الأولى، أما نسبة نمو عدد الطلبات المنفذة فبلغت 250 في المائة، ووصلت قيمة الطلبات المنفذة إلى ملياري ريال (نصف مليار دولار)، بما يغطي 246 مدينة ومحافظة في البلاد، أما قيمة الجولات الاستثمارية المعلنة فبلغت 204 ملايين ريال (54.4 مليون دولار)، وزاد عدد المندوبين السعوديين بنحو 500 في المائة.
واستعرضت الهيئة أبرز إنجازاتها للعام الحالي (2020)، ومنها تصدر السعودية المرتبة الأولى عالمياً في متوسط سرعة الجيل الخامس، مع وجود أكثر من 10 آلاف برج للجيل الخامس في البلاد.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.