الجزائر تتهم «خصوماً تاريخيين فرنسيين» بتوتير العلاقات

قالت إنهم وراء لائحة أوروبية تدين «الانتهاكات»

TT

الجزائر تتهم «خصوماً تاريخيين فرنسيين» بتوتير العلاقات

اتهم المتحدث باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، فرنسيين، من دون ذكر أسمائهم ولا مواقعهم، بالوقوف وراء لائحة للبرلمان الأوروبي تدين بشدة «انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر»، على خلفية سجن نشطاء وصحافيين لأسباب سياسية.
لا تزال اللائحة التي صدرت الخميس الماضي، تثير ردود فعل محلية حادة ضد البرلمان الأوروبي المتهم بـ«التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر». فبعدما شجبتها الأحزاب الموالية للسلطة وقطاع من المعارضة، ثم وزارة الخارجية، صرح وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة بلحيمر، لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن بلاده «تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية التي تأتينا من فرنسا»، وقال إن «هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات، وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا شبكات التواصل الاجتماعي ومؤثريها الباريسيين».
ولم يوضح الوزير من يقصد تحديدا، لكن يفهم أن اتهاماته موجهة لسياسيين فرنسيين، تعتبرهم الجزائر «خصوما تاريخيين»، وعادة ما تربط ذلك بمواقفها من ملفات دولية كنزاع الصحراء والقضية الفلسطينية، وكذلك الأزمة الليبية التي بدأت عام 2011، وشملت «لائحة الاتهامات»، أيضا، منظمات غير حكومية محلية و«منصاتها الإعلامية والسياسية»، قال الوزير إن «لها دخلا في الاعتداءات»، التي تتمثل في اللائحة المثيرة. مبرزا أن «عدم نضج الجماعات العلمانية الديمقراطية، التي تمثل أقلية ضئيلة في المجتمع، والمعتمدة على البرامج الأطلسية الانتقالية والتأسيسية، يعكس مستواها السياسي الهاوي، وإن كانت تحدث ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الأجنبية». ويقصد، ضمنا: «حزب العمال» اليساري، الذي يطرح فكرة «إطلاق مجلس تأسيسي» بديلاً لمنظومة الحكم، وحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الذي يدافع عن مشروع «انتقال ديمقراطي»، بديل لسيطرة الجيش على الحكم المدني.
وبحسب بلحيمر «لا تزال هذه الجماعات تنتظر تحقيق وعد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي قال لرئيس المجلس الانتقالي الليبي في حديث بينهما بباريس: أنتظر ما سيحدث في الجزائر بعد عام وفي إيران بعد 3 سنوات». وأضاف مهاجما وزيرا سابقا في الحكومة الفرنسية: «في فبراير (شباط) 2010 خرج رئيس الدبلوماسية الفرنسية برنار كوشنير، وهو مرجع عدد من المنظمات غير الحكومية، عن نطاق الخطاب الدبلوماسي التقليدي لصياغة توقعه، الذي لا يزال لحسن الحظ معلقا، قائلا: جيل الاستقلال الجزائري لا يزال في السلطة». وجاء في تصريح كوشنير بالتحديد: «ما دام جيل الثورة في الحكم، لا يمكن لفرنسا أن تقيم علاقات طبيعية مع الجزائر».



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».