الجزائر تتهم «خصوماً تاريخيين فرنسيين» بتوتير العلاقات

قالت إنهم وراء لائحة أوروبية تدين «الانتهاكات»

TT

الجزائر تتهم «خصوماً تاريخيين فرنسيين» بتوتير العلاقات

اتهم المتحدث باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، فرنسيين، من دون ذكر أسمائهم ولا مواقعهم، بالوقوف وراء لائحة للبرلمان الأوروبي تدين بشدة «انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر»، على خلفية سجن نشطاء وصحافيين لأسباب سياسية.
لا تزال اللائحة التي صدرت الخميس الماضي، تثير ردود فعل محلية حادة ضد البرلمان الأوروبي المتهم بـ«التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر». فبعدما شجبتها الأحزاب الموالية للسلطة وقطاع من المعارضة، ثم وزارة الخارجية، صرح وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة بلحيمر، لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن بلاده «تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية التي تأتينا من فرنسا»، وقال إن «هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات، وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا شبكات التواصل الاجتماعي ومؤثريها الباريسيين».
ولم يوضح الوزير من يقصد تحديدا، لكن يفهم أن اتهاماته موجهة لسياسيين فرنسيين، تعتبرهم الجزائر «خصوما تاريخيين»، وعادة ما تربط ذلك بمواقفها من ملفات دولية كنزاع الصحراء والقضية الفلسطينية، وكذلك الأزمة الليبية التي بدأت عام 2011، وشملت «لائحة الاتهامات»، أيضا، منظمات غير حكومية محلية و«منصاتها الإعلامية والسياسية»، قال الوزير إن «لها دخلا في الاعتداءات»، التي تتمثل في اللائحة المثيرة. مبرزا أن «عدم نضج الجماعات العلمانية الديمقراطية، التي تمثل أقلية ضئيلة في المجتمع، والمعتمدة على البرامج الأطلسية الانتقالية والتأسيسية، يعكس مستواها السياسي الهاوي، وإن كانت تحدث ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الأجنبية». ويقصد، ضمنا: «حزب العمال» اليساري، الذي يطرح فكرة «إطلاق مجلس تأسيسي» بديلاً لمنظومة الحكم، وحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الذي يدافع عن مشروع «انتقال ديمقراطي»، بديل لسيطرة الجيش على الحكم المدني.
وبحسب بلحيمر «لا تزال هذه الجماعات تنتظر تحقيق وعد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي قال لرئيس المجلس الانتقالي الليبي في حديث بينهما بباريس: أنتظر ما سيحدث في الجزائر بعد عام وفي إيران بعد 3 سنوات». وأضاف مهاجما وزيرا سابقا في الحكومة الفرنسية: «في فبراير (شباط) 2010 خرج رئيس الدبلوماسية الفرنسية برنار كوشنير، وهو مرجع عدد من المنظمات غير الحكومية، عن نطاق الخطاب الدبلوماسي التقليدي لصياغة توقعه، الذي لا يزال لحسن الحظ معلقا، قائلا: جيل الاستقلال الجزائري لا يزال في السلطة». وجاء في تصريح كوشنير بالتحديد: «ما دام جيل الثورة في الحكم، لا يمكن لفرنسا أن تقيم علاقات طبيعية مع الجزائر».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).