الاحتياطي الفيدرالي يتوقّع مزيداً من الأشهر الصعبة للاقتصاد الأميركي

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ب)

اعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطاب نشر الإثنين أنّ الولايات المتّحدة تتّجه نحو مزيد من الأشهر الصعبة على الصعيد الاقتصادي بسبب الموجة الوبائية الجديدة التي تعصف بها والآثار الاقتصادية غير المؤكّدة بعد للّقاحات المرتقبة المضادّة لـ(كوفيد - 19).
وفي خطاب سيلقيه الثلاثاء خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ ونشر الاثنين اعتبر رئيس المصرف المركزي الأميركي أنّ «الزيادة في الإصابات الجديدة بـ(كوفيد - 19) هنا وفي الخارج، مثيرة للقلق وقد تكون صعبة خلال الأشهر القليلة المقبلة». وأضاف أنّ الأخبار الأخيرة على صعيد اللقاحات «إيجابية للغاية على المدى المتوسّط».
لكنّ باول حذّر من أنّه «في الوقت الحالي، ما زالت هناك تحدّيات وشكوك كبيرة، بما في ذلك توقيت وإنتاج وتوزيع واحد أو أكثر من اللقاحات المحتملة». كما لفت إلى أنّه ما زال صعبا إجراء أي تقييم للأثر الاقتصادي «بأي درجة من الثقة».
من جهته، يعتزم وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الذي سيمثُل مع باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، دعوة الكونغرس إلى تمويل إجراءات جديدة لمساعدة الأسر والشركات الأميركية باستخدام أموال مخصّصة للإغاثة الطارئة ولم يتمّ صرفها وقدرها 455 مليار دولار.
وسيقول الوزير في خطاب سيلقيه في الجلسة إنّه «بناء على البيانات الاقتصادية الأخيرة، ما زلت أعتقد أنّ حزمة موازنة محدّدة الأهداف هي الاستجابة الفيدرالية الأنسب».
وتعقد جلسة الاستماع غداة إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي تمديد العمل بالتسهيلات الائتمانية التجارية التي أقرّت في مارس (آذار) لمدة 3 أشهر إضافية أي حتّى 31 مارس 2021، وذلك للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وأكّد البنك المركزي الأميركي أنّ تمديد العمل بهذه التسهيلات حصل على موافقة وزارة الخزانة، رغم أنّ الوزارة نفسها قالت الأسبوع الماضي إنّ العمل بهذه البرامج الطارئة سينتهي كما هو مخطّط له في 31 ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما رفضه الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الواقع فإن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد طلبت فعلا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إعادة الـ455 مليار دولار التي لم يتم استخدامها في هذه البرامج إلى الخزينة العامة، في خطوة انتقدها بشدّة عدد كبير من الاقتصاديين والسياسيين على حدّ سواء.