البرهان يبحث هاتفياً مع بومبيو حذف السودان من قائمة الإرهاب

البرهان يبحث هاتفياً مع بومبيو حذف السودان من قائمة الإرهاب
TT

البرهان يبحث هاتفياً مع بومبيو حذف السودان من قائمة الإرهاب

البرهان يبحث هاتفياً مع بومبيو حذف السودان من قائمة الإرهاب

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الترتيبات المتصلة بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المنتظر صدورها الأسابيع المقبلة، إلى جانب الدور السوداني في حفظ السلام في الإقليم، وحلّ النزاع في جمهورية إثيوبيا.
وقال مجلس السيادة السوداني في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، تناول العلاقات الثنائية بين واشنطن والخرطوم، وسبل ترقيتها وتطويرها، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تناولت المكاملة كذلك ترتيبات حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمنتظر صدوره خلال الأسابيع المقبلة.
وبحث بيان مجلس السيادة تناول الرجلين الأوضاع في إثيوبيا، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة.
وأبدى بومبيو خلال المكالمة تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الإثيوبيين، برغم الظروف الاقتصادية القاسية، التي يعانيها الاقتصاد السوداني.
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية السودان في لائحتها للدول الراعية للإرهاب في سنة 1993. وذلك على خلفية استضافة الحكومة الإسلامية في الخرطوم لزعيم «تنظيم القاعدة» أسامة بن لادن، وعدد من التنظيمات الإرهابية، ولاحقاً فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، بسبب النزاع الدامي في دارفور ومقتل مئات الآلاف، وتشريد نحو مليونين بين لاجئ ونازح.
وبسبب هذه العقوبات دخل السودان عزلة دولية، سياسية واقتصادية ودبلوماسية، حالت بينه والعالم، قبل أن يتم رفعها على عهد الرئيس السابق باراك أوباما. بيد أن تنفيذها بدأ في إدارة دونالد ترمب الذي أبقى على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان متوقعاً حذف السودان بمجرد سقوط نظام الإسلاميين بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. بيد أن الإدارة الأميركية اشترطت دفع السودان تعويضات عن ضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، وضحايا تفجير الباخرة «إس إس كول»، التي اتُهم النظام الإسلامي الذي كان يحكم البلاد بالضلوع فيها.
وأودعت الحكومة السودانية مبلغ 335 مليون دولار في حساب مشترك، تدفع للضحايا وذويهم، بمجرد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بيد أن الرئيس ترمب اشترط على السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل. واضطرت الحكومة الانتقالية لقبول تطبيع علاقات البلاد مع إسرائيل، فأودع الرئيس ترمب لدى الكونغرس نص قرار بحذف السودان من قائمة الدول الراعية، وتشريع قانون حصانة سيادية يحول دون أي ملاحقات قضائية للسودان.
وينتظر أن يصبح القرار نافذاً ابتداء من 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ما لم يعترض عليه الكونغرس.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».