البرهان يبحث هاتفياً مع بومبيو حذف السودان من قائمة الإرهاب

البرهان يبحث هاتفياً مع بومبيو حذف السودان من قائمة الإرهاب
TT

البرهان يبحث هاتفياً مع بومبيو حذف السودان من قائمة الإرهاب

البرهان يبحث هاتفياً مع بومبيو حذف السودان من قائمة الإرهاب

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الترتيبات المتصلة بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المنتظر صدورها الأسابيع المقبلة، إلى جانب الدور السوداني في حفظ السلام في الإقليم، وحلّ النزاع في جمهورية إثيوبيا.
وقال مجلس السيادة السوداني في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، تناول العلاقات الثنائية بين واشنطن والخرطوم، وسبل ترقيتها وتطويرها، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تناولت المكاملة كذلك ترتيبات حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمنتظر صدوره خلال الأسابيع المقبلة.
وبحث بيان مجلس السيادة تناول الرجلين الأوضاع في إثيوبيا، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة.
وأبدى بومبيو خلال المكالمة تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الإثيوبيين، برغم الظروف الاقتصادية القاسية، التي يعانيها الاقتصاد السوداني.
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية السودان في لائحتها للدول الراعية للإرهاب في سنة 1993. وذلك على خلفية استضافة الحكومة الإسلامية في الخرطوم لزعيم «تنظيم القاعدة» أسامة بن لادن، وعدد من التنظيمات الإرهابية، ولاحقاً فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، بسبب النزاع الدامي في دارفور ومقتل مئات الآلاف، وتشريد نحو مليونين بين لاجئ ونازح.
وبسبب هذه العقوبات دخل السودان عزلة دولية، سياسية واقتصادية ودبلوماسية، حالت بينه والعالم، قبل أن يتم رفعها على عهد الرئيس السابق باراك أوباما. بيد أن تنفيذها بدأ في إدارة دونالد ترمب الذي أبقى على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان متوقعاً حذف السودان بمجرد سقوط نظام الإسلاميين بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. بيد أن الإدارة الأميركية اشترطت دفع السودان تعويضات عن ضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، وضحايا تفجير الباخرة «إس إس كول»، التي اتُهم النظام الإسلامي الذي كان يحكم البلاد بالضلوع فيها.
وأودعت الحكومة السودانية مبلغ 335 مليون دولار في حساب مشترك، تدفع للضحايا وذويهم، بمجرد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بيد أن الرئيس ترمب اشترط على السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل. واضطرت الحكومة الانتقالية لقبول تطبيع علاقات البلاد مع إسرائيل، فأودع الرئيس ترمب لدى الكونغرس نص قرار بحذف السودان من قائمة الدول الراعية، وتشريع قانون حصانة سيادية يحول دون أي ملاحقات قضائية للسودان.
وينتظر أن يصبح القرار نافذاً ابتداء من 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ما لم يعترض عليه الكونغرس.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.