المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها
TT

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها

في خطوة اعتبرها اليمين الإسرائيلي «ضربة توجهها المحكمة العليا لجهود تهويد القدس» واعتبرتها السلطة الفلسطينية «قفزة كبيرة في تهويد القدس»، أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية مرسوماً يتيح منح الجنسية الإسرائيلية لما يزيد على 20 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في البلدة القديمة.
وحسب المرسوم، سيتاح لكل شاب ما بين 18 و21 عاماً من العمر، يثبت أنه يقيم في إسرائيل (وبضمن ذلك سكان القدس الشرقية المحتلة، التي ضمتها إسرائيل بعد حرب 67 وتعتبرها جزءاً منها)، الحق في الحصول على جنسية وجواز سفر إسرائيلي كامل، بشرط أن يكون سجله خالياً من المخالفات الأمنية أو الجنائية. وقد جاء هذا النشر بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، التي انتقدت الحكومة بسبب ضبابية شروطها لمنح الجنسية. والمحكمة نظرت في هذه القضية بناء على طلب مجموعة من الفلسطينيين من سكان القدس، الذين رفضت طلباتهم سابقاً للحصول على هذه الجنسية. وقررت المحكمة إلزام الوزارة بنشر شروط واضحة تتلاءم وقانون الجنسية الإسرائيلية.
ورأت الحركات الاستيطانية، في هذا القرار، ضربة لجهود تهويد القدس، حيث إنه يتيح لحوالي 20 ألف فلسطيني الحصول، فوراً، على الجنسية الإسرائيلية، ويتيح لسبعة آلاف آخرين حق الحصول عليها سنوياً. وقالوا إن هذا الإجراء يتيح الجنسية أيضاً لألوف الفلسطينيين والعرب من قوميات أخرى، الذين يعيشون في إسرائيل بسبب الزواج من مواطنات أو مواطنين عرب (من فلسطينيي 48)، وبينهم مصريون وأردنيون ومغاربة وسوريون ولبنانيون.
من الجهة الأخرى، رأى مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، اعتبر النشر «مشروعا إسرائيليا خطيرا، ويشكل قفزة كبيرة في تهويد القدس». وقال، في حديث إذاعي، أمس الأحد، إن الجانب الإسرائيلي يريد أن يلغي قضية القدس بشكل كامل سواء عن طريق السكان أو الأرض أو كل شيء، «بحيث عندما يتم الذهاب إلى مفاوضات مرحلة نهائية لا يوجد ما يتم التفاوض عليه، لأن الأرض تمت السيطرة عليها والسكان تم طرد جزء كبير منهم من خلال مشاريع كثير، كسحب الهويات ومنح الجنسية الإسرائيلية للمقدسيين الذين يسعى الاحتلال لعزلهم عن شعبهم».
وأشار مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي إلى أنه منذ عام 67 كان هنالك أكثر من 8 آلاف مقدسي يحملون الجنسية الإسرائيلية، وكانت هناك تسهيلات لبعض المناطق وليس كلها، في إعطاء هذه الجنسية بمعنى أن إسرائيل تركز على البلدة القديمة وما حولها وهذا بحد ذاته أمر مشبوه.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.