المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها
TT

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ20 ألف جواز سفر لفلسطينييها

في خطوة اعتبرها اليمين الإسرائيلي «ضربة توجهها المحكمة العليا لجهود تهويد القدس» واعتبرتها السلطة الفلسطينية «قفزة كبيرة في تهويد القدس»، أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية مرسوماً يتيح منح الجنسية الإسرائيلية لما يزيد على 20 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في البلدة القديمة.
وحسب المرسوم، سيتاح لكل شاب ما بين 18 و21 عاماً من العمر، يثبت أنه يقيم في إسرائيل (وبضمن ذلك سكان القدس الشرقية المحتلة، التي ضمتها إسرائيل بعد حرب 67 وتعتبرها جزءاً منها)، الحق في الحصول على جنسية وجواز سفر إسرائيلي كامل، بشرط أن يكون سجله خالياً من المخالفات الأمنية أو الجنائية. وقد جاء هذا النشر بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، التي انتقدت الحكومة بسبب ضبابية شروطها لمنح الجنسية. والمحكمة نظرت في هذه القضية بناء على طلب مجموعة من الفلسطينيين من سكان القدس، الذين رفضت طلباتهم سابقاً للحصول على هذه الجنسية. وقررت المحكمة إلزام الوزارة بنشر شروط واضحة تتلاءم وقانون الجنسية الإسرائيلية.
ورأت الحركات الاستيطانية، في هذا القرار، ضربة لجهود تهويد القدس، حيث إنه يتيح لحوالي 20 ألف فلسطيني الحصول، فوراً، على الجنسية الإسرائيلية، ويتيح لسبعة آلاف آخرين حق الحصول عليها سنوياً. وقالوا إن هذا الإجراء يتيح الجنسية أيضاً لألوف الفلسطينيين والعرب من قوميات أخرى، الذين يعيشون في إسرائيل بسبب الزواج من مواطنات أو مواطنين عرب (من فلسطينيي 48)، وبينهم مصريون وأردنيون ومغاربة وسوريون ولبنانيون.
من الجهة الأخرى، رأى مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، اعتبر النشر «مشروعا إسرائيليا خطيرا، ويشكل قفزة كبيرة في تهويد القدس». وقال، في حديث إذاعي، أمس الأحد، إن الجانب الإسرائيلي يريد أن يلغي قضية القدس بشكل كامل سواء عن طريق السكان أو الأرض أو كل شيء، «بحيث عندما يتم الذهاب إلى مفاوضات مرحلة نهائية لا يوجد ما يتم التفاوض عليه، لأن الأرض تمت السيطرة عليها والسكان تم طرد جزء كبير منهم من خلال مشاريع كثير، كسحب الهويات ومنح الجنسية الإسرائيلية للمقدسيين الذين يسعى الاحتلال لعزلهم عن شعبهم».
وأشار مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي إلى أنه منذ عام 67 كان هنالك أكثر من 8 آلاف مقدسي يحملون الجنسية الإسرائيلية، وكانت هناك تسهيلات لبعض المناطق وليس كلها، في إعطاء هذه الجنسية بمعنى أن إسرائيل تركز على البلدة القديمة وما حولها وهذا بحد ذاته أمر مشبوه.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.