ارتفاع الأصول المدارة للمؤسسات المالية السعودية إلى 151.1 مليار دولار

خبراء لـ «الشرق الأوسط» : سوق الأسهم في المملكة تواصل التمدد مستهدفة حاجز 8800 نقطة

الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الأصول المدارة للمؤسسات المالية السعودية إلى 151.1 مليار دولار

الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)

في وقت واصلت سوق الأسهم السعودية أمس تمددها النقطي متخطية حاجز 8700 نقطة، أفصحت هيئة السوق المالية أمس عن ارتفاع حجم الأصول المدارة لدى المؤسسات المالية المرخصة إلى 566.7 مليار ريال (151.1 مليار دولار)، في إشارة إيجابية لحالة القطاعات المصرفية والاستثمارية في خضم تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وذكرت هيئة السوق المالية في تقرير حول المؤسسات المرخصة لها أن حجم الأصول التي تديرها ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بواقع 10 في المائة، وفقاً لآخر إحصاءات الربع الثالث.
وتتزامن هذه البيانات مع استمرار سوق الأسهم السعودية مواصلة التمدد النقطي، حيث انتهت تداولات المؤشر الرئيسية مرتفعة 15.12 نقطة ليقفل عند مستوى 8.708.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار)، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 444 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 467 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 135.60 نقطة ليقفل عند مستوى 19.920.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 435 ألف سهم تقاسمتها 1614 صفقة.
وأرجع لـ«الشرق الأوسط» مختصون ماليون الأجواء الإيجابية التي تعيشها سوق الأسهم السعودية إلى التطورات الأخيرة في سوق النفط، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية التي تحدثها توجهات أسعار النفط، التي لا تزال المصدر الرئيسي للدخل في للبلاد، مؤكدين أن التطورات الأخيرة في سوق النفط، لا سيما اختراقه حواجز سعرية 45 دولارا لأول مرة منذ مارس (آذار) الماضي يعزز توقعات انتعاش سوق الأسهم السعودية.
وقال المحلل المالي عبد الحميد قمصاني إن الأسهم السعودية شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي مقارنة بالشهرين الماضيين، وهذا جانب مبشر ومحفز للمساهمين وكذلك لقطاعات الأعمال التي تعرض أسهمها، على حد تعبيره، مشيراً إلى أهمية قرار الحكومة السعودية بإقرار «ضريبة التصرفات العقارية» التي كان لها الأثر الإيجابي على السوق.
إلى ذلك، أكد إسماعيل الرويسي المختص الاقتصادي في شؤون النفط، أن سوق النفط مرتبط بصورة جذرية وحيوية بأسواق المال سواء المحلية في السعودية أو على المستوى الدولي، مستدلا بالاختراق الأخير الذي أحدثه سعر برميل النفط الخام وصولا إلى 46 دولارا، وهو السعر الأعلى منذ قرابة عشرة أشهر. وقال الرويسي: «سعر النفط له تأثير مباشر على بعض الأسهم ولا سيما شركة (أرامكو) السعودية التي وصل ارتفاع أسهمها إلى مستويات 35.60 ريال في الأسبوع الماضي».
وفيما يتعلق بالمؤشر العام للسوق السعودي «تاسي»، قال المحلل المالي فهد البقمي إن البورصة السعودية نجحت باختراق مستوى 8600 نقطة وتمكنت من الإغلاق على المستويات فوق نقاط فنية عليا تدعم العودة إلى الصعود، وبالتالي السيطرة إيجابياً على الزخم المتنامي في محاولة لاستهداف مستوى 8700 نقطة، ما يرشح لبلوغ الهدف الرئيسي الأسبوعي 8800 نقطة لتداولات الأسبوع الجاري. وقال البقمي: «سيكون الهدف العام للمؤشر هو ثبات الأسعار على أعلى نقطة محققة، وفق القراءة الفنية».



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.