ارتفاع الأصول المدارة للمؤسسات المالية السعودية إلى 151.1 مليار دولار

خبراء لـ «الشرق الأوسط» : سوق الأسهم في المملكة تواصل التمدد مستهدفة حاجز 8800 نقطة

الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الأصول المدارة للمؤسسات المالية السعودية إلى 151.1 مليار دولار

الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط)

في وقت واصلت سوق الأسهم السعودية أمس تمددها النقطي متخطية حاجز 8700 نقطة، أفصحت هيئة السوق المالية أمس عن ارتفاع حجم الأصول المدارة لدى المؤسسات المالية المرخصة إلى 566.7 مليار ريال (151.1 مليار دولار)، في إشارة إيجابية لحالة القطاعات المصرفية والاستثمارية في خضم تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وذكرت هيئة السوق المالية في تقرير حول المؤسسات المرخصة لها أن حجم الأصول التي تديرها ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بواقع 10 في المائة، وفقاً لآخر إحصاءات الربع الثالث.
وتتزامن هذه البيانات مع استمرار سوق الأسهم السعودية مواصلة التمدد النقطي، حيث انتهت تداولات المؤشر الرئيسية مرتفعة 15.12 نقطة ليقفل عند مستوى 8.708.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار)، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 444 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 467 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 135.60 نقطة ليقفل عند مستوى 19.920.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 435 ألف سهم تقاسمتها 1614 صفقة.
وأرجع لـ«الشرق الأوسط» مختصون ماليون الأجواء الإيجابية التي تعيشها سوق الأسهم السعودية إلى التطورات الأخيرة في سوق النفط، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية التي تحدثها توجهات أسعار النفط، التي لا تزال المصدر الرئيسي للدخل في للبلاد، مؤكدين أن التطورات الأخيرة في سوق النفط، لا سيما اختراقه حواجز سعرية 45 دولارا لأول مرة منذ مارس (آذار) الماضي يعزز توقعات انتعاش سوق الأسهم السعودية.
وقال المحلل المالي عبد الحميد قمصاني إن الأسهم السعودية شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي مقارنة بالشهرين الماضيين، وهذا جانب مبشر ومحفز للمساهمين وكذلك لقطاعات الأعمال التي تعرض أسهمها، على حد تعبيره، مشيراً إلى أهمية قرار الحكومة السعودية بإقرار «ضريبة التصرفات العقارية» التي كان لها الأثر الإيجابي على السوق.
إلى ذلك، أكد إسماعيل الرويسي المختص الاقتصادي في شؤون النفط، أن سوق النفط مرتبط بصورة جذرية وحيوية بأسواق المال سواء المحلية في السعودية أو على المستوى الدولي، مستدلا بالاختراق الأخير الذي أحدثه سعر برميل النفط الخام وصولا إلى 46 دولارا، وهو السعر الأعلى منذ قرابة عشرة أشهر. وقال الرويسي: «سعر النفط له تأثير مباشر على بعض الأسهم ولا سيما شركة (أرامكو) السعودية التي وصل ارتفاع أسهمها إلى مستويات 35.60 ريال في الأسبوع الماضي».
وفيما يتعلق بالمؤشر العام للسوق السعودي «تاسي»، قال المحلل المالي فهد البقمي إن البورصة السعودية نجحت باختراق مستوى 8600 نقطة وتمكنت من الإغلاق على المستويات فوق نقاط فنية عليا تدعم العودة إلى الصعود، وبالتالي السيطرة إيجابياً على الزخم المتنامي في محاولة لاستهداف مستوى 8700 نقطة، ما يرشح لبلوغ الهدف الرئيسي الأسبوعي 8800 نقطة لتداولات الأسبوع الجاري. وقال البقمي: «سيكون الهدف العام للمؤشر هو ثبات الأسعار على أعلى نقطة محققة، وفق القراءة الفنية».



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».