البحرين: حكم بالسجن والغرامة ضد أحد قيادات {الوفاق}

بعد تغريدة أطلقها عبر «تويتر» وصفت الانتخابات البحرينية بأنها مزاد للمال السياسي

أصدر القضاء البحريني أمس حكما بالسجن ستة أشهر ضد أحد قيادات جمعية الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة السياسية، وذلك إثر تغريدة أطلقها القيادي الوفاقي قال فيها «عروض المزاد السياسي والمال السياسي في الشارع المعارض بلغت 100 ألف دينار من أموال الشعب المظلوم لمن يرشح في الانتخابات المقبلة!!».
ويوم أمس، أدان القضاء البحريني جميل كاظم، رئيس شورى جمعية الوفاق والقيادي في المعارضة البحرينية، بالحبس ستة أشهر وغرامة تقدر بـ500 دينار كحكم أولي في القضية، حيث يحق لكاظم الاستئناف على الحكم حتى يكون قابلا للنفاذ.
وبحسب مصدر قضائي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن الحكم الصادر ضد القيادي الوفاقي كان في أقصى درجاته، حيث وجهت له تهمة التشويش على الانتخابات. وأضاف المصدر «يعود تقدير العقوبة إلى القاضي وبما يسمح به القانون». وكانت مملكة البحرين قد شهدت في 22 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014 انتخابات نيابية وبلدية جاءت المشاركة فيها فوق التوقعات، حيث بلغت في النيابية 53.6 في المائة، وفي البلدية بلغت 59.1 في المائة.
وطالبت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات جميل كاظم قبل التوجه إلى المحكمة لمقاضاته في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014 ببيان ما لديه من معلومات وأدلة للتحقيق في ادعائه، ومنحته أسبوعا لتقديم ما لديه من أدلة، وبعد انتهاء المهلة لجأت اللجنة العليا إلى القضاء لمحاكمته.
ويوم أمس، صرح نايف يوسف، المحامي العام بالنيابة الكلية، بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد قضت بحبس احد الأشخاص - جميل كاظم - ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه خمسمائة دينار. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب بيان النيابة العام، إلى قيام المتهم بنشر عبارات في العديد من وسائل الإعلام تمس سير العملية الانتخابية وتخل بإجراءاتها، حيث ادعى وأكد خلالها على غير الحقيقة دفع أموال لبعض المرشحين لدفعهم لخوض الانتخابات دون أن يقدم دليلا واحدا على صدق ما يدعيه.
وأضاف المحامي العام أنه قام بذلك في الوقت الذي انتشر فيه العنف ضد بعض المترشحين وحرق سياراتهم ومنازلهم، فتقدمت ضده اللجنة العليا للانتخابات ببلاغ إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم واستمعت إلى شهوده وأحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التشويش على سير العملية الانتخابية بما يؤثر على سلامتها، والتي قضت بحكمها سالف الذكر.
بدورها، اعتبرت جمعية الوفاق المعارضة التي ينتمي إلى قياداتها كاظم أن هذا الحكم يمثل تصعيدا ضد المعارضة التي يشكل كاظم أحد قياداتها، بسبب مقاطعة الانتخابات، كما وصفت الحكم بأنه سياسي انتقامي وأن المحكمة أغفلت الشهادات التي أثبتت صحة الواقعة، بحسب بيان جمعية الوفاق بعد صدور الحكم.