الإمارات تنشئ مجلساً للأمن السيبراني وتعين مبعوثاً خاصاً لتغيّر المناخ

جانب من جلسة مجلس الوزراء الإماراتي (وام)
جانب من جلسة مجلس الوزراء الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تنشئ مجلساً للأمن السيبراني وتعين مبعوثاً خاصاً لتغيّر المناخ

جانب من جلسة مجلس الوزراء الإماراتي (وام)
جانب من جلسة مجلس الوزراء الإماراتي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم (الأحد)، بقصر الوطن في أبوظبي ضمن أجندة جلسته، إنشاء مجلس الأمن السيبراني برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.
ويتبع مجلس الأمن السيبراني، مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بهدف تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات الحيوية.
ويختص المجلس ضمن مهامه باقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها، ووضع الآلية والإطار العام لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محلياً ودولياً، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
كما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، ضمن أجندة اجتماعه تكليف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كمبعوث خاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، حيث سيقوم ضمن مهامه كمبعوث بمتابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي إقليمياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ومتابعة الموضوعات الجيوسياسية في التغير المناخي والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وبما يضمن تعزيز وحماية الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
كما تختص مهام المبعوث باقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح الشراكات في المنظمات الإقليمية، وتمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات والمفاوضات الإقليمية والدولية في المجالات المرتبطة بموضوع التغير المناخي، والقيام بمهام المتحدث الرسمي المعتمد لدولة الإمارات بشأن قضايا التغير المناخي والترويج لمبادرات وسياسات وإنجازات الدولة في نفس الإطار، وذلك على المستوى الإقليمي والدولي.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.