الجيش العراقي يعيد تأهيل قائد سابق في «الحشد الشعبي»

مسؤولون اعتبروا إعداد اللامي تحركاً من الكاظمي للحد من نفوذ «فصائل إيران»

TT

الجيش العراقي يعيد تأهيل قائد سابق في «الحشد الشعبي»

أكد مسؤولون حكوميون وأمنيون عراقيون أن الجيش العراقي يعكف الآن على تدريب وتأهيل قائد سابق في الفصائل المسلحة ويخضع للعقوبات الأميركية بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين لكي يصبح ضابطا كبيرا. ونقلت وكالة «رويترز» عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن حسين فالح عزيز، المعروف باسم أبو زينب اللامي، أرسل إلى مصر مع ضباط عراقيين لتلقي تدريب لمدة عام، مخصص لأفراد الجيش. وأظهرت وثيقة لوزارة الدفاع اطلعت عليها «رويترز» على قائمة الضباط الذين يحضرون التدريب حتى الصيف المقبل. وقال المسؤولون إن جعل اللامي ضابطا كبيرا في الجيش يمثل حتى الآن أحد أكثر التحركات جرأة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحد من نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق، ويتماشى مع رغبة واشنطن المعلنة للحد من نفوذ طهران في الشرق الأوسط. وأكد مصدر مقرب من اللامي إيفاده إلى مصر للتدريب.
ويرى المؤيدون للخطة أنها وسيلة لإضعاف الفصائل المسلحة التي تضم عشرات الآلاف من المقاتلين ولها نفوذ كبير على أمن العراق واقتصاده. ويقولون أيضا إن ذلك سيعجل بتمزق بعض الجماعات التابعة لقوات الحشد الشعبي، وهي منظمة شبه عسكرية تابعة للدولة، أدار اللامي فرعها الأمني لسنوات.
ورفض مسؤول عراقي، يتحدث نيابة عن الحكومة، التعليق على أمر اللامي، لكنه قال إن ثمة خطة لإعادة هيكلة قوات الحشد الشعبي، بما في ذلك توفير تدريب عسكري لقادتها. لكن بعض المنتقدين يرونها مناورة محفوفة بالمخاطر، تضع شخصا سجله في مجال حقوق الإنسان محل تساؤلات وكان قريبا من إيران في قلب الجيش العراقي. وقال مسؤول أمني «الخطة ترتكز على استقطاب قادة في مؤسسة الحشد والذين ينظر إليهم على أنهم غير موالين بصورة كلية لإيران لتهيئتهم من خلال دخول هذه الدورة العسكرية لتسلم مناصب داخل الأجهزة العسكرية والأمنية». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر: «اللامي سوف يُمنح منصبا مرموقا بعد انتهاء دورته العسكرية». لكنه لم يحدد المنصب.
ونفى مسؤولون عسكريون مصريون أن يكون اللامي ضمن دفعة من الضباط العراقيين يتلقون تدريبات في مصر. لكن مصدرا أمنيا مصريا قال إنه كان في مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون الخوض في التفاصيل.
يذكر أن اللامي كان يتولى مسؤولية الأمن بالحشد الشعبي، وكان عضوا في جماعة كتائب «حزب الله» المدعومة من إيران. ونفى المصدر المقرب منه أن تكون له أي علاقة رسمية بإيران أو بالفصائل المسلحة التي تدعمها. وفُرضت عليه عقوبات أميركية في 2019 لدوره المزعوم في إصدار أمر باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. ونفى اللامي بعد ذلك أي دور له في قتل المتظاهرين السلميين. وقالت بعض الفصائل المسلحة الأقل شهرة إنها تقف وراء هجمات صاروخية على السفارة الأميركية في بغداد.
وقال مسؤول أمني عراقي إن تجنيد اللامي في الجيش يأتي في إطار محاولة الكاظمي لتقريب قوات الحشد الشعبي من حكومته. وتتبع قوات الحشد الشعبي رئيس الوزراء اسميا، لكن فصائلها الأقوى قريبة من إيران، الأمر الذي يحاول الكاظمي تغييره. وقال الشيخ علي الأسدي، المسؤول في حركة النجباء المتحالفة مع إيران، إن إعطاء اللامي تدريبا كاملا يتلقاه الضباط مؤشر على قوة الحشد الشعبي، وليس شيئا من شأنه إضعاف الحشد. وأضاف لوكالة «رويترز» «هذا دليل على نجاح مؤسسة الحشد لأنه إذا كان المنقول من الحشد ليعمل في الجيش فسوف تنقل القدرات من الحشد إلى الجيش، إذا تم هذا الشيء فهناك مصدر قوة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».