الصين تقود الطلب العالمي على النفط

قادت صناعة التكرير في الصين الطلب العالمي على النفط خلال فترة الجائحة منذ بداية العام الحالي (رويترز)
قادت صناعة التكرير في الصين الطلب العالمي على النفط خلال فترة الجائحة منذ بداية العام الحالي (رويترز)
TT

الصين تقود الطلب العالمي على النفط

قادت صناعة التكرير في الصين الطلب العالمي على النفط خلال فترة الجائحة منذ بداية العام الحالي (رويترز)
قادت صناعة التكرير في الصين الطلب العالمي على النفط خلال فترة الجائحة منذ بداية العام الحالي (رويترز)

أسهمت الصين، بصناعة التكرير المتصاعدة فيها، في دفع الطلب العالمي على النفط، بعد أن أدى وباء «كوفيد - 19» إلى خفضه، وبدأت تظهر في التحول العالمي لصناعة التكرير، وفقاً لـ«وكالة الطاقة الدولية».
ونقلت «بلومبرغ» عن الوكالة قولها إنه مع تزايد الطلب على البلاستيك والوقود في الصين وبقية آسيا، حيث تنتعش الاقتصادات بسرعة من الوباء، تم توسيع طاقة التكرير في الصين. وقالت إن مصافي التكرير الصينية أصبحت قوة متنامية في الأسواق الدولية للغازولين والديزل من بين أنواع الوقود الأخرى.
وتوقعت الوكالة أنه في العام المقبل، من المرجح أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة التي كانت في صدارة قطاع التكرير، منذ بداية عصر النفط في منتصف القرن الـ19. واشترى قطاع تخزين النفط التجاري في الصين مخزوناً كبيراً في عام 2020. وحقق أرباحاً كبيرة للمشغلين والتجار والمصافي في جميع أنحاء العالم.
ومن جهة أخرى، كثفت الصين واردات النفط الخام والبروبان والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة منذ يوليو (تموز)، لكن إجمالي مشتريات منتجات الطاقة حتى أكتوبر (تشرين الأول) لا تزال أقل بكثير من الأهداف المحددة لعام 2020 المدرجة في اتفاق المرحلة 1 التجاري مع واشنطن.
ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانات جمارك صينية، فإنه على مدى الشهور العشرة الأولى من 2020، بلغت قيمة مشتريات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبروبان والبيوتان من الولايات المتحدة 6.61 مليار دولار، أي نحو 26 في المائة فحسب من هدفها البالغ 25.3 مليار دولار.
ورغم أنه من المستبعد تحقيق الحجم المستهدف بحلول نهاية العام، فإن مسؤولين تجاريين صينيين وأميركيين أكدوا التزامهم بالاتفاق في أغسطس (آب)، وزادت واردات الصين من منتجات الطاقة الأميركية بشدة في النصف الثاني من العام. وتمثل قيمة المشتريات حتى أكتوبر قفزة بخمسة أمثال عن المستوى المسجل حتى نهاية يونيو (حزيران)، وسجل 1.29 مليار دولار. وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قال الثلاثاء إنه يتوقع أن يعود النشاط الاقتصادي في الصين إلى نطاق معقول العام المقبل، بعد تداعيات جائحة «كورونا» على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020. وأبلغ لي مؤتمراً صحافياً مع قادة ست منظمات اقتصادية ومالية دولية رئيسية، من بينها «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، أن «اقتصاد الصين هذا العام يمكنه تحقيق نمو إيجابي، ونتوقع العام المقبل أن يكون بوسع العمليات (الاقتصادية) العودة إلى نطاق معقول».
ونما اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 0.7 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقارنة به قبل عام، في حين زاد الناتج الإجمالي للربع الثالث من السنة 4.9 في المائة على أساس سنوي. وأضاف لي: «سنواصل زيادة الانفتاح، ومن المؤكد ألا نستهدف فائضا تجارياً»، مشدداً على أن الصين ستولي الاهتمام ذاته بكل من الواردات والصادرات وأنها تريد تحقيق توازن تجاري. وتابع أن بكين ستسمح للاستهلاك بالاضطلاع بدور «توجيهي»، وللاستثمار بدور «فعال».
وكشفت الصين عن استراتيجية هذا العام للحد من اعتمادها على الأسواق الخارجية من أجل النمو في المدى الطويل، في تحول أطلقه شقاق آخذ في الاتساع مع الولايات المتحدة.
وقالت بكين إنها ستعتمد في المقام الأول على دورة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك المحلي، مدعومة بالابتكار وتحديث اقتصادها.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.