«القدية» تمنح كامل عقودها الإنشائية إلى شركات سعودية

تجاوزت قيمتها أكثر من 533 مليون دولار

جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)
جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)
TT

«القدية» تمنح كامل عقودها الإنشائية إلى شركات سعودية

جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)
جانب من الأعمال الإنشائية في القدية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة القدية للاستثمار منحها عقوداً تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار)، على مدى عامٍ كامل منذ بدء عملية الإنشاءات في موقع المشروع، وذلك بعد أن أرست الشركة عقداً إنشائياً لمدة ثلاث سنوات على شركتي هيف للمقاولات وفريسينه السعودية العربية ضمن مشروع مشترك بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، لتشييد الطرق والجسور في الهضبة العليا بالمشروع لتسهيل الوصول إلى وسط المدينة والمنتجع الترفيهي، مما يرفع القيمة الإجمالية للعقود الإنشائية التي منحتها الشركة بالكامل إلى شركات سعودية حتى الآن إلى 2.37 مليار ريال.
وقال رئيس التطوير بشركة القدية للاستثمار كريم شما: «يمثل تجاوز حاجز الـملياري ريال سعودي - إجمالي قيمة العقود الإنشائية - إنجازاً مهماً للغاية لنا، إذ يعكس التزامنا المتواصل بإنشاء عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون والثقافة، والأهم من ذلك أن هذه العقود مرت بمناقصة صعبة وتنافسية فازت بها الشركات المحلية السعودية، مما يدعم أهدافنا للإسهام في نمو الاقتصاد المحلي». وأضاف: «رغم الصعوبات التي واجهتها مختلف قطاعات الأعمال بسبب الجائحة العالمية الحالية، فإننا تمكننا من الحفاظ على الثبات في رؤيتنا، وحظينا بالدعم الكامل والمستمر من قيادتنا الرشيدة للبقاء على المسار الصحيح، وإنجاز المشروع في الموعد المقرر ومواصلة المضي قدماً». وأردف قائلًا: «وتماشياً مع الاستراتيجية الشاملة لرؤية المملكة 2030 لفتح أبواب المملكة للعالم، نطمح إلى إنشاء وجهة سياحية رئيسية على الخريطة العالمية، من خلال العمل مع أفضل الشركات السعودية لضمان الوفاء بوعدنا للمملكة، فالقدية ليست مجرد مدينة، وإنما هي عالم جديد يتسم بثراء الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والفنية التي يوفرها».
وبتوقيع هذا العقد، يصل إجمالي العقود التي منحتها شركة القدية للاستثمار حتى الآن إلى خمسة عقود إنشائية لبناء أساسات عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.
وخلال فترة الحظر الكلي في المملكة، حرصت «القدية» على اتباع جميع احتياطات وبروتوكولات السلامة اللازمة، وتمكنت من مواصلة أعمال البنية التحتية الأولية كما هو مخطط لها، حيث شهد العمل تقدماً دون انقطاع، نظراً لإنجاز الكثير من أعمال الإنشاء الحالية على مسافات آمنة، مع الالتزام بجميع إرشادات وزارة الصحة.
ونجحت «القدية» في تجاوز عدد ساعات العمل المقررة، حيث تم إنجاز 821 ألف ساعة عمل بنجاح حتى الآن، مقابل 750 ألف ساعة عمل مخطط لها، وذلك بجهود كبيرة من فريق الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع العاملين بموقع المشروع.
ومن أبرز أسباب النجاح هو موقع المشروع الذي يقع على بعد 40 كم من قلب العاصمة الرياض، بعيداً عن التجمعات والكثافة السكانية، مما يسهم في سير العمل في المشروع دون توقف، حتى خلال الجائحة ومن دون أي مخاطر، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة للعاملين بالموقع.
كما تم تخصيص وتشغيل 500 قطعة من المعدات الثقيلة الرئيسية في جميع أنحاء موقع المشروع، والبدء في أنشطة البناء رغم العقبات الجغرافية للموقع، لتتجاوز بذلك عدد القطع المتوقعة مسبقاً، والبالغ عددها 421 معدة ثقيلة، وبلغ عدد العاملين في الموقع 800 شخص من المهندسين والفنيين والعمال، ليتجاوز عدد العاملين المتوقع والبالغ 719. ومن المقرر أن يصل هذا العدد إلى 1000 قبل نهاية العام الحالي 2020م.
وتم نقل المرافق الرئيسة بموقع المشروع بنجاح، التي تضمنت 92 برج كهرباء عالي الجهد، و40 كم من خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي، و720 برج نقل جهد متوسط، و36 كم من كابلات الألياف الضوئية، و70 كم من خطوط نقل الجهد المتوسط و8 كم من أنابيب مرافق المياه والصرف الصحي وصرف الأمطار.
يشار إلى أن الشركة قامت بتنفيذ أسفلت طرق بأكثر من 275 ألف متر مكعب، وأعمال خرسانية بحجم 80 ألف متر مكعب، وبلغ حجم الحفريات في موقع المشروع حتى الآن 10.4 مليون متر مكعب من التربة، وبلغ حجم أعمال الردم 8.6 مليون متر مكعب، في حين بلغ حجم تسوية وتمهيد الموقع 8.9 مليون متر مكعب من التربة.
وفي الوقت ذاته، تم تنفيذ مشروع توسعة مكتب القدية في الهضبة السفلى بالقدية لمضاعفة مساحته، لاستيعاب أعداد أكبر من موظفي القدية مع عملية الانتقال من المقر الرئيس بالرياض إلى موقع المشروع، كما يجري إنشاء مكتب جديد بموقع المشروع في الهضبة العليا، ومن المخطط الانتهاء منه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.
وتتمثل رؤية القدية في إنشاء مدينة جديدة ترسخ مكانتها على الخريطة العالمية بوصفها مركزاً إقليمياً ودولياً لأكثر التجارب ابتكاراً وإثارة في مجال الترفيه والرياضة والفنون، وستواصل «القدية» أعمال التشييد والبناء وتطوير الشراكات الاستراتيجية حتى عام 2022. ثم تبدأ بعد ذلك مراحل التشغيل التجريبي والتكليف قبل موعد الافتتاح الكبير في 2023.


مقالات ذات صلة

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» على مبنى مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تحقق 104.7 مليار دولار صافي دخل معدل في 2025

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، عملاق الطاقة العالمي، عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية 2025، محققة أداءً قوياً يعكس كفاءة نموذج أعمالها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.