حركات مسلحة تسعى إلى إطاحة تحالف الأحزاب الحاكم في السودان

عبرت عن رغبتها في تغيير المرجعية السياسية الحالية

برز إلى سطح الأحداث السياسية فصل جديد من الخلافات بين التحالف الحاكم في السودان، ومجموعة من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، بعد أن عبرت بعض قيادتها، وأبرزهم رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، عن سعيها لتغيير المرجعية السياسية الحالية للحكومة الانتقالية، من خلال عملية أطلقت عليها (تصفير العداد).
وفي غضون ذلك، تحتدم الخلافات بين الطرفين حول النسب في الحكومة، ومجلس شركاء الحكم خلال الفترة الانتقالية، المزمع تشكيله من كل أطراف الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام، وهم المدنيون في «قوى إعلان الحرية والتغيير»، والعسكريون في مجلس السيادة، وممثلو الحركات المسلحة.
وقال مناوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «يجب تغيير الحاضنة السياسية للحكومة بآليات تشريعية، تشارك فيها كل قوى الثورة لإدارة الفترة الانتقالية».
ورغم إقرار مناوي بمسؤوليتهم عن تأخر وفد الحركات المسلحة في الوصول إلى الخرطوم، للبدء في تنفيذ مصفوفة اتفاق السلام، بحسب الجداول الزمنية المتفق عليها، فإنه ألقى باللائمة على «قوى التغيير»، واتهمها بالتسبب في ذلك التعطيل بسبب استحواذها على أكبر قدر من السلطة في الحكومة، حسب تعبيره.
وأبلغ قيادي بارز في الجبهة الثورية «الشرق الأوسط» تعثر التوصل إلى توافق مع «قوى التغيير» بشأن تمثيل الحركات المسلحة في هياكل السلطة الانتقالية، (مجلسي السيادة والوزراء)، وكذلك حول نسب تمثيلها في مجلس شركاء الحكم في الفترة الانتقالية.
وقال القيادي، الذي فضل حجب اسمه: «عقدنا عدة اجتماعات، لكن لم نصل بعد إلى اتفاق، ولا تزال المشاورات مستمرة للتوافق حول هذه المسألة».
وشهدت فترة ما بعد سقوط نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، في أبريل (نيسان) 2019 خلافات حادة داخل «تحالف قوى الحرية والتغيير»، والحركات المسلحة، التي كانت جزءاً من التحالف، أدت إلى انسلاخ الأخيرة عن التحالف، رغم توصل الطرفين إلى إعلان في عاصمة جنوب السودان (جوبا) للعمل سوياً على إعادة هيكلة التحالف، عبر مؤتمر تداولي، تشارك فيه كل قوى الثورة ليمثل مرجعية سياسية واحدة للحكومة الانتقالية.
ولم يخف مناوي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي وجود مناكفات مع أحزاب قوى (التغيير)، وقال إنها تسببت في الخلافات، التي أدت إلى تأخير المواءمة بين الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام، نافياً ما تردد عن نوايا الحركات المسلحة التحالف مع المكون العسكري، في مواجهة المدنيين في السلطة الانتقالية.
وقال مناوي موضحاً: «سنبدأ فوراً في تغيير التحالف الحاكم وتنفيذ الاتفاقية»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة «غير مرتبطة باكتمال تشكيل مجلس شركاء الحكم الفترة الانتقالية».
من جهة ثانية، طالبت قيادات (الجبهة الثورية السودانية) بإعادة تشكيل هياكل السلطة (مجلسي السيادة والوزراء)، وشددت على ضرورة الاتفاق على معايير لاختيار شاغلي المناصب في الجهازين، مع الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ليمثل كل قوى الثورة.
وكانت مصادر أبلغت «الشرق الأوسط» أن المشاورات المبدئية التي جرت بين قوى (التغيير) والحركات المسلحة توصلت إلى تقارب كبير على تشكيل حكومة تتكون من 26 وزارة، إلى جانب التوافق على نسب تمثيل الأطراف في مجلس شركاء الحكم. لكن المصادر ذاتها أشارت إلى أن وفد الحركات المسلحة المفاوض يضغط في اتجاه زيادة حصته في الوزارات،.
مع التلويح بمطلب حل الحكومة، وإعادة تشكيلها من جديد.
ومنحت اتفاقية السلام الحركات المسلحة 3 أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة، إلى جانب 75 مقعداً في المجلس التشريعي، ونسب متفاوتة في حكم الولايات.
وكانت قوى (التغيير) قد تقدمت بمشروع مقترح لائحة لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، يتكون من رئيس الوزراء، و5 ممثلين يختارهم المكون العسكري في مجلس السيادة، و12 ممثلاً من قوى إعلان الحرية والتغيير، و5 تختارهم أطراف عملية السلام، التي تطالب بزيادة ممثليها في المجلس.
ويختص المجلس بتنسيق المواقف بين أطراف الوثيقة الدستورية والسلطة الانتقالية، وحل الخلافات التي تطرأ بينهما، وتكون قراراته ملزمة لكل الأطراف.