الإمارات تلغي شرط الوكيل المواطن للشركات الأجنبية

الإمارات تلغي شرط الوكيل المواطن للشركات الأجنبية

تسمح بتأسيس وتملك الشركات للمستثمر الأجنبي بنسبة 100%
الثلاثاء - 9 شهر ربيع الثاني 1442 هـ - 24 نوفمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15337]
تسعى الإمارات لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في البلاد في خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية (الشرق الأوسط)

سمحت الإمارات، أمس، للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب بتأسيس وتملك الشركات في البلاد بشكل كامل دون الحاجة إلى اشتراط جنسية معينة، كما أعلنت عن إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل البلاد بأن يكون لها وكيل من المواطنين المحليين.
وجاءت تلك التعديلات بعد أن أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوماً بقانون تعديل لقانون الشركات، حيث قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن ذلك يأتي في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في البلاد، وبما يعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، تضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأسمال أو مجالس إدارات الشركات كافة التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
ونص المرسوم بقانون أيضاً على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير في حال أقرت القوانين المنظمة هذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك.
كما منح بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة. وأجاز تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ودون تحديد نسبة معينة، كما أجاز عزل رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية من مناصبهم في حال صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكابهم أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
وأجاز المرسوم بقانون قيام مساهم أو مساهمين مجتمعين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، والناتجة من انتهاكه الواجبات تجاه الشركة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر.
وبغية تلبية متطلبات المرحلة الراهنة وما شهدته من متغيرات، أجازت التعديلات التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن، كما أجاز القانون إصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها إلكترونياً، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
وفيما يختص بأحكام وضوابط زيادة رأسمال الشركة المساهمة أو إنقاصه، أجاز المرسوم بقانون قيام الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم في رأسمالها.
كما يحق للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، على أن يتبع اسم الشركة عبارة «مساهمة خاصة - شركة الشخص الواحد»، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة.
وألزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة - بعد موافقة الهيئة - ببيع ما لا يزيد على نسبة 70 في المائة من رأسمال الشركة بعد التقييم بدلاً من نسبة 30 في المائة الحالية عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام.
ومنح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة. كما أقر المرسوم بقانون بعدم جواز تعديل الأنظمة الأساسية أو عقود تأسيس أي من الشركات القائمة «منذ وقت نفاذه» بما يمس نسبة مساهمة المواطنين في تلك الشركات أو مجالس إدارتها، متى كانت الشركة تُباشر نشاطاً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، إلا بعد موافقة السلطة المختصة.
وأتاح المرسوم بقانون للشركات القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد تلك المهلة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
وذكرت المعلومات الصادرة أمس، أن هذه الخطوة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تتبناها الإمارات لتطوير القطاع الاقتصادي ورفده بعوامل النمو والتقدم والتي يأتي على رأسها توفير بيئة تشريعية خصبة تواكب المتغيرات، التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية وتقدم مختلف سبل الدعم للشركات التي تتخذ من البلاد مقراً لها وتزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية.


Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة