المرأة تشغل حيز الاهتمام في توصيات «قمة الرياض»

رئاسة السعودية تسجل أكبر تمثيل للسيدات في أعمال مجموعة العشرين

المرأة تسجل حضوراً طاغياً في أعمال ونتائج مجموعة العشرين برئاسة السعودية (تصوير: مشعل القدير)
المرأة تسجل حضوراً طاغياً في أعمال ونتائج مجموعة العشرين برئاسة السعودية (تصوير: مشعل القدير)
TT

المرأة تشغل حيز الاهتمام في توصيات «قمة الرياض»

المرأة تسجل حضوراً طاغياً في أعمال ونتائج مجموعة العشرين برئاسة السعودية (تصوير: مشعل القدير)
المرأة تسجل حضوراً طاغياً في أعمال ونتائج مجموعة العشرين برئاسة السعودية (تصوير: مشعل القدير)

شغلت المرأة حيزاً في النتائج التي توصلت لها «قمة الرياض 2020» لمجموعة العشرين برئاسة السعودية المنتهية أول من أمس؛ إذ أكدت على محورين، الأول المساهمة في سد فجوة عدم المساواة من جانب، وتعزيز تمكينها في الاقتصاد من جانب آخر.
وقال القادة خلال البيان الختامي للقمة حول تمكين المرأة، بأنه نظراً إلى أن العديد من النساء قد تأثرن بشكل جسيم بسبب أزمة «كورونا المستجد»، ستعمل الدول الأعضاء على ضمان ألا تؤدي هذه الجائحة إلى توسع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وتقويض التقدم المحرز في العقود الأخيرة.
وشدد بيان القادة على التأكيد على أهمية تمكين النساء والفتيات باعتبارها قضية متشعبة في جميع جوانب السياسات العامة، لافتين إلى إدراكهم بأن المرأة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في وقت يستمر العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة الصور النمطية، وتقليص فجوة الأجور، ومعالجة التوزيع غير المتكافئ للعمل دون مقابل ومسؤوليات الرعاية بين الرجال والنساء.
النسبة المستهدفة
وبحسب ما أورده البيان الختامي، ستكثف الدول الأعضاء الجهود لتحقيق هدف «قمة بريزبن» المتعلقة بتقليص الفجوة في مشاركة القوى العاملة بين الرجال والنساء بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2025 إلى جانب تطوير جودة توظيف النساء.
وفي هذا السياق، طالبت «قمة الرياض» منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مواصلة تقديم المعلومات لدعم تقدم المجموعة، متطلعين إلى خريطة طريق حول هذا الموضوع خلال الرئاسة المقبلة، مشيرين إلى التوجه لاتخاذ خطوات لإزالة الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة وريادة المرأة للأعمال.
وتحت مظلة الرئاسة السعودية، رحبت الدول الأعضاء بإطلاق تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الذي يهدف إلى تمكين النساء في المناصب القيادية.
المرأة ورئاسة السعودية
وسجلت رئاسة السعودية أكبر تمثيل للمرأة في أعمال ومناشط مجموعة رئاسة مجموعة العشرين في تاريخها الممتد منذ 2005، بنسبة تتخطى 33.7 في المائة، تفوقت فيها على رئاسة اليابان التي سبقتها، إذ مثل السيدات 25 في المائة، حيث ساهمن في تولي أعقد الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية في فرق العمل ومجموعات التواصل، كما كان حضورهن جوهرياً في تنظيم ما يفوق على 100 فعالية خلال فترة رئاسة المملكة؛ إذ تتناول فيه خلال رئاستها مجموعة العشرين مبادرة تمكين المرأة؛ كونها إحدى الأولويات القصوى للمجموعة.
أمانة العشرين
وكشفت المجموعة العشرين لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الأمانة العامة لمجموعة العشرين تفخر بتمكين المرأة، ليس فقط عن طريق سياسات المجموعة المتفق عليها، بل وفي هيكلة الأمانة نفسها؛ فقد لعبت المرأة دوراً جوهرياً في جميع الأقسام منذ بدء الأمانة.
وقالت الأمانة رداً على استفسارات «الشرق الأوسط»، إن «هناك 87 امرأة يعملن ضمن منسوبي الأمانة، منهن 16 في مناصب قيادية كرئيس تنفيذي ومدير ومستشار واختصاصي ومحلل ومنسق ومترجم شفهي، وعملهن شمل التخطيط والإعداد لأكثر من 100 اجتماع وزاري وغير وزاري، وتقديم الاستشارات في السياسات العالمية، والعمل في توجيه خطاب إعلامي بهوية موحدة في قسم الإعلام والتواصل، وكانت مساهماتهن عموداً لنجاح الرئاسة».
وتشارك سيدتان سعوديتان في رئاسة مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة، وتعملان على دعم تمكين المرأة من خلال أدوارهما القيادية، وهما الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامبا» المالية، وممثلة القطاع الخاص، والرئيس السعودي لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة رانيا نشار، والمسؤولة عن تمكين المرأة، وممثلة القطاع الحكومي، والرئيس السعودي المشارك لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الدكتورة هلا التويجري.
حضور طاغٍ
ومثّل خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين 23 سيدة مجموعات المجتمع المدني، حيث يعملن على إدارة الملفات في أقسام مجموعات التواصل، كمجموعة الأعمال، ومجموعة الشباب، ومجموعة العمال، ومجموعة الفكر، ومجموعة المجتمع المدني، ومجموعة المرأة، ومجموعة العلوم، ومجموعة المجتمع الحضري.
وشكلت النساء قرابة 34 في المائة من رؤساء فرق ومجلس العمل في مجموعة الأعمال منفردة، وهي أعلى نسبة في تاريخ المجموعة، بينما حددت رئاسة مجموعة الأعمال في العشرين معايير لعضوية اللجنة أدّت إلى تشكيل النساء 33 في المائة من أعضائها، وهي أعلى نسبة بين أحدث رئاسات مجموعة العشرين للأعمال، حيث سجلت استضافة تركيا 23 في المائة عام 2015، وألمانيا 22 في المائة عام 2017، والأرجنتين نسبة 28 في المائة عام 2018.
تشارك أسماء عدة على سبيل المثال لا الحصر كحنان النويصر، التي تعمل قائداً لفرقة العمل في قوة عمل تمكين المرأة والشباب في مجموعة الأعمال، وتتصدر مجموعة الأعمال رانيا نشار وإلهام الدخيل، وترأس ثريا عبيد مجموعة تواصل المرأة في المجموعة العشرين، وتعمل سوزان القرشي رئيساً مشاركاً في ملف التماسك الاجتماعي والدولة في مجموعة الفكر، إضافة إلى تواجد عدد من الأسماء مثل حنين السديس التي تعمل كمنسق اتصال بالمجموعة، وترأس هايدي العسكري ملف الاقتصاد والتوظيف والتعليم في العصر الرقمي ضمن مجموعة الفكر، وتعمل أمل الرشيد منسقة في ملف الهندسة المالية الدولية، وترأس الأميرة مها بنت مشاري ملف الهجرة والمجتمعات الشابة، إضافة إلى العنود الشارخ، وحصة المطيري المترأسة أنظمة الطاقة والمياه والغذاء المستدامة، وتعمل الجوهرة القعيد منسقة لبرنامج المناهج المتعددة التخصصات للمشاكل المعقدة.
الدور المركزي
وقالت ريم الدوسري، كاتبة سعودية «تلعب المرأة دوراً مركزياً في دعم الاقتصاد والخطط التنموية الوطنية، ورفع نسبة حصتها في سوق العمل قلص الفجوة بين القوى العاملة بين الجنسين، وهذا ما أحدثه التمكين في المؤشرات الاقتصادية، فنجد أن مؤشر حصة المرأة في سوق العمل ارتفع ليبلغ 27.5 في المائة بينما كان المستهدف 24 في المائة».
ولفتت الدوسري إلى أن مؤشر زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل حقق نسبة 25.9 في المائة، حيث تجاوز النسبة المستهدفة والتي كانت 25 في المائة، حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء ومؤشرات الربع الأول من عام 2020؛ ما يدل على مدى نجاح خطط التمكين وارتفاع نسبة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأضافت الدوسري لـ«الشرق الأوسط»، «حققت المملكة تدرجاً ملحوظاً في إطار تمكين المرأة من خلال توظيف النساء وخفض نسبة البطالة بينهن وتوليتهن المناصب القيادية، ذلك كله يؤكد الخطى المدروسة التي تمشي بها القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات (برنامج التحول الوطني 2020) و(رؤية المملكة 2030)».
شركاء التنمية
وتشارك في رئاسة قمة هذا العام دانيا خالد المعينا، الرئيس التنفيذي لأول منظمة غير ربحية في المملكة وهي مؤسسة تحارب الفقر من خلال التدخل المبكر، التي قالت، إن المرأة والرجل شريكان في التنمية والنجاح، مشيرة إلى أن ما يعملون عليه في مجموعة العشرين ومجموعة المجتمع المدني هو تعزيز وتعميم المساواة بين الجنسين الذي هو من جدول أعمال المجموعة العشرين، ونسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات؛ فالشخص الناجح ينتج من بيئة داعمة؛ فأغلب الرجال الناجحين يقدم لهم الدعم من زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم، وأيضاً المرأة الناجحة هي نتيجة دعم الرجل لها إضافة إلى وجود مجموعة المرأة في القمة العشرين تأكد على أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصادياً».


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
TT

أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)

أمرت وزارة الخارجية الأميركية بحملة عالمية لتسليط الضوء على ما تصفه بمحاولات حثيثة لشركات صينية؛ مثل «ديب سيك» الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لسرقة حقوق الملكية الفكرية من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية، حسبما نقلت «رويترز» عن برقية دبلوماسية السبت.

وتوجه البرقية، وهي بتاريخ الجمعة، وموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية على مستوى العالم، الموظفين الدبلوماسيين، بالتحدث إلى نظرائهم الأجانب حول «المخاوف حيال استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية وتقطيرها».

وقالت البرقية: «تم إرسال طلب رسمي ورسالة احتجاجية على نحو منفصل إلى بكين، لإثارة الموضوع مع الصين».

والتقطير هو عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغرى باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، في إطار مساعٍ هدفها خفض تكاليف تدريب أداة ذكاء اصطناعي جديدة وقوية.

ووجه البيت الأبيض اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن لم ترد تقارير من قبل عن هذه الرسالة الدبلوماسية.

وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط)، أن «أوبن إيه آي» حذرت المشرعين الأميركيين، من أن «ديب سيك» تستهدف الشركة المطورة لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، لتقليد النماذج واستخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.

من ناحيتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن الجمعة، مرة أخرى، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت في بيان: «الادعاءات بأن كيانات صينية تسرق الملكية الفكرية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي لا أساس لها من الصحة، وهي هجمات متعمدة على تنمية الصين وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبعد أن طرحت «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أبهر العالم العام الماضي، كشفت الجمعة، عن نسخة تجريبية من نموذج جديد طال انتظاره اسمه «في4»، تم تكييفه لتقنية رقائق «هواوي»، مما يبرز استقلالية الصين المتزايدة في هذا القطاع.

وكانت «ديب سيك» قد قالت سابقاً، إن نموذجها «في3» استخدم بيانات جمعت بصورة طبيعية عبر تصفح شبكة الإنترنت، وإنها لم تستخدم عن قصد بيانات تم توليدها بواسطة «أوبن إيه آي».

وحظرت حكومات غربية كثيرة وبعض الحكومات الآسيوية، على مؤسساتها ومسؤوليها استخدام «ديب سيك»، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. ومع ذلك، تظل نماذج «ديب سيك» باستمرار من بين الأكثر استخداماً على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وذكرت برقية وزارة الخارجية الأميركية أن الغرض منها هو «التحذير من مخاطر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستمدة من النماذج الأميركية ذات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، وإرساء الأساس لمتابعة وتواصل محتملين من قبل الحكومة الأميركية».

وأتت البرقية كذلك على ذكر شركتي «مونشوت إيه آي» و«مينيماكس» الصينيتين للذكاء الاصطناعي.

وتأتي اتهامات البيت الأبيض والبرقية قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين. وقد تثير هذه الاتهامات التوتر في حرب تكنولوجية قائمة منذ وقت طويل بين القوتين العظميين المتنافستين.


انتصار قضائي لباول ينهي «معركة المباني» ويمهد الطريق لوارش لرئاسة «الفيدرالي»

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
TT

انتصار قضائي لباول ينهي «معركة المباني» ويمهد الطريق لوارش لرئاسة «الفيدرالي»

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)

أنهت وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما أدى إلى إزالة عقبة رئيسية كانت تعترض طريق تثبيت كيفن وارش خلفاً له في المنصب.

وقالت المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جينين بيرو، في منشور عبر منصة «إكس» يوم الجمعة، إن مكتبها قرر إنهاء التحقيق في أعمال التجديد الواسعة لمباني البنك المركزي، مشيرة إلى أن المفتش العام لـ«الفيدرالي» سيتولى فحص الملف بدلاً من الوزارة.

انفراجة في مجلس الشيوخ

من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تصويت سريع في مجلس الشيوخ لتثبيت وارش، المسؤول السابق في «الفيدرالي» الذي رشحه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته رئيساً في 15 مايو (أيار). وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، توم تيليس، قد أعلن سابقاً معارضته لوارش حتى يتم حل التحقيق، مما أدى فعلياً إلى عرقلة تثبيته.

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)

وعلى الرغم من إشادة الجمهوريين بوارش خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء، فإن الديمقراطيين شككوا في استقلاليته عن ترمب، وانتقدوا نقص الشفافية حول بعض ممتلكاته المالية، وما وصفوه بـ«تذبذب» مواقفه بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، يذكر أن تعيين ترمب السابق لعضو مجلس المحافظين، ستيفن ميران، تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بعد 13 يوماً فقط من ترشيحه.

تحقيق يفتقر إلى الأدلة

تركز تحقيق بيرو على مشروع تجديد مبانٍ بقيمة 2.5 مليار دولار، كان ترمب قد انتقده بشدة العام الماضي، بسبب تجاوز التكاليف. وزار ترمب المبنى في يوليو (تموز) الماضي، وقدم أمام الكاميرات تقديراً مبالغاً فيه للتكاليف لباول، وهو ما صححه الأخير، بينما كان الاثنان يقفان في موقع البناء وهما يرتديان خوذات العمل.

وكانت التقديرات الأولية للمشروع قد وضعت التكلفة عند 1.9 مليار دولار. كما شمل التحقيق شهادة باول الموجزة حول التجديدات أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت بيرو عبر «إكس»: «لن أتردد في استئناف التحقيق الجنائي إذا استدعت الحقائق ذلك»، علماً بأن باول طلب سابقاً من المفتش العام المستقل لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، التحقيق في تجاوز التكاليف.

ضغوط سياسية وموقف القضاء

كان هذا التحقيق من بين عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل تجاه من يُنظر إليهم بوصفهم خصوماً لترمب، وفشل لعدة أشهر في إحراز تقدم مع سعي المدعين لإيجاد أساس للاشتباه في سلوك إجرامي. كما لم تنجح جهود أخرى للوزارة لملاحقة خصوم ترمب، بمن فيهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.

واعترف أحد المدعين العامين الذين تعاملوا مع قضية باول في جلسة مغلقة بالمحكمة في مارس (آذار)، بأن الحكومة لم تجد أي دليل على وقوع جريمة. وبناءً عليه، ألغى القاضي جيمس بواسبيرغ مذكرات الاستدعاء الصادرة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، واصفاً مبررات المدعين بأنها «واهية وغير مؤكدة»، ومؤكداً أنهم لم يقدموا «أي دليل جوهري» للاشتباه في ارتكاب باول لجريمة.

يرفرف العلم الأميركي على مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (د.ب.أ)

محاولات للتأثير على أسعار الفائدة

اعتُبر التحقيق المحاولة الأكثر جرأة من قبل إدارة ترمب للضغط على «الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وهاجم ترمب باول مراراً لعدم خفض الفائدة من مستواها الحالي البالغ نحو 3.6 في المائة إلى 1 في المائة، وهو مستوى لا يدعمه أي مسؤول في «الفيدرالي».

من جانبهم، صرح باول وصناع السياسة في البنك بأنهم يريدون إبقاء الأسعار دون تغيير لتقييم تأثير الحرب في الشرق الأوسط، التي تسببت في ارتفاع أسعار الغاز وزيادة التضخم. وقال باول في يناير، إن التحقيق لا يتعلق حقاً بالتجديدات أو شهادته؛ بل هو «نتيجة لتحديد (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لما يخدم المصلحة العامة، بدلاً من اتباع تفضيلات الرئيس».

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

تعهدات وارش بالاستقلال

في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، وعد وارش بأنه سيكون مستقلاً، مؤكداً أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة. وقال: «الرئيس لم يطلب مني أبداً الالتزام بأي قرار محدد بشأن أسعار الفائدة، ولن أوافق أبداً على فعل ذلك إذا طلب».

وجاءت تصريحات وارش بعد ساعات فقط من مقابلة لترمب مع «سي إن بي سي»، سُئل فيها عما إذا كان سيصاب بخيبة أمل إذا لم يخفض وارش الفائدة فوراً، فأجاب: «سأكون كذلك».

ووصفته السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، بأنه سيكون «دمية» لترمب، وعندما سألته عما إذا كان ترمب قد فاز بانتخابات 2020، اكتفى وارش بالقول إن مجلس الشيوخ صادق على فوز بايدن. وعندما سُئل عن سياسة اقتصادية واحدة يختلف فيها مع ترمب، لم يذكر وارش أي مثال.

السيناتورة إليزابيث وارين... الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس (أ.ب)

مستقبل باول في مجلس المحافظين

يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كان باول سيبقى في مجلس إدارة «الفيدرالي» بعد انتهاء ولايته رئيساً، أم لا؛ فباول يشغل مقعداً بوصفه عضواً «محافظاً» تنتهي ولايته في يناير 2028، وكان قد ذكر سابقاً أنه لن يغادر حتى يتم إسقاط التحقيق، لكنه لم يعد صراحة بالرحيل فور إسقاطه. وببقائه في المجلس، سيحرم باول ترمب من فرصة ملء مقعد آخر بين الأعضاء السبعة، حيث يوجد حالياً 3 أعضاء عينهم ترمب.


هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل يوم الخميس، في بيئة تتسم بهدوء نسبي ظاهرياً، لكنه يخفي قدراً كبيراً من الهشاشة، مع استمرار الضبابية بشأن مسار الحرب في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة. ورغم تراجع الضغوط الفورية لرفع الفائدة، لا تزال الأسواق تراهن على تشديد نقدي لاحق خلال العام.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التي تترقبها الأسواق، وفق «رويترز»:

1. ماذا سيفعل البنك المركزي الأوروبي؟

من المرجح أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى اثنين في المائة، في تحول واضح عن توقعات سابقة كانت ترجّح رفعها، عندما اقتربت أسعار النفط من 120 دولاراً للبرميل. ومع تراجع الأسعار جزئياً عقب وقف إطلاق النار، هدأت المخاوف التضخمية الفورية، ما أتاح لصناع القرار مساحة لالتقاط الأنفاس.

ومع ذلك، من المنتظر أن يُبقي البنك خياراته مفتوحة، خصوصاً مع استمرار تداول النفط قرب 100 دولار، أي أعلى من مستويات ما قبل الحرب. كما ستركّز الأسواق على أي تعديل في تقييم البنك للتوقعات الاقتصادية مقارنة بتقديرات مارس (آذار).

لاغارد خلال جلسة نقاش حول التحديات الاقتصادية الراهنة في كلية لندن للاقتصاد (أ.ف.ب)

2. هل غيّر وقف إطلاق النار موقف البنك؟

على المدى القصير، نعم؛ فقد أسهم تراجع أسعار الطاقة في تقريب التوقعات من السيناريو الأساسي الذي وضعه البنك في مارس، والذي يشير إلى بلوغ التضخم ذروته قرب 3 في المائة خلال هذا الربع.

وقالت كريستسن لاغارد إن هذا التطور، إلى جانب انخفاض أسعار الغاز مقارنة بالسيناريو الأسوأ، يعني أن سيناريو التضخم المرتفع فوق 4 في المائة لم يتحقق حتى الآن.

لكن، ورغم هذا التحسن، لا تزال الشكوك قائمة بشأن استدامته، في ظل عدم وضوح توقيت استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

3. كيف تؤثر الحرب على الاقتصاد الأوروبي؟

حتى الآن، يظهر التأثير بشكل أساسي عبر ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضغط على التضخم، في وقت تشير فيه البيانات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقد خفّضت ألمانيا توقعات النمو للفترة 2026 - 2027، بالتوازي مع رفع تقديرات التضخم. ورغم أن التضخم العام بلغ 2.6 في المائة في مارس، فإن المؤشرات الأساسية - التي تستثني الغذاء والطاقة - أظهرت تراجعاً، ما يعكس ضعف الطلب.

كما انكمش النشاط التجاري في أبريل (نيسان)، خصوصاً في قطاع الخدمات، بينما واجهت المصانع ارتفاعاً حاداً في تكاليف الإنتاج، مع تسارع أسعار السلع عند بوابة المصنع بأسرع وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات.

طائرة ركاب تستعد للهبوط في مطار ليفربول جون لينون بمدينة ليفربول (أ.ف.ب)

4. لماذا تختلف هذه الصدمة عن أزمة 2022؟

يرى محللون أن التأثير التضخمي الحالي قد يكون أكثر محدودية مقارنة بصدمة 2022؛ فالاقتصاد الأوروبي اليوم أضعف، وأسواق العمل أقل زخماً، في حين كان التضخم قبل الحرب قريباً من هدف اثنين في المائة، خلافاً للفترة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أن الحكومات الأوروبية تواجه قيوداً مالية أكبر، ما يحدّ من قدرتها على تقديم دعم واسع، بينما تبقى السياسة النقدية أقل تيسيراً. إضافة إلى ذلك، فإن الصدمة الحالية ذات طابع عالمي، وليس أوروبياً بحتاً، وقد حافظ اليورو على استقراره، على عكس التراجع الحاد الذي شهده في 2022.

5. هل يتجه البنك لرفع الفائدة لاحقاً في 2026؟

تميل التوقعات إلى نعم؛ إذ تسعّر الأسواق احتمال تنفيذ رفعين على الأقل، بدءاً من يونيو (حزيران). غير أن هذا السيناريو يبقى هشاً، ويرتبط بشكل وثيق بمسار أسعار النفط وتوقيت عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتشير بعض التقديرات إلى أن بقاء النفط دون 100 دولار، قد يجعل سيناريو عدم رفع الفائدة ممكناً بنفس قدر احتمال رفعها مرتين. ويرى محللون أن أي رفع محدود للفائدة لن يضر الاقتصاد بشكل كبير، لكنه سيسهم في تثبيت توقعات التضخم وكبح ضغوط الأجور.