اقتصاد أوروبا مصاب بـ«ضعف مستدام»

منطقة اليورو تعود إلى الانكماش

تثير عودة إجراءات الإغلاق مخاوف عدد كبير من القطاعات الاقتصادية في أوروبا (أ.ب)

استبعد كبير الخبراء الاقتصاديين في المصرف المركزي الأوروبي، فيليب لاين، عودة إجمالي الناتج المحلي الأوروبي إلى مستويات عام 2019 قبل خريف عام 2022، معتبراً أن مؤشرات التعافي لن تظهر في الأسابيع المقبلة.
وصرح الخبير الاقتصادي الإيرلندي، في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، قائلاً: «ما نراقبه من كثب هو تفشي الفيروس الذي يقيد بشكل حتمي سلوك المستهلكين أكثر مما تفعل تدابير العزل»، مشدداً على أهمية «معرفة كم سيطول هذا الأمر».
وتابع: «ما يبدو مؤكداً في المقابل هو أن الأسابيع الأخيرة من عام 2020 لن تشهد تحسناً»، موضحاً: «ما دام أن اللقاح لم يوزع على نطاق واسع، سنبقى في فترة ضبابية. اللقاح يمنح آفاقاً لنهاية العام المقبل ولعام 2022، وليس للأشهر الستة المقبلة».
وأضاف الخبير الاقتصادي أن «إجمالي الناتج المحلي لن يعود إلى مستويات عام 2019 قبل خريف عام 2022. فالتأثيرات ستكون طويلة الأمد، مثلاً على صعيد الثقة والادخار والعودة إلى العمل. ورغم اللقاح، ستكون هناك خسائر مستدامة؛ الاقتصاد الأوروبي سيخرج من هذه الأزمة بضعف مستدام».
وبالتزامن، أظهر مسح الاثنين أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو سجلت انكماشاً حاداً الشهر الحالي، إذ أجبر تجدد إجراءات العزل كثيراً من الشركات العاملة بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل على إغلاق أبوابها مؤقتاً، رغم أن أنباء لقاحات محتملة عززت الآمال حيال عام 2021.
وأشار استطلاع لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إلى أن اقتصاد الكتلة في سبيله لتسجيل ركود مع اجتياح الموجة الثانية من فيروس كورونا أوروبا. لكن الاثنين قالت شركة «أسترازينيكا» إن لقاحها سيكون فعالاً بنسبة 90 في المائة دون أي آثار جانبية.
وطورت «فايزر» و«مودرنا» لقاحين فعالين، على ما يبدو. وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن التفاؤل إزاء العام المقبل تحسن لأفضل مستوى منذ ما قبل الجائحة التي اجتاحت القارة.
ومع ذلك، فإن القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، وهو مقياس جيد لمتانة الاقتصاد، نزلت إلى 45.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، من 50.0 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش. وتوقع استطلاع لـ«رويترز» انخفاضاً أقل إلى 46.1 نقطة.
ونزل مؤشر يغطي قطاع الخدمات بمنطقة اليورو إلى 41.3 نقطة من 46.9، وهي أقل قراءة منذ ذروة الموجة الأولى للجائحة، وأقل من المتوقع في استطلاع «رويترز» عند 42.5 نقطة.
لكن قطاع الصناعات التحويلية سجل أداء أفضل، إذ إن كثيراً من المصانع لم تغلق أبوابها. واستقرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع فوق المستوي الفاصل بين النمو والانكماش عند 53.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن أقل من المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) عند 54.8 نقطة. وتوقع استطلاع «رويترز» قراءة عند 53.1 نقطة.
وفي مؤشر على حدة الأزمة، طالب قطاع الضيافة في ألمانيا (أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي) بمزيد من المساعدات، في حالة تمديد قيود مكافحة جائحة كورونا.
وقالت المديرة التنفيذية لاتحاد «ديهوجا» الألماني المختص بقطاع الضيافة، إنغريد هارتغيس، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة الاثنين، إنه إذا قرر السياسيون يوم الأربعاء استمرار إغلاق الفنادق والمطاعم، فيجب أن يكون هناك في الوقت نفسه التزام بمواصلة هذه المساعدات، وقالت: «مساعدات نوفمبر (تشرين الثاني) يجب أن تصبح مساعدات لفصل الشتاء».
وذكرت هارتغيس أنه في الفترة من مارس (آذار) حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تُقدر الخسائر في مبيعات القطاع بـ32 مليار يورو، مشيرة إلى أهمية فترة عيد الميلاد (الكريسماس) بالنسبة لشركات القطاع، موضحة أن القطاع حقق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 مبيعات صافية بلغت 8 مليارات يورو.
وتعتزم المستشارة أنجيلا ميركل التشاور مع رؤساء حكومات الولايات الأربعاء، حول كيفية المضي في احتواء الجائحة. ويلوح في الأفق تمديد الإغلاق الجزئي الذي بدأ منذ بداية هذا الشهر، وكان من المقرر أن يمتد تطبيقه حتى نهاية الشهر. وتضمن مشروع قرار لرئاسة مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الخاص بالإعداد للمشاورات مع ميركل اقتراحاً بتمديد الإغلاق الجزئي حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.