ترمب قد يواجه دعاوى قضائية مدنية مستقبلاً

رغم حديثه عن العفو عن نفسه ونأي بايدن عن ملاحقته

على الرغم من أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أكد أنه لن يسعى إلى ملاحقة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب أمام أي محكمة فيدرالية، لأن من شأن ذلك «أن يقوض رسالة إعادة الوحدة» التي يدعو إليها، فإنه من غير المرجح ألّا يواجه ترمب معارك أخرى في المحاكم المدنية على خلفية قضايا مرتبطة بأنشطته التجارية وسلوكه الشخصي.
وفيما يلتزم الديمقراطيون حتى الساعة بتوجيهات بايدن، فإن الأخير أعلن في مقابلة مع محطة «إم. إس. إن. بي. سي» في وقت سابق، أن الرئيس «ليس من حقه التدخل في عمل القضاء كإسقاط دعوى أو توجيه دعوى».
ويواجه ترمب دعاوى قضائية وتحقيقين على الأقل من قبل سلطات ولاية نيويورك أو السلطات المحلية في مدينة نيويورك، التي كانت مقراً له قبل ان ينقل مكان إقامته إلى ولاية فلوريدا، فيما لا تزال نيويورك مركزاً لشركاته. وتفرض المحاكم حظراً مؤقتاً على أمر استدعاء سجلات ضرائب ترمب، فيما يركّز محاموه على تقليل أخطار ملاحقته جنائياً، وهو ما يسعى إلى تحقيقه ترمب عبر إصدار عفو عام عن نفسه، حسبما صرح به في وقت سابق أو صرح به عدد من مساعديه. ورغم عدم وجود إجماع قانوني ودستوري لدى الخبراء حول إمكانية عفو الرئيس عن نفسه، فإن أي عفو لن يكون ملزماً لسلطات الولايات والحكومات المحلية.
وتشكل التحقيقات التي تجريها مقاطعة مانهاتن في مدينة نيويورك أكبر تهديد لترمب. ويجري مكتب المدعي العام لولاية نيويورك تحقيقاً واسع النطاق ضد ترمب بتهمة الاحتيال المدني، يشمل ما إذا كان ترمب ومنظمته سعيا، أم لا، لتقليل المسؤولية الضريبية عن طريق تحريف قيمة أصول معينة للمقرضين. وإذا وُجه الاتهام له وأُدين فإنه قد يواجه احتمال السجن.
ويرقى تحقيق المدعي العام للولاية إلى مستوى المراجعة الشاملة لأنشطة الرئيس ومنظمته، بما في ذلك ما إذا كان «تضخيم قيمة أصوله بشكل كاذب في البيانات المالية السنوية من أجل تأمين الحصول على قروض ومزايا اقتصادية وضريبية»، وفقاً لملف حديث قدم إلى المحكمة. وإذا ثبتت تلك الادعاءات فقد تؤدي إلى فرض عقوبات مالية أو قيود محتملة على عمليات ترمب التجارية. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أوردت في تقرير سابق لها عن ضرائب ترمب نشر قبل أسابيع من انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن ترمب قد يكون مديناً للحكومة الفيدرالية بما يصل إلى 100 مليون دولار. وقال مسؤولون إن خلافه مع مصلحة الضرائب إذا لم يتم حله قبل مغادرته منصبه، فقد يؤدي إلى تعرضه إلى مشكلات مثله مثل أي مواطن أميركي يواجه مشكلة مع مصلحة الضرائب. وفيما يؤكد محامو منظمة ترمب أن الشركة التزمت بالقانون وتوجيهات خبراء الضرائب، وأنها سددت كل مستحقاتها الضريبية، وصفت إيفانكا ترمب ابنة الرئيس تلك الاتهامات بأنها «مضايقات محضة وبسيطة وجزء من ثأر سياسي مستمر».
ويواجه ترمب أيضاً دعوى تشهير في محكمة اتحادية في نيويورك، نابعة من اتهامات بسوء السلوك الشخصي، حيث تنتظر المؤلفة جين كارول التقدم في قضيتها بعد أن حكم قاضٍ بأن وزارة العدل لا يمكنها التدخل نيابة عن ترمب، كما حاولت في وقت سابق. وتتهم كارول ترمب باغتصابها في غرفة تبديل الملابس في متجر في التسعينات من القرن الماضي، وهو ما نفاه ترمب بشدة، واصفاً إياها بالكاذبة، وأشار إلى أنه لم ينجذب إليها. واقترح محامو كارول عزل ترمب والحصول على عينة من حمضه النووي في الأشهر المقبلة، لمقارنته ببقعة لا تزال على الفستان الذي تحتفظ به كارول.
وهناك دعاوى قضائية أخرى معلقة حتى الساعة بحق ترمب، كان آخرها الدعوى التي رفعتها ماري ترمب ابنة شقيقه ضده وضد شقيقته ماريان وممتلكات شقيقه الراحل روبرت، بدعوى أنهم احتالوا عليها بعشرات الملايين من الدولارات عندما تمت تسوية ملكية فريد ترمب والد الرئيس بعد وفاته عام 1999. ونشرت ماري ترمب مؤخراً كتاباً عن عائلة ترمب وصعود عمها إلى الرئاسة، علماً بأنها من بين أبرز منتقديه قبل الانتخابات. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن ماري ترمب هي التي ارتكبت الاحتيال من خلال قيامها خلسة بتسجيلات تحط من قدر الرئيس، وإنها «فقدت مصداقيتها». وفي ظل هذا العدد من القضايا المرفوعة ضد ترمب، يتوقع أن يحاول خصومه استخدامها أدوات ضغط سياسي وشخصي ضده، في حال أراد الاستمرار بممارسة دور سياسي في المستقبل وقرر الترشح في انتخابات عام 2024، حسبما بات متوقعاً بشكل كبير.