وزيرة إماراتية: «قمة مجموعة العشرين» نموذج رائد للتواصل والتفاعل في زمن «كورونا»

المهيري أكدت أن ملف الأمن الغذائي يعدّ أحد ممكّنات التنمية المستدامة

مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات (وام)
مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات (وام)
TT

وزيرة إماراتية: «قمة مجموعة العشرين» نموذج رائد للتواصل والتفاعل في زمن «كورونا»

مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات (وام)
مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات (وام)

قالت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات مريم المهيري إن «قمة مجموعة العشرين» التي تستضيفها السعودية تأتي خلال وقت استثنائي في ظل استمرار تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» في العالم، وهو ما دفع بأعضاء القمة لتكثيف مجالات التعاون من أجل إيجاد حلول عملية لمختلف التحديات التي يواجها العالم في ظل تلك الجائحة.
وقالت المهيري؛ حسبما نقلته «وكالة الأنباء الإماراتية (وام)»: «يعدّ الأمن الغذائي من أبرز المجالات التي تفرض نفسها على الساحة العالمية؛ نظراً لأهميته الكبيرة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي. وملف الأمن الغذائي يلقي بظلاله بصفته أحد أهم ممكنات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما له من ارتباط بجميع الأهداف والغايات التي يسعى العالم لتحقيقها، لا سيما الهدف الثاني الخاص بالقضاء على الجوع في العالم. ونظراً للمستجدات التي حدثت بسبب انتشار الوباء، فقد يتعين على العالم اتخاذ إجراءات جديدة ومبتكرة انطلاقاً من حرصه على تنفيذ هذا الهدف بالغ الأهمية».
أضافت: «لقد أعاد هذا الوباء تأكيد الحاجة إلى بناء قدرة البلدان، خصوصاً المتأثرة منها، على تعزيز أمنها الغذائي ورفع جاهزيته لمواجهة أي أزمات أخرى في المستقبل، وهنا تبرز الحاجة إلى ضرورة العمل على تحسين الاكتفاء الذاتي للبلدان، وتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية، من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات الزراعية التي تستطيع أن تدعم جهود الدول والحكومات في توفير الغذاء بشكل مستدام».
وزادت: «يستطيع العالم فعل الكثير من خلال تَشارُك الخبرات والمعارف والموارد في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة؛ إذ أنه من الممكن إنشاء أنظمة قوية للأمن الغذائي تزيد الناتج المحلي وتقلل استخدام الموارد، لتدعم الأمن المائي، وكذلك تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الغذائي العالمية التي تتأثر سلباً بالوباء».
وأضافت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات: «كان للوباء العالمي تأثير كبير على إعادة تشكيل تواصل الدول وتفاعلها بعضها مع بعض، وتعدّ (قمة العشرين) مثالاً رائداً على التواصل والتفاعل الإيجابي، وتعدّ هذه القمة دعوة إلى العمل المشترك في كل المجالات».
وزادت: «كذلك العمل على تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال إنشاء نموذج عالمي جديد للأمن الغذائي، وهو نظام مبني على تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي وتجارة الغذاء وتقليل الهدر والفقد الغذائي».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.