بعد هزيمة قضائية موجعة في المحكمة الاتحادية بولاية بنسلفانيا، يواجه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب ضغوطاً متزايدة من رفاقه الجمهوريين لوقف جهوده الرامية لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية وحمله على الإقرار بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن. ومنذ إعلان فوز بايدن قبل أسبوعين، رفع ترمب سلسلة من الدعاوى القضائية ومارس ضغوطاً هائلة لمنع الولايات من التصديق على نتائج الانتخابات.
وحتى الآن، أخفقت محاولاته في المحاكم لإجهاض عمليات التصديق على النتائج بولايات جورجيا وميشيغان وأريزونا.
وأمس (السبت)، رفض القاضي الاتحادي ماثيو بران، وهو جمهوري رشحه الرئيس السابق باراك أوباما، دعوى قضائية أقامتها حملة ترمب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.
ووصف القاضي، الذي أصدر هذا الحكم، القضية بأنها «حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات».
ويحتاج ترمب، من أجل أن يكون له أي أمل في البقاء بالبيت الأبيض، إلغاء 81 ألف صوت يتقدم بها بايدن في بنسلفانيا. ومن المقرر أن تبدأ الولاية إجراءات التصديق على النتيجة يوم الاثنين.
وتعهد محامو ترمب بالطعن في النتيجة على الفور، لكن المحامين الذين يترافعون ضده في المحكمة يقولون إنه لم يعد أمامه وقت للقيام بذلك.
وقالت كريستين كلارك رئيس لجنة المحامين للحقوق المدنية: «ينبغي أن يدق هذا الأمر مسماراً في نعش أي محاولات أخرى يقوم بها الرئيس ترمب لاستخدام المحاكم الاتحادية لقلب نتيجة انتخابات 2020».
وبدأ بعض رفاق ترمب الجمهوريين في الكونغرس ينفضون من حوله.
وقال السيناتور الجمهوري بات تومي إن الحكم قضى على أي فرصة لإحراز نصر قضائي في بنسلفانيا ودعا ترمب للإقرار بالهزيمة في الانتخابات.
وفي وقت سابق، دعت ليز تشيني عضو الفريق القيادي الجمهوري بمجلس النواب ترمب لاحترام «قدسية عمليتنا الانتخابية» إذا لم يحرز نجاحاً في المحكمة.
* ترمب يرفض التسليم بالهزيمة
حصل بايدن على ستة ملايين صوت أكثر من ترمب في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، وحصد أيضاً 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترمب، وهي الأصوات التي تحدد من سيؤدي اليمين في 20 يناير (كانون الثاني).
وأمضى بايدن الأسابيع القليلة الماضية في الاستعداد لتولي منصبه، رغم أن إدارة ترمب رفضت تقديم التمويل والتصاريح الأمنية اللازمة لذلك.
ويقول منتقدون إن رفض ترمب الإقرار بهزيمته له تداعيات خطيرة على الأمن القومي وجهود التصدي لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يقرب من 255 ألف أميركي.
ومن أجل البقاء في منصبه، سيحتاج ترمب بطريقة ما إلى قلب نتائج الانتخابات في ثلاث ولايات كبيرة على الأقل، وهو ما لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة.
وأكدت إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا فوز بايدن هناك، وصدق المسؤولون على النتيجة يوم الجمعة. وقالت حملة ترمب في وقت متأخر أمس (السبت)، إنها ستطلب إعادة فرز الأصوات مرة أخرى.
وفي ولاية ويسكونسن، انتقد مسؤولو الانتخابات المتطوعين من حملة ترمب لإبطائهم عملية إعادة فرز جزئية من المستبعد أن تغير من واقع انتصار بايدن.
ومع فشل عمليات إعادة الفرز والطعون القضائية في تحقيق أهدافه، يضغط ترمب الآن على الهيئات التشريعية في الولايات التي يقودها الجمهوريون لرفض النتائج وإعلانه الفائز.
وكتب ترمب على «تويتر» بعد صدور حكم بنسلفانيا: «نأمل أن يكون لدى المحاكم و/أو الهيئات التشريعية... الشجاعة للقيام بما يجب القيام به للحفاظ على نزاهة انتخاباتنا وعلى الولايات المتحدة الأميركية نفسها».
ويوم الجمعة، استُدعى اثنان من كبار الجمهوريين في الهيئة التشريعية في ولاية ميشيجان إلى البيت الأبيض. وبعد الاجتماع قالا إنهما لم يلمسا دليلاً من شأنه أن يدفعهما إلى التدخل. ويتقدم بايدن على ترمب في ميشيغان بنحو 154 ألف صوت.
ويقول مسؤولو الانتخابات في جميع أنحاء البلاد إنه لا يوجد دليل على حدوث تزوير كبير في التصويت، ووصفت إدارة ترمب نفسها الانتخابات بأنها «الأكثر تأميناً في التاريخ الأميركي».
لكن اتهامات ترمب استمرت في تأجيج غضب قاعدته الجمهورية المتشددة. ويعتقد نصف الجمهوريين أن الانتخابات قد سُرقت من ترمب، وذلك وفقاً لاستطلاع لـ«رويترز- إبسوس»، ونظم أنصاره مسيرات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على النتائج.
