تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى إدلب

قصف يستهدف مواقع للقوات الكردية في حلب

مقاتل من فصائل المعارضة يستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي يوم 13 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
مقاتل من فصائل المعارضة يستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي يوم 13 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى إدلب

مقاتل من فصائل المعارضة يستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي يوم 13 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
مقاتل من فصائل المعارضة يستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي يوم 13 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة التابعة لها المنتشرة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، بينما واصلت قوات النظام قصفها العنيف على جبل الزاوية في ريف المحافظة الجنوبي.
ودخل رتل عسكري تركي مؤلف من أكثر من 20 آلية، تحمل معدات لوجستية وكتلاً إسمنتية، من معبر كفر لوسين الحدودي في شمال إدلب في ساعة مبكرة صباح أمس السبت، واتجه نحو النقاط العسكرية التركية ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب.
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، بلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار بموجب اتفاق موسكو بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي 7440 آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.
وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة خفض التصعيد خلال الفترة من مطلع فبراير (شباط) الماضي، وحتى الآن، إلى أكثر من 10775 شاحنة وآلية عسكرية تركية قامت بنقل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، كما وصل عدد الجنود الأتراك في المنطقة إلى نحو 13 ألفاً، حسب ما أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأقامت القوات التركية، الجمعة، نقطة مراقبة جديدة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بعد نحو أسبوعين من إخلاء نقطتي مورك وشير مغار في شمال حماة وغربها.
ودفعت القوات التركية بثماني دبابات وعشر سيارات نقل تحمل معدات لوجيستية وأسلحة خفيفة، كما استقدمت آليات عسكرية متنوعة ومصفحات وأكثر من 200 جندي إلى النقطة الجديدة التي تقع في قرية بليون في جبل الزاوية، وبدأت إنشاء نقطة عسكرية تبعد عن مناطق تمركز قوات النظام في مدينة كفر نبل مسافة 9 كيلومترات فقط.
في الوقت ذاته، تواصلت الاشتباكات على محور الفطيرة بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل السورية المسلحة والمجموعات المتشددة من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، حيث استمرت الاشتباكات منذ بعد منتصف ليل الجمعة حتى ساعات الصباح الأولى، أمس السبت.
وأفاد «المرصد السوري» بوقوع استهداف من جانب الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة، لمواقع ونقاط قوات النظام في بلدتي كفروما وحاس جنوبي إدلب، الجمعة، ما أدى إلى تدمير نقطة عسكرية تحتوي على أسلحة ثقيلة لقوات النظام، كما دارت اشتباكات بين فصائل «الفتح المبين» من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى على محور كدورة بريف إدلب.
من ناحية أخرى، جددت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية محيط مطار منغ العسكري، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وحسب المرصد، نفذت القوات التركية المتمركزة الليلة قبل الماضية قصفاً على قاعدة البحوث بريف أعزاز، وعلى مواقع القوات الكردية في قرية مرعناز، تزامناً مع عمليات تسلل واشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محاور مرعناز والبيلونية وعين دقنة شمال حلب.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».

عاجل مسؤول إيراني لـ«رويترز»: مقتل نحو 2000 شخص في الاحتجاجات