فوضى في البرلمان الإيراني بسبب خلافات حول المعارضة

طهران: نريد إنتاج 30 طنا من اليورانيوم المخصب بحلول 8 أعوام

فوضى في البرلمان الإيراني بسبب خلافات حول المعارضة
TT

فوضى في البرلمان الإيراني بسبب خلافات حول المعارضة

فوضى في البرلمان الإيراني بسبب خلافات حول المعارضة

شهدت جلسة البرلمان الإيراني فوضى أمس بعد أن احتج برلمانيون على خطاب من نائب إصلاحي طالب بمراجعة فرض الإقامة الجبرية على قيادي المعارضة الإيرانية. ورفعت جلسة البرلمان بعدما صرخ عدد من النواب ضد النائب علي مطهري الذي انتقد مواصلة فرض الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسويان ومهدي كروبي، معتبرا القرار «غير دستوري».
ورفع نائب رئيس البرلمان محمد حسن أبو ترابي فرد الجلسة التي استؤنفت بعد نصف ساعة في أجواء متوترة. ويذكر أن القياديين من المعارضة الإيراني مقيدان تحت الإقامة منذ عام 2011 من دون محاكمة.
وتشهد الساحة السياسية الإيرانية توترا مع اقتراب موعد استئناف المفاوضات النووية وتشديد المحافظين من لهجتهم ضد الإصلاحيين. وقبل أيام على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، أكدت طهران أمس الأحد موقفها، وخصوصا ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. ولم تنجح القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا) وإيران في التوصل إلى اتفاق شامل ضمن المهلة التي انتهت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وستلتقي مجددا الأسبوع المقبل في جنيف في محاولة لإبرام اتفاق عام بحلول يوليو (تموز) 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي سيضع حدا لـ10 أعوام من الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين.
وقبل هذا اللقاء أكد رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي مجددا موقف إيران، وخصوصا لجهة تخصيب اليورانيوم. وقال: «توصلنا إلى نقاط مشتركة في ما يتعلق ببعض المسائل لكن لدى القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 مطالب بشأن مسائل أخرى وخصوصا تخصيب اليورانيوم». وأضاف رئيس الهيئة الذرية الإيرانية: «ننتج حاليا 2,5 طن من اليورانيوم المخصب، لكننا سنحتاج إلى 30 طنا في فترة لاحقة. غير أنها (مجموعة 5+1) ترفض هذه الكمية وتطالب بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي وبتحويل مخزوننا».
وتملك طهران حاليا قرابة 20 ألف جهاز طرد مركزي يتم تشغيل نصفها. وتريد مجموعة 5+1 خفض حجم هذا البرنامج لمنع إيران من امتلاك القدرة على صنع السلاح الذري. وتطالب طهران بحقها في شق نووي مدني كامل وتطالب برفع كل العقوبات المفروضة عليها فورا. وسيعقد أولا اجتماع الأربعاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، تليه محادثات ثنائية واجتماع متعدد الأطراف بين إيران والدول الست. وقال صالحي: «بحلول 8 أعوام يجب أن يكون لدينا حق إنتاج الوقود للمفاعل الأكبر في بوشهر، أي نحو 30 طنا من اليورانيوم في السنة».
وتملك إيران حاليا مفاعلا واحدا بطاقة ألف ميغاوات وتزوده روسيا بالوقود حتى 2021 وفقا لاتفاق بين طهران وموسكو.
وأوضح صالحي: «نحن على استعداد لبلوغ ذلك على مراحل. يمكنهم تحديد المرحلة الأولى، لكننا نريد تحديد المرحلة الثانية، ونريد أن تكون لدينا القدرة على إنتاج الـ30 طنا من اليورانيوم المخصب بحلول 8 أعوام».



طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
TT

طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي

انتقدت طهران تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني، وما تشكله من تحدي أمني استراتيجي في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذا الكلام «لا أساس له، ومتناقض، ويستند إلى تكهنات»، كما وصف كلام ماكرون بشأن البرنامج النووي الإيراني بـ«المخادعة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعدّ بقائي أن البرنامج الإيراني «سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي».

وكان ماكرون قد قال، الثلاثاء، أمام السفراء الفرنسيين في الإليزيه: «إيران هي التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير».

إيمانويل ماكرون (رويترز)

«سناب باك»

وحذَّر من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى نقطة الانهيار»، مشدداً على أن موضوع إيران سيكون من الأولويات في الحوار الذي سيباشره مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب.

وحذَّر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أي تقدم، وذلك في إشارة إلى آلية «سناب باك».

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على «إكس»، اليوم (الأربعاء): «الادعاءات الكاذبة التي تسوقها حكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دوراً رئيسياً في حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، خادعة ومبالغ فيها». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. بينما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الدولية.

اجتماع أوروبي - إيراني

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون اجتماع متابعة مع نظرائهم الإيرانيين، في 13 يناير (كانون الثاني)، بعد اجتماع انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة إمكان إجراء مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة.

وتسعى طهران إلى نزع فتيل التوتر مع الأوروبيين، قبيل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يذكر بقائي تعليق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن 3 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

وقال بارو، أمس (الثلاثاء)، إن العلاقات المستقبلية مع طهران وأي رفع للعقوبات على إيران سيعتمد على إطلاق سراحهم.

في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن ينقضي مفعول آلية «سناب باك» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وتخشى طهران أن تقدم القوى الأوروبية الثلاثة على مثل هذه الخطوة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

عودة ترمب

وأثارت عودة ترمب للبيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً أن تشكيلة إدارته ستضم عدداً من المسؤولين الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء طهران. وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 ما أدى إلى انهياره.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.

وقد بعثت كل من إدارة ترمب المقبلة وطهران رسائل متباينة حول ما إذا كانتا ستسعيان إلى المواجهة أو نوع من التفاهم الدبلوماسي بعد تولي ترمب مهامه في 20 يناير.