الشرطة الفرنسية: المشتبه به في تنفيذ هجمات باريس.. من عالم الإجرام إلى قلب الإرهاب

كان معروفا لدى السلطات الأمنية لإدانته بـ6 تهم جنائية * بايع البغدادي «على الطاعة» بلغة عربية متعثرة

كوليبالي في شريط مبايعته للبغدادي زعيم «داعش» («الشرق الأوسط»)
كوليبالي في شريط مبايعته للبغدادي زعيم «داعش» («الشرق الأوسط»)
TT

الشرطة الفرنسية: المشتبه به في تنفيذ هجمات باريس.. من عالم الإجرام إلى قلب الإرهاب

كوليبالي في شريط مبايعته للبغدادي زعيم «داعش» («الشرق الأوسط»)
كوليبالي في شريط مبايعته للبغدادي زعيم «داعش» («الشرق الأوسط»)

عندما اقتحمت قوات الشرطة الفرنسية منزل أحمدي كوليبالي، المتطرف المشتبه فيه، في مايو (أيار) 2010، وجدت جهاز الكومبيوتر الخاص به زاخرا بالنصوص الدينية، وصور له مع رفيقته المحجبة أثناء قضاء إجازات، وصور لشخصية مشاركة في أفلام إباحية مع أطفال، بحسب ما جاء في أحد السجلات الرسمية الخاصة بالبحث. كذلك وجدوا 340 خرطوش سلاح لبندقية من طراز «كلاشنيكوف». وعند اتهامه بالتورط في مخطط لتهريب إرهابي فرنسي من أصل جزائري من السجن، أنكر كوليبالي أي معرفة بمثل هذه الخطة، وقال للمحققين الفرنسيين «أنا مثل أحمق القرية لا أعلم أي شيء عن هذا. لقد قمت بأفعال خرقاء، لكن هناك حدودا».
وأيا كانت تلك الحدود التي تحدث عنها عام 2011، فيبدو أنها قد اختفت الأسبوع الماضي عندما أصبح كوليبالي، البالغ من العمر 32 عاما، ورفيقته حياة بومدين البالغة من العمر 26 عاما، المشتبه في ارتكابهما لمذبحة تعد أسوأ هجوم إرهابي يضرب فرنسا منذ الحرب الجزائرية التي استمرت منذ 1954 إلى 1962.
وقام كوليبالي، المشتبه في تورطه هو وبومدين في عملية تفجير قنبلة على جانب الطريق استهدفت ضابطة شرطة تحت التدريب يوم الخميس في جنوب باريس، باحتجاز رهائن داخل متجر بقالة يهودي في شرق باريس يوم الجمعة، متسلحا ببندقية «كلاشنيكوف» ومسدس أوتوماتيكي. وقتل 4 رهائن، قبل أن يسقط قتيلا عند اقتحام قوات الشرطة للمتجر على حد قول السلطات. واختفت رفيقته منذ ذلك الحين، ويقال إنها هربت خارج البلاد، ربما إلى سوريا، في محاولة للانضمام إلى «داعش» الذي أعلن كوليبالي ولاءه له خلال مقابلات مع مذيعين فرنسيين يوم الجمعة.
وقبل أن يُقتل في متجر البقالة اليهودي، اتصل بشبكة الأخبار الفرنسية للتصريح بأنه خطط لأن يكون هجومه متزامنا مع هجوم الأخوين شريف وسعيد كواشي المشتبه في قتلهما 12 شخصا يوم الأربعاء في الهجوم على مكاتب مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة في باريس والتي كانت تستمتع بالسخرية من الإسلام والمسيحية وكل أشكال السلطة. وتم قتل الأخوين على أيدي قوات الشرطة يوم الجمعة بعد حصارهما داخل مصنع للطباعة بالقرب من مطار شارل ديغول في باريس. وقال كوليبالي للمحطة التلفزيونية متباهيا بدوره في هذه السلسلة من الهجمات التي دفعت رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، يوم السبت، إلى إعلان الحرب على التطرف «لقد بدآ بـ(شارلي إيبدو)، وأنا بدأت بالشرطة».
ويوضح تحول كوليبالي من مجرم صغير إلى متطرف صعب المراس مدى صعوبة الانتصار في هذه الحرب؛ فرغم سجله الإجرامي الطويل، نجح في تقديم نفسه كرجل جديد، وعمل في أحد مصانع الـ«كوكاكولا» لمدة قصيرة، بل وكان نموذجا للعامل المثالي. وتلقى دعوة إلى قصر الإليزيه عام 2009 لمقابلة نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي وقتها، مع شباب آخرين مشتركين في برنامج عمل حكومي.
وقبل اقتحامه للمتجر اليهودي في بورت دي فينسين في شرق باريس، كان معروفا بالفعل لدى الشرطة الفرنسية لإدانته بست تهم، خمس منها سرقة وواحدة مخدرات. لقد كانوا يراقبونه لارتباطه عام 2010 بمجموعة من المتطرفين المتهمين بالتخطيط لتهريب إسماعيل علي بلقاسم، المسلح المسجون الذي كان يقضي عقوبة مدى الحياة بسبب تنفيذ هجوم على محطة متحف أورسيه عام 1995.
وتم الحكم على كوليبالي بالسجن لمدة خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 لاشتراكه في هذه الجريمة الأخيرة، لكن نظرا لقضائه ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي تم إطلاق سراحه قبل انقضاء عام، وانضم إلى بومدين، التي تزوجها بمراسم دينية، في شقة صغيرة استأجرتها في ضاحية فونتيناي أوروزيس جنوب باريس. ويقول الجيران إنهما عاشا في هدوء بالطابق الثاني من البناية التي تحمل جدرانها حاليا ملصقات عليها شعار «أنا شارلي»، الذي يشير إلى صحيفة «شارلي إيبدو»، والذي بات صرخة فرنسا ضد التشدد.
وقال توماس، أحد الجيران الذي يقطن في الطابق الأول والذي رفض الإفصاح عن اسمه الكامل، إن آخر مرة رأى فيها كوليبالي كانت يوم رأس السنة، ولم يكن لديه أدنى فكرة عن ماضيه الإجرامي إلى أن سمع به على التلفزيون يوم الجمعة عندما أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحق الزوجين، وقالت إنهما «مسلحان وخطران». وفي وقت مبكر من ذلك اليوم، اقتحم ضباط الشرطة الشقة وفتشوا محتوياتها. وقال أحد الجيران الذي رفض ذكر اسمه خوفا من لفت الانتباه «لم تكن تساورنا أي شكوك حولهما هنا في البناية».
وقالت امرأة تعيش بالقرب من البناية ولم ترد الكشف عن هويتها لأسباب مماثلة إنها كانت ترى الزوجين كثيرا ولم يكن يراودها أي شك نحوهما. وأوضحت قائلة وهي تتذكر وصول بومدين منذ عامين حين كان كوليبالي في السجن «لقد كانا يتسمان باللطف والطيبة. ولم يتحدثا أبدا عن الأديان أو السياسة». ولدى كوليبالي، الذي ولد في فرنسا لأسرة مهاجرة من أفريقيا، تسع شقيقات. ولم يكن يبدي اهتماما بالدين إلى أن دخل السجن بتهمة السرقة حين كان في بداية العشرينات من عمره. وفي الوقت الذي كان يقضي فيه عقوبة السجن في ضاحية فلوري ميورجيس، بباريس، تعرف على جمال بقال، المتطرف الذي يتمتع بحضور، والذي سُجن عام 2001 لتخطيطه لهجوم على السفارة الأميركية في باريس. كذلك التقى بشريف كواشي، الأخ الأصغر من الأخوين اللذين نفذا هجوم الأربعاء على المجلة.
وقال جورج سوفير، وهو محام في باريس دافع عن كوليبالي في قضية اقتحام السجن عام 2013 «يعود كل شيء حدث الأسبوع الماضي إلى تلك العلاقة القديمة». وأصدرت المحكمة حكما تفصيليا يوضح كيف سافر كوليبالي عدة مرات عام 2010 لمقابلة بيغال، رفيقه السابق في السجن، والذي تم إطلاق سراحه ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منطقة كنتال بوسط فرنسا.
وتناقلت حسابات لمتطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي أمس شريط فيديو يظهر فيه رجل يقدم نفسه على أنه أحمدي كوليبالي، أحد منفذي عمليتي احتجاز الرهائن في باريس، وهو يبايع زعيم تنظيم «داعش» ويؤكد شراكته مع الأخوين كواشي في عملية «شارلي إيبدو» والحوادث التي تلتها.
ويقول كوليبالي بالفرنسية «أتوجه أولا إلى خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي الخليفة إبراهيم، لأبايعه».
ثم يتابع بلغة عربية متعثرة «بايعت أمير المؤمنين أبو بكر القريشي الحسيني البغدادي على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أن أقول الحق حيثما كنت لا أخاف في الله لومة لائم».
ويحمل الشريط المنشور على موقع «يوتيوب» عنوان «كوليبالي ينتقم من أعداء الإسلام» ويظهر فيه الرجل الأسود ذو البنية القوية في لقطات مختلفة بلباس عسكري، أو بقميص قطني مع سترة واقية للرصاص، أو مرتديا عباءة بيضاء مع علم تنظيم داعش خلفه، وإلى جانبه رشاش في معظم الأحياء.
خدمة «نيويورك تايمز»



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.