تفاؤل عراقي بعد افتتاح منفذ عرعر مع السعودية

توقعات بتسهيل حركة التجارة وتوفير فرص عمل كثيرة

قافلة مساعدات سعودية إلى العراق تمر عبر منفذ عرعر بعد إعادة فتحه الأربعاء الماضي (رويترز)
قافلة مساعدات سعودية إلى العراق تمر عبر منفذ عرعر بعد إعادة فتحه الأربعاء الماضي (رويترز)
TT

تفاؤل عراقي بعد افتتاح منفذ عرعر مع السعودية

قافلة مساعدات سعودية إلى العراق تمر عبر منفذ عرعر بعد إعادة فتحه الأربعاء الماضي (رويترز)
قافلة مساعدات سعودية إلى العراق تمر عبر منفذ عرعر بعد إعادة فتحه الأربعاء الماضي (رويترز)

بعد أقل من أسبوع على افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية، يسود التفاؤل لدى مواطني محافظة الأنبار؛ نظراً لفرص العمل الواسعة التي من المؤمل أن يوفرها هذا المنفذ، فضلاً عن الموارد المالية الكبيرة التي ستعود إلى المحافظة لاستكمال عملية إعمارها.
وبينما تم استكمال كل عمليات التبادل التجاري بين البلدين، فإن قطاع المصارف العراقية كان أول المبادرين لفتح فروع له في المنفذ. فبعد أن افتتح مصرف «الرافدين» أول فرع له في المنفذ بعد يوم واحد من افتتاحه، تلاه مصرف «الاتحاد العراقي» ليفتح هو أيضاً فرعاً له هناك. وقال مصرف «الرافدين» في بيان إنه «تم افتتاح فرع عرعر الحدودي مع الجانب السعودي، بحضور مدير عام مصرف (الرافدين) ووزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، فضلاً عن محافظي الأنبار وكربلاء». وأضاف البيان أن «افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتطوير الاقتصاد الوطني، وتوفر السيولة النقدية، وزيادة التعاون الاستثماري».
وفي هذا السياق، أكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، في تصريح، أنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إدارة ساحات التبادل في منفذ عرعر الحدودي من قبل شركات استثمارية عراقية، لتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين». وقال الدليمي إن «منفذ عرعر سيكون من أهم المنافذ التجارية، ومن المؤمل أن تدخل عبره قريباً كميات كبيرة من المواد والبضائع التي يحتاج إليها العراق». وبعد افتتاح المنفذ وصلت 15 قافلة من المملكة العربية السعودية محملة بالمعدات الطبية، مقدمة من مركز الملك سلمان إلى الحكومة العراقية لمواجهة جائحة «كورونا». وأضاف الدليمي أن «ساحات التبادل التجاري ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب؛ خصوصاً في المناطق الفقيرة القريبة من المنفذ».
في السياق نفسه، افتتح محافظ الأنبار فرعاً لمصرف «الاتحاد العراقي» في المنفذ. وقال خلال الافتتاح إن «الأنبار أصابها خلل في البنى التحتية، وبدأنا بإعادة الاستقرار، ولدينا ملفات مهمة تتمثل بالاستثمار والقطاع الخاص». وأضاف الدليمي أن «القطاع المصرفي مهم جداً في دعم الاستثمار، ولولا وجوده لما نجحنا في هذا القطاع».
من جهته، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر الوائلي، أنه «تم تجهيز المنفذ من جميع النواحي والدوائر العاملة، وأن الموظفين موجودون منذ شهرين، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة من قبل العمليات المشتركة وقيادة عمليات الأنبار وكربلاء». وأضاف أن «المنفذ البري هو للتبادل ونقل المسافرين على مدار العام»، موضحاً أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كلف وزير المالية بإعطاء الصلاحيات الكافية للتعاقد مع شركة للأتمتة الإلكترونية، بهدف تدقيق الأوراق، والابتعاد عن التزوير وهدر المال العام.
وعبَّر عدد من المسؤولين العراقيين عن سرورهم لافتتاح هذا المعبر الذي دشن مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد والرياض. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أكد عبد الله الخربيط، عضو البرلمان العراقي، أن «منفذ عرعر سيكون بوابة للتجارة العراقية السعودية، وخطة الدولتين تركز على ربط المنفذ بمحافظتي الأنبار وكربلاء»، مبيناً أن «من المتوقع أن تدعم المملكة إنشاء طريق من النخيب إلى كربلاء، يؤمن طريقاً سريعاً للحج، بالإضافة للتجارة». وأوضح الخربيط أن «آفاق التعاون مع المملكة العربية السعودية غير محدودة».
وبشأن ما يمكن أن يترتب على افتتاح هذا المنفذ على صعيد العلاقات التجارية بين البلدين، يقول الخربيط إن «السعودية تفتح آفاق التعاون التجاري النظيف؛ حيث سيكون علنياً ولا ينطوي على إغراق للسوق العراقية، كما أن البضائع سوف تكون ذات جودة عالية». وأكد الخربيط - وهو رجل أعمال أيضاً - أن «السعودية تسعى لإنشاء محطات تكثيف للغاز المصاحب ومشروعات استثمارية في الجنوب بالمليارات، وهو ما سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة على العراق؛ كون السعوديين جدداً على سوق العراق، كما أن بضاعتهم جيدة، والأهم أنهم يدخلون البيوت من أبوابها».
في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار يحيى المحمدي لـ«الشرق الأوسط»، أن «افتتاح منفذ عرعر العراقي مع منفذ جديدة السعودي البري، يؤكد أن علاقات العراق والسعودية علاقات تاريخية راسخة»، مبيناً أن «المنفذ سيكون رافداً للاقتصاد، وباباً من أبواب التواصل بين البلدين؛ وداعماً لوصول المنتجات السعودية للعراق بأسهل الطرق وأقل التكاليف». وأضاف المحمدي أن «محافظة الأنبار ستكون أكثر المحافظات استفادة؛ لأن المنفذ يقع ضمن حدودها الإدارية».
أما عضو مجلس محافظة الأنبار السابق عذال الفهداوي، فقد عدَّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» افتتاح المنفذ «إضافة جديدة للمنافذ الحدودية بالنسبة للعراق، وأول منفذ مع دول الخليج العربي». وأضاف الفهداوي أن «محافظة الأنبار سوف تستفيد كثيراً من هذا المنفذ التجاري المهم؛ لأنه سوف يساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية للبلد، وعلى انسيابية البضائع، مما سيساعد على تخفيض أسعار السلع، بفضل اختصار المسافات وتخفيض أجور النقل»، مبيناً أنه «يساهم كذلك في تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، وكذلك يساهم في تسهيل حركة نقل الحجاج والمعتمرين من العراق إلى الديار المقدسة، مما سيخفف المعاناة ويقلل من كلف النقل بشكل كبير».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.