الأمم المتحدة تتهيأ لتدفق 200 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان

اليونيسيف: 2.3 مليون طفل يحتاجون للمساعدة وجسر جوي لنقل الإغاثة

لجأ 31 ألف إثيوبي إلى السودان فيما تتهيأ وكالات الأمم المتحدة لاستقبال نحو 200 ألف لاجئ (رويترز)
لجأ 31 ألف إثيوبي إلى السودان فيما تتهيأ وكالات الأمم المتحدة لاستقبال نحو 200 ألف لاجئ (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتهيأ لتدفق 200 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان

لجأ 31 ألف إثيوبي إلى السودان فيما تتهيأ وكالات الأمم المتحدة لاستقبال نحو 200 ألف لاجئ (رويترز)
لجأ 31 ألف إثيوبي إلى السودان فيما تتهيأ وكالات الأمم المتحدة لاستقبال نحو 200 ألف لاجئ (رويترز)

الصراع الدائر منذ أسبوعين بين قوات الحكومة المركزية في أديس أبابا وقوات إقليم تيغراي ما زال مستعراً، وقد أودى بحياة المئات، وربما الآلاف، ودفع بعشرات الآلاف إلى الفرار نحو السودان، حسب تقديرات الهيئات الدولية العاملة في المنطقة. ودعت مفوضية اللاجئين لوقف مؤقت فوري لإطلاق النار للسماح بإقامة ممرات للمساعدات الإنسانية، وقالت إنها تتهيأ لتدفق 200 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان.
وترددت خلال الصراع أنباء عن أعمال قتل على أساس عرقي. ووثقت منظمة العفو الدولية قتلاً جماعياً بين مدنيين بدا كثيرون منهم من أمهرة على يد من تقول إنهم قوات من تيغراي يومي التاسع والعاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذكر لاجئون فروا إلى السودان أنهم كانوا مستهدفين لكونهم من تيغراي. وأمس، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن اندلاع النزاع جعل نحو 2.3 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة، وآلافا آخرين في خطر في مخيمات اللاجئين. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فورا: «داخل منطقة تيغراي، أدى فرض قيود الوصول إلى المنطقة وانقطاع الاتصالات المستمر إلى جعل ما يقدر بنحو 2.3 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية». وتقدر الوكالة أن «نحو 12 ألف طفل، بعضهم من دون آباء أو أقارب، من بين أولئك الذين يحتمون في المخيمات ومراكز التسجيل، وهم معرضون للخطر».
وكثير من المخيمات المؤقتة التي أقيمت في السودان مكتظة، ويعاني اللاجئون من ظروف غير صحية، بالإضافة إلى محدودية الحصول على المياه والطعام. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها سعت إلى تقديم مساعدة عاجلة للأطفال الذين يعيشون في ظروف «قاسية للغاية» في المخيمات. وحضت فوراً جميع أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والامتناع عن استخدام المتفجرات في المناطق المكتظة بالسكان. وصرحت كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية: «يجب بذل كل جهد ممكن لإبعاد الأذى عن الأطفال، وضمان حمايتهم من التجنيد والاستغلال في النزاع».
وفي هذا السياق، قال مصدر سوداني ميداني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن عدد اللاجئين اقترب من 40 ألف لاجئ، بخلاف التوقعات التي قدرته بنحو 20 ألفاً، ما شكل ضغطاً كبيراً على المجتمعات المضيفة، وخلق أزمة إنسانية كبيرة قرب الحدود مع إثيوبيا. وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن تقديرها لـ«الكرم» الذي استقبل به السودان هؤلاء الفارين إلى أرضه.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، تيبور ناغي، إن بلاده «تقدر الكرم الذي أبداه شعب السودان في استضافة اللاجئين الإثيوبيين الفارين منذ اندلاع القتال». ودعا ناغي إلى إبقاء حدود السودان والدول المجاورة مفتوحة أمام الفارين لأسباب إنسانية، وقال: «نتابع من كثب تدفق المدنيين إلى الدول المجاورة، ونتواصل مع مسؤولي الأمم المتحدة والمسؤولين الإنسانيين الآخرين، فيما يتعلق بخطط الطوارئ بشأن استجابتهم، ونحث الدول المجاورة على إبقاء حدودها مفتوحة لطالبي اللجوء الفارين من القتال».
ومن جهته، قال ممثل المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان، حميد نورو، إن البرنامج ينوي التدخل لنقل المساعدات الإنسانية للاجئين، ونقل مواد الإغاثة من دولة الإمارات العربية المتحدة في جسر جوي إلى مطار ولاية كسلا، لنقلها لمناطق استضافة اللاجئين عبر المروحيات.
وأوضح نورو، خلال اجتماع مشترك مع أمين عام حكومة ولاية كسلا المتاخمة للحدود مع منطقة تيغراي، أن البرنامج وفر الغذاء لأكثر من 60 ألف لاجئ، وأضاف: «البرنامج بصدد بذل قصارى جهده لتقديم المساعدات للاجئين الإثيوبيين الذين وصلت أعدادهم إلى ما يزيد على 30 ألف لاجئ، وتوفير الغذاء لأكثر من 100 ألف شخص لمدة شهر».
وأوضح أن الغرض من تسيير الجسر الجوي هو تحقيق سرعة الاستجابة لتقديم المساعدات الإنسانية، وطلب من سلطات ولاية كسلا تفهم المسألة، وتقديم التسهيلات اللازمة. وحث نورو الشركاء من منظمات المجتمع الدولي على التعاون والاستجابة الفورية للأوضاع الإنسانية، وتوفير الأماكن المناسبة التي تتيح إقامة المعسكرات، وسبل ترحيل اللاجئين، لتسهيل تقديم المساعدات لهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».