الأمم المتحدة تتهيأ لتدفق 200 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان

اليونيسيف: 2.3 مليون طفل يحتاجون للمساعدة وجسر جوي لنقل الإغاثة

لجأ 31 ألف إثيوبي إلى السودان فيما تتهيأ وكالات الأمم المتحدة لاستقبال نحو 200 ألف لاجئ (رويترز)
لجأ 31 ألف إثيوبي إلى السودان فيما تتهيأ وكالات الأمم المتحدة لاستقبال نحو 200 ألف لاجئ (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتهيأ لتدفق 200 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان

لجأ 31 ألف إثيوبي إلى السودان فيما تتهيأ وكالات الأمم المتحدة لاستقبال نحو 200 ألف لاجئ (رويترز)
لجأ 31 ألف إثيوبي إلى السودان فيما تتهيأ وكالات الأمم المتحدة لاستقبال نحو 200 ألف لاجئ (رويترز)

الصراع الدائر منذ أسبوعين بين قوات الحكومة المركزية في أديس أبابا وقوات إقليم تيغراي ما زال مستعراً، وقد أودى بحياة المئات، وربما الآلاف، ودفع بعشرات الآلاف إلى الفرار نحو السودان، حسب تقديرات الهيئات الدولية العاملة في المنطقة. ودعت مفوضية اللاجئين لوقف مؤقت فوري لإطلاق النار للسماح بإقامة ممرات للمساعدات الإنسانية، وقالت إنها تتهيأ لتدفق 200 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان.
وترددت خلال الصراع أنباء عن أعمال قتل على أساس عرقي. ووثقت منظمة العفو الدولية قتلاً جماعياً بين مدنيين بدا كثيرون منهم من أمهرة على يد من تقول إنهم قوات من تيغراي يومي التاسع والعاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذكر لاجئون فروا إلى السودان أنهم كانوا مستهدفين لكونهم من تيغراي. وأمس، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن اندلاع النزاع جعل نحو 2.3 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة، وآلافا آخرين في خطر في مخيمات اللاجئين. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فورا: «داخل منطقة تيغراي، أدى فرض قيود الوصول إلى المنطقة وانقطاع الاتصالات المستمر إلى جعل ما يقدر بنحو 2.3 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية». وتقدر الوكالة أن «نحو 12 ألف طفل، بعضهم من دون آباء أو أقارب، من بين أولئك الذين يحتمون في المخيمات ومراكز التسجيل، وهم معرضون للخطر».
وكثير من المخيمات المؤقتة التي أقيمت في السودان مكتظة، ويعاني اللاجئون من ظروف غير صحية، بالإضافة إلى محدودية الحصول على المياه والطعام. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها سعت إلى تقديم مساعدة عاجلة للأطفال الذين يعيشون في ظروف «قاسية للغاية» في المخيمات. وحضت فوراً جميع أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والامتناع عن استخدام المتفجرات في المناطق المكتظة بالسكان. وصرحت كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية: «يجب بذل كل جهد ممكن لإبعاد الأذى عن الأطفال، وضمان حمايتهم من التجنيد والاستغلال في النزاع».
وفي هذا السياق، قال مصدر سوداني ميداني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن عدد اللاجئين اقترب من 40 ألف لاجئ، بخلاف التوقعات التي قدرته بنحو 20 ألفاً، ما شكل ضغطاً كبيراً على المجتمعات المضيفة، وخلق أزمة إنسانية كبيرة قرب الحدود مع إثيوبيا. وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن تقديرها لـ«الكرم» الذي استقبل به السودان هؤلاء الفارين إلى أرضه.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، تيبور ناغي، إن بلاده «تقدر الكرم الذي أبداه شعب السودان في استضافة اللاجئين الإثيوبيين الفارين منذ اندلاع القتال». ودعا ناغي إلى إبقاء حدود السودان والدول المجاورة مفتوحة أمام الفارين لأسباب إنسانية، وقال: «نتابع من كثب تدفق المدنيين إلى الدول المجاورة، ونتواصل مع مسؤولي الأمم المتحدة والمسؤولين الإنسانيين الآخرين، فيما يتعلق بخطط الطوارئ بشأن استجابتهم، ونحث الدول المجاورة على إبقاء حدودها مفتوحة لطالبي اللجوء الفارين من القتال».
ومن جهته، قال ممثل المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان، حميد نورو، إن البرنامج ينوي التدخل لنقل المساعدات الإنسانية للاجئين، ونقل مواد الإغاثة من دولة الإمارات العربية المتحدة في جسر جوي إلى مطار ولاية كسلا، لنقلها لمناطق استضافة اللاجئين عبر المروحيات.
وأوضح نورو، خلال اجتماع مشترك مع أمين عام حكومة ولاية كسلا المتاخمة للحدود مع منطقة تيغراي، أن البرنامج وفر الغذاء لأكثر من 60 ألف لاجئ، وأضاف: «البرنامج بصدد بذل قصارى جهده لتقديم المساعدات للاجئين الإثيوبيين الذين وصلت أعدادهم إلى ما يزيد على 30 ألف لاجئ، وتوفير الغذاء لأكثر من 100 ألف شخص لمدة شهر».
وأوضح أن الغرض من تسيير الجسر الجوي هو تحقيق سرعة الاستجابة لتقديم المساعدات الإنسانية، وطلب من سلطات ولاية كسلا تفهم المسألة، وتقديم التسهيلات اللازمة. وحث نورو الشركاء من منظمات المجتمع الدولي على التعاون والاستجابة الفورية للأوضاع الإنسانية، وتوفير الأماكن المناسبة التي تتيح إقامة المعسكرات، وسبل ترحيل اللاجئين، لتسهيل تقديم المساعدات لهم.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي والمزيد من القصف والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».