«الاستثمارات العامة» السعودي يرفع حصته في شركة «أكواباور» إلى 50 %

ضمن استراتيجية الصندوق لدعم قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة

من المتوقع أن تساهم «أكواباور» في برنامج الصندوق للطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن تساهم «أكواباور» في برنامج الصندوق للطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يرفع حصته في شركة «أكواباور» إلى 50 %

من المتوقع أن تساهم «أكواباور» في برنامج الصندوق للطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن تساهم «أكواباور» في برنامج الصندوق للطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن زيادة حصته في شركة «أكواباور» العاملة في قطاع الطاقة والمياه من 33.36 في المائة إلى 50 في المائة، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار يعد جزءاً من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل السعودية.
وأضاف الصندوق أن ذلك يأتي أيضاً لدعم نمو الشركات الوطنية، وتمكينها لتكون رائدة إقليمياً وعالمياً، وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد استثمارية مستدامة، حيث يتوقع أن تلعب «أكواباور» دوراً رئيسياً في برنامج الصندوق للطاقة المتجددة.
وتعليقاً على هذا الاستثمار، قال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة: «من المؤكد أن زيادة حصة الصندوق في (أكواباور) هي دلالة على طموح الشركة وتقدمها، فالصندوق مستثمرٌ على المدى الطويل، ولديه التزام بتمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السعودية، ونعتقد أن (أكواباور) ستلعب دوراً في تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي في المستقبل، كما ستسهم في توفير عوائد على المدى الطويل، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من نمو هذه الشركة وتطورها».
ومن جهته، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكواباور»: «يسعدنا أن نعلن عن إبرام هذه الصفقة المهمة التي تحقق مصالح الشركة ومساهميها، والمملكة ككل. وكواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ومساهماً رئيسياً في تحقيق (رؤية المملكة 2030)، فإن هذا الاستثمار الإضافي من قبل صندوق الاستثمارات العامة هو التزام بتمكين الشركات الوطنية الرائدة مثل (أكواباور)، ودلالة على الثقة في قدرتها على تعزيز النمو المستدام على نحو يتميز بالمرونة، مع الأخذ بالاعتبار مبادئ الاهتمام بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الجيدة».
ومنذ تأسيسها في عام 2004 في السعودية، حققت «أكواباور» نمواً قوياً على الصعيدين المحلي والدولي، وتحولت إلى واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس، حيث تسهم في تسريع عملية التحول في مجال الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسعى بشكل مستمر إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير الطاقة الكهربائية والمياه بشكل يعتمد عليه، وبتكلفة منخفضة، والإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والبلدان التي تعمل بها، وتحديد معايير جديدة للأسعار العالمية.
يذكر أن 74 في المائة من الطاقة الكلية لمشاريع محفظة «أكواباور» مخصصة لتقنيات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، ويشمل ذلك أصول تحت الإنشاء أو أصول في مرحلة متقدمة.
وكانت علاقة صندوق الاستثمارات العامة مع «أكواباور» قد بدأت في عام 2013، حينما استثمرت شركة «سنابل» للاستثمار المباشر، المملوكة بالكامل للصندوق، في شركة «أكواباور»، وتطورت العلاقة بشكلٍ أكبر في عام 2018، عندما قام الصندوق بأول استثمارٍ مباشرٍ له في الشركة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.