مواجهة أميركية ـ صينية افتراضية تحت سقف قمة «أبيك»

انفتاح شي جينبينغ يقاوم حمائية ترمب

زعماء {أبيك} خلال لقاء القمة الافتراضي الذي تستضيفه ماليزيا (إ.ب.أ)
زعماء {أبيك} خلال لقاء القمة الافتراضي الذي تستضيفه ماليزيا (إ.ب.أ)
TT

مواجهة أميركية ـ صينية افتراضية تحت سقف قمة «أبيك»

زعماء {أبيك} خلال لقاء القمة الافتراضي الذي تستضيفه ماليزيا (إ.ب.أ)
زعماء {أبيك} خلال لقاء القمة الافتراضي الذي تستضيفه ماليزيا (إ.ب.أ)

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة في اجتماع المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بعد مشاركة الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي أكد قوة بلاده التجارية، في وقت لا يزال الرئيس الأميركي ينفي هزيمته في الانتخابات الرئاسية.
ويقام اجتماع «أبيك» الذي تنظمه ماليزيا، عبر الإنترنت، هذه السنة، بسبب جائحة «كوفيد - 19». ويضم الاجتماع 21 دولة مطلة على المحيط الهادئ، تمثل مجتمعة 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وبينها الولايات المتحدة والصين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
ولدى افتتاح القمة، قدم شي جينبينغ، أول من أمس (الخميس)، بلاده على أنها محرك التجارة العالمية، واعداً «بفتح أبواب» الأسواق الصينية بشكل أكبر. وتعزز دور الصين داخل المنتدى في السنوات الأخيرة مع انسحاب واشنطن تباعاً من الهيئات متعددة الأطراف، بدفع من ترمب وشعاره الشهير «أميركا أولاً».
ولم يشارك الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة في اجتماعات القمة مع القادة الآسيويين في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان). كما أبقت إدارته الغموض مخيماً في الأيام الماضية حول المشاركة الأميركية في اجتماع «أبيك»، لكن مسؤولاً أميركياً كبيراً أكد الخميس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن ترمب سيلقي كلمة مساء الجمعة. وأوضح منظمو الاجتماع في ماليزيا أن ترمب سيتوجه إلى قادة المنتدى بكلمة ستكون مغلقة على الإعلام.
ولم يشارك سترمب في اجتماعات «أبيك» منذ 2017. ما اعتبر في آسيا مؤشراً إلى صرف الولايات المتحدة اهتمامها عن القارة. ورأى إي سان، المحلل في معهد سنغافورة للشؤون الدولية، أن الرئيس الأميركي الذي يرفض حتى الآن الإقرار بفوز خصمه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، يسعى من خلال كلمته إلى «إعطاء نفسه موقعاً رئاسياً على الساحة الدولية». وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يود ترمب بالطبع اغتنام هذه المناسبة لتقديم نفسه كرئيس يمارس مهامه وجني مكاسب على صعيد السياسة الداخلية»، كما توقع أن «يشدد مجدداً على الحمائية والآلية الرامية إلى منع الصين من الاضطلاع بدور الصدارة في لعبة التبادل الحر».
ويؤكد ترمب باستمرار منذ انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، دون أي أدلة، على حصول عمليات تزوير واسعة النطاق في الاقتراع وتعداد الأصوات. وقدم فريقه طعوناً أمام القضاء فيما يسعى الجمهوريون المناصرون له للضغط على المسؤولين المحليين لحملهم على عدم المصادقة على نتائج الفرز. واعتمد ترمب خلال ولايته سياسة متشددة حيال الصين، ففرض عليها سلسلة من الرسوم الجمركية المشددة وفرض قيوداً على قطاعها التكنولوجي، في حين يرجح أن تتبنى إدارة بايدن موقفاً أكثر ليونة حيال القوة الاقتصادية الثانية في العالم.
وتعقد قمة «أبيك» بعد أقل من أسبوع على توقيع أكبر اتفاق تجاري للتبادل الحر في العالم بين الصين و14 دولة في آسيا والمحيط الهادئ. وتعتبر «الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة» هذه التي لا تشمل الهند والولايات المتحدة، انتصاراً لبكين التي تقف وراء المبادرة، ودليلاً على تعاظم النفوذ الصيني على صعيد قواعد التجارة العالمية. وتأمل الدول الموقعة أن يساعد الاتفاق اقتصاداتها المنهكة جراء وباء «كوفيد - 19» على النهوض، وحذر عدد من قادة «أبيك» من الميول الحمائية.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن إن «المبادلات هي محرك النمو والازدهار في منتدى (أبيك) منذ إنشائه قبل ثلاثين عاماً»، وأضافت: «في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، يجدر بنا عدم تكرار أخطاء التاريخ واللجوء إلى الحمائية».
من جهته، شدد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا على أن «تحديد القواعد من أجل اقتصاد عالمي حر ومنصف أمر يرتدي أهمية حاسمة». وعقدت «أبيك» اجتماعاتها السابقة في ظل تصاعد التوتر التجاري بين بكين وواشنطن. وخلال قمتها الأخيرة في 2018. عجز قادة دول منطقة المحيط الهادئ في الاتفاق على إعلان مشترك.


مقالات ذات صلة

الصين تتأهب لاضطرابات تجارية مع تهديدات ترمب الجمركية

الاقتصاد حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تتأهب لاضطرابات تجارية مع تهديدات ترمب الجمركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، سلسلةً من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ سفينة شحن راسية مُحمَّلة بحاويات (أرشيفية - رويترز)

هل تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى إشعال حرب تجارية مع أوروبا؟

قد تكون الدول الأوروبية من بين الأكثر تضرراً إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تصاعد التوترات التجارية يزيد المخاطر على الاستقرار المالي

خلص البنك المركزي الأوروبي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يشكل خطراً على اقتصاد منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
العالم الرئيس الصيني شي جينبينغ يشارك في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة بيرو (أ.ب)

لقاء بايدن وشي لا يبدد عدم اليقين بين القوتين العظميين

بايدن يحذّر من حقبة «تغيير سياسي كبير»، ويصف التحالف الروسي الكوري الشمالي بأنه «خطير ومزعزع للاستقرار».

إيلي يوسف (واشنطن) إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي صناديق مشروب «شات كولا» المحلي الفلسطيني (أ.ف.ب)

رواج مشروب غازي فلسطيني مع مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل

بين أشجار الزيتون على تلة في بلدة سلفيت شمال الضفة الغربية، يعمل مصنع «شات كولا» على تلبية الطلب المتزايد عليه، مع تحول الفلسطينيين لشراء منتجاتهم المحلية.

«الشرق الأوسط» (سلفيت)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».