الكاظمي يفتح النار على القوى السياسية ويدافع عن الاستثمار السعودي في العراق

مصطفى الكاظمي (رويترز)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هناك من يروج لكذبة «الاستعمار السعودي» في مجال الاستثمار، واصفا هذا الفعل بـ«المعيب».
وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي عقده ببغداد ونشرت وقائعه في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الأربعاء إن «الاستثمارات السعودية تؤمن مئات الآلاف من فرص العمل للعراقيين». وشدد الكاظمي على أنه «من اللازم تأمين بيئة تحمي المستثمر وليس ابتزازه»، لافتا إلى أن «السعودية لها استثمارات في الزراعة ضمن دول كثيرة؛ كالأرجنتين وكندا وبنسبة كبيرة جدا»، متسائلا بسخرية «لماذا لا يعتبرون ذلك استعمارا؟ إنما فقط عندنا في العراق يصبح استعمارا».
وأشار إلى أن «الحكومة الحالية عمرها 164 يوما، وأن أي حكومة في العالم تحتاج إلى 6 أشهر كحد أدنى كي تستقر، لكنها ومنذ اليوم الأول لتكليفها وهي تتعرض لأكاذيب، ومع هذا فهي تلتزم سياسة الصمت، لأن الوضع في العراق لا يحتمل المزيد من المناكفات السياسية». وأضاف «الإحباط لا يصنع المستقبل، بل الأمل من يصنعه، وأخذنا العهد على أنفسنا كحكومة بألا نرد على الأكاذيب ونبقى نعمل للمواطنين، لكن الأكاذيب ما زالت مستمرة».
وأوضح أن «هناك من يحاول الاستهانة بكل خطوة أمل تقوم بها الحكومة من خلال جيوش إلكترونية وبعض القنوات، ولو أنهم أنفقوا هذه الأموال على تصحيح صورتهم لدى الناس لكان أفضل من إنفاقها على النيل من رئيس وزراء يحاول أن يكون خادما للشعب».
وفي أقوى هجوم من نوعه منذ توليه السلطة في مايو «أيار» الماضي خاطب الكاظمي خصومه قائلا: «لماذا لم تبنوا مدرسة أو تعبّدوا شارعا، فمدنكم تعاني وتُبكي الحجر، العراقيون يستحقون منا أعيننا، لأنهم عانوا الكثير، دعونا نفكر بالانتخابات ونبتعد عن الصراعات، لقد خسرنا دماء كثيرة، وعلينا الحفاظ على دماء أبنائنا».
وأكد رئيس الوزراء، أن «الانتخابات هي الفيصل لعبور هذه المرحلة الصعبة، ويجب أن نتوحد لبناء المشروع الوطني في العراق»، مشددا على أنه ليس لديه مشروع سياسي: «وتم تكليفي بقضية تنفيذية لإيصال البلد إلى انتخابات مبكرة».
وبشأن الحملة التي يقودها لحصر السلاح بيد الدولة قال الكاظمي إن حكومته أخذت على عاتقها متابعة السلاح المنفلت، مؤكدا أن «القضية معقّدة لأنه تم تأسيسها خلال فترة 17 سنة، ولا تنتهي بين يوم وليلة، وتحتاج إلى عمل وحوار»، كاشفا في الوقت نفسه عن وجود «تعاون وتفاهم مع بعض الجماعات لضبط السلاح وتسليمه إلى الدولة».
وأكد الكاظمي أن «هناك خوفا من موضوع السلاح المنفلت، وهناك 4 أنواع من السلاح، سلاح بيد مجاميع خارج سيطرة الدولة، وسلاح بيد عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وسلاح لدى بعض العشائر، وسلاح لدى الإرهاب و(داعش)».
وفيما يتعلق بالحملة على محاربة الفساد قال الكاظمي: «الكل يطالبني بمحاربة الفساد، وقد بدأنا بحملة مكافحة الفساد، وشكلنا فريق عمل مختصا، لتجاوز الروتين، واعتقلنا مجموعة من الأشخاص وفق مذكرات قانونية، وبدأت الانتقادات واتهامنا باعتقال أشخاص خارج إطار حقوق الإنسان».
وحذر الكاظمي قائلا: «هناك من يدافع عن حيتان الفساد، ونتعرض لضغوطات كبيرة لإطلاق سراحهم، والبعض يوصل معلومات لمنظمات دولية بأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب، ومن يمتلك أدلة بالتعذيب عليه أن يسلمنا الدليل، ليس لدينا عداء شخصي مع المعتقلين بقضايا الفساد، وهؤلاء اعتدوا على أموال الدولة، وعليهم إعادة الأموال، وهي مبالغ عالية جدا تصل إلى المليارات».
وأوضح الكاظمي أن «البعض يدعي بأن لجنة مكافحة الفساد تقوم بالابتزاز، وأي شخص يقول إنه تعرض إلى ابتزاز فليقدم اسم من ابتزه وسنتخذ بحقه أشد العقوبات القانونية».
وبشأن ملف النازحين أكد الكاظمي أن «جميع الكتل السياسية والمنظمات الدولية تطالب بإغلاق مخيمات النازحين»، مبينا أن «الحكومة باشرت فعلا بإغلاقها، ولكن للأسف هناك من يتهمها بإعادتهم قسرا، وهذا غير صحيح، لقد تمكنت الحكومة من إغلاق 45 مخيما للنازحين، وإعادة أكثر من 70 عائلة إلى مناطقها».
وأضاف «من المعيب أن يظل النازحون في المخيمات والحكومات السابقة لم تنجح بحل هذه الإشكالية، والبرنامج الحكومي تضمن إغلاق كل مخيمات النزوح». وحول جدولة انسحاب القوات الأميركية من البلاد قال الكاظمي إن «الحكومة ملتزمة بما يريده العراقيون في إعادة جدولة انسحاب القوات الأميركية، وعدم الحاجة إلى قوات قتالية أميركية، والتعاون في مجالات أخرى»، مشيرا إلى أن «المفاوضات مستمرة لتذليل كل العقبات أمام الوصول إلى اتفاق نهائي».