أبناء منصور الرحباني: فيروز ليست شريكة في الإنتاج

أسامة يعتبر أن «الكيل طفح»

ريما الرحباني
ريما الرحباني
TT

أبناء منصور الرحباني: فيروز ليست شريكة في الإنتاج

ريما الرحباني
ريما الرحباني

بالنيابة عن أولاد منصور الرحباني الثلاثة، مروان، وغدي وأسامة، أصدر المحامي وليد حنا، بياناً مطولاً أول من أمس، فنّد وجهة نظر موكليه حيال الإرث الرحباني، في رد على ما أسماها «الحروب الوهمية المغرضة والمنظمة التي تخوضها الآنسة ريما الرحباني، منذ عشر سنوات، والتي عادت واتخذت منحى تصاعدياً خلال الفترة الأخيرة بأسلوب تحريضي مسيء».
وجاء البيان قاسياً، متحدثاً عن «الأحقاد والأوهام والأضاليل غير المجدية» التي ساقتها ريما الرحباني، وعن «صمت التزمه الموكلون دوماً تجاه ابنة عمهم... على الرّغم من الأسلوب الشتّام والمهين الذي تستخدمه تجاه الراحل الكبير منصور الرحباني، وتجاه الموكلين أو تجاه أشخاص يعملون معهم... وصولاً إلى لجوئها للعبارات النابية وتمنيها الموت لابن عمها أسامة بشكل علني على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهامات واهية بحق عمّها منصور، محاولة دوماً تصوير الأمور عن وجود مؤامرة تحاك ضد فيروز وعاصي الرحباني!».
وقال أسامة الرحباني في اتصال لـ«الشرق الأوسط» معه، إنّ هذا البيان ما كان ليصدر لولا «أنّ الكيل قد طفح». مؤكداً «أنّ كل المشكلات حول الإرث الرحباني يمكن أن تحلّ، من خلال مؤسسة، ويمكن أن تناقش حول طاولة. لكن الطرف الآخر لا يستند إلى القانون وصوت الحق، ويفضل إعلاء الصوت والاستقواء بالناس والرأي العام، ليحدث ضغطاً علينا». وأضاف «نحن في غاية الحزن، لأنّنا جميعنا خاسرون جراء ما يحدث».
واتهم البيان ريما الرحباني، بـ«محاولة خلق واقع جديد يرمي إلى تصوير السيدة فيروز كشريكة في الإنتاج الفني وفي عمليتي التأليف والتلحين لمنحها حصة كبيرة في الحقوق، وذلك في السياق نفسه للمحاولة الفاشلة الرامية إلى فصل عاصي عن منصور بشكل ينافي الوقائع الثابتة والأكيدة بالمستندات...؛ لذلك وجب على الموكلين، ووضعاً للأمور في نصابها الواقعي والقانوني الصحيح» إيضاح بعض النقاط، بناءً على الاتفاقيات والقوانين والأنظمة التي ترعى حماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية في لبنان والعالم.
وذكّر البيان بأن القوانين تعتبر الملحنين والمؤلفين «الحلقة الأضعف» في الاستفادة من الحقوق المادية. أمّا «أصحاب الحقوق المجاورة من مؤدين وعازفين عادة ما يستفيدون من أدائهم وعزفهم بشكل مباشر وببدلات يتقاضونها عن أدائهم أو تسجيلاتهم».
وفي البيان تذكير بأنّ الحقوق المادية للمؤلف، في القانون، تختلف عن تلك الممنوحة لأصحاب الحقوق المجاورة العائدة للمؤدين. فمدة الحقوق المادية للمؤلف التي «تستمر طيلة حياة هذا الأخير مضافاً إليها خمسون سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف أو وفاة آخر المؤلفين في الأعمال المشتركة». أمّا أصحاب الحقوق المجاورة المادية للفنانين المؤدين (والقصد فيروز) فالمدة «هي خمسون سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تكون التأدية قد تمت فيها، أي على سبيل المثال فإنّ مدة حماية الحقوق المجاورة المادية لأداء مثبت سنة 1950 تنتهي سنة 2020».
ومما جاء في البيان:
في حالة الأخوين الرحباني أصحاب حقوق المؤلف والملحن هما مبتكرا تلك الأعمال أي الأخوين عاصي ومنصور فقط وحصراً، ومن بعدهما ورثتهما، جميعهم من دون استثناء، ويجب استئذانهم جميعاً عند الحاجة إلى استغلال أو تحوير أي لحن أو كلام، بخلاف حالة الأداء العلني فقط التي تستوجب تسديد الرسوم اللازمة لشركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى – ساسيم.
أمّا أصحاب الحقوق المجاورة فهم كل من اشترك في تلك الأعمال، ومن بينهم السيدة فيروز وغيرها من الفنانين الذين لمعوا مع الأخوين الرحباني كل بالنسبة للعمل المثبت أداؤه عليه حصراً دون أن يعطيه أي حقوق على تلك الأعمال بشكل مطلق في حال إعادة التوزيع أو الأداء من قبل مؤدين آخرين. إذ إن تلك الحقوق تكون مرتبطة بالمؤلفين والملحنين حصراً وفقاً للقانون. إن دور وحقوق السيدة فيروز في الإرث المذكور هو مماثل لدور وحقوق أي وريث آخر دون أي تفضيل أو أولوية. أما حقوقها المجاورة فتنحصر بصوتها فقط، المثبت على تلك الأعمال عند استغلالها بصوتها وفقاً لعقود موجودة وموثقة. إن مساهمتها الكبيرة في نشر تلك الأعمال لا تمنحها بأي شكل من الأشكال أي حقوق مادية تتجاوز النسب المحددة باتفاق الأطراف في حال وجوده وتلك المعمول بها في الحالات المماثلة تبعاً للممارسات السابقة، كما أنها لا تمنحها صفة المشارك بإنتاج تلك الأعمال؛ لأن الإنتاج يفترض المشاركة في الربح والخسارة. في حين أن السيدة فيروز كانت تتقاضى أتعابها عن أدائها وعن التسجيلات دوماً بمبالغ مقطوعة مع نسبة مئوية على المبيع ولم تكن يوماً شريكة في الإنتاج بخلاف ما تزعمه الآنسة ريما الرحباني...
أما القول بأن لا أحد يحق له أداء أعمال الأخوين الرحباني سوى السيدة فيروز، فهو أمر مخالف للقانون الذي أجاز الأداء العلني شرط تسديد الحقوق من قبل الجمعيات المتخصصة في إدارة حقوق المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأن تلك الأعمال ليست محصورة بالسيدة فيروز منفردة، بل كان هناك العديد من المؤدين الذي برزوا معهم...
وفي سياق حربها أيضاً، تستمر الآنسة ريما الرحباني بالتطاول على الراحل الكبير منصور الرحباني أحد «الأخوين الرحباني» في محاولة لتصوير أن هذا الأخير ليس سوى مستفيد مادي من تلك الأعمال، وصولاً إلى اتهامها إياه بسرقة مكتب بدارو غداة تعرضه للقصف أثناء الحرب اللبنانية! إن هذه الاتهامات الحقيرة مرفوضة بشكل مطلق ومستهجنة، فمن كان لينقذ محتويات المكتب لولا قيام منصور بذلك. وهو شريك في ملكية تلك الأعمال؟ وألم تحصل الآنسة ريما على نسخة عن جميع المؤلفات والأعمال والتي سلمها لها الكبير منصور؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الغاية من وجود ظاهرة الأخوين الرحباني طوال تلك السنوات في حال لم يكن لمنصور الرحباني دوراً أساسياً فيها؟ ولماذا استمر عاصي مع منصور لغاية رحيله سنة 1906، ولا سيما بعد خلافه مع السيدة فيروز وتركها المنزل الزوجي؟
النية أضحت واضحة يوماً بعد يوم أنّ هنالك تصويباً لإلغاء إنتاج وجهد وتأليف كل ما صدر عن الكبير منصور الرحباني أكان ذلك خلال فترة العمل المشترك منذ خمسينات القرن المنصرم ولغاية رحيل عاصي سنة 1906 أو جهده الفكري بعد رحيل عاصي والذي استمر طوال 23 سنة، أصدر خلالها 11 مسرحية غنائية وخمسة دواوين شعرية والقداس الماروني وعروضاً في لبنان والخارج تكللت بنجاح منقطع النظير.
ولعل أدهى وأفظع ما تم القيام به ضمن الحرب المستمرة لكسر صورة الأخوين من خلال محاولة إلغاء الكبير منصور الرحباني، والتي بدأت منذ منتصف ثمانينات القرن المنصرم، نجد الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي ترعاها وتديرها الآنسة ريما الرحباني والتي تقوم من خلالها باستعمال أعمال الأخوين الرحباني بعد إجراء عملية مونتاج وتصوير أفلام وثائقية وحذف الكبير منصور ومحاولة تزوير الحقائق لتصوير الأمر بأن الأعمال هي أعمال عاصي وفيروز فقط. وكل ذلك يشكل أفعالاً متمادية موثقة بالأدلة والبراهين، وذلك كله دوّن في مخالفة صارخة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
في الختام، نشير إلى أن هذه الحرب الإلغائية والاتهامات الواهية الواردة ضمنها، لا سيما لجهة إطلاق النعوت والشتائم ضد الموكلين والاتهامات الواهية بحق الراحل الكبير منصور الرحباني، ومحاولة ضرب ظاهرة الاخوين الرحباني، لن تثني الموكلين عن البقاء أوفياء لأعمال «الأخوين الرحباني» الفكرية والذين لن يألوا جهداً في المدافعة عن هذا الإرث العالمي العظيم في وجه كل من يعمل على تشويهه وهدمه وهدم سيرة من حققه ونعني «الأخوين الرحباني» دون فصل؛ لأن هذه كانت مشيئتهما وهذه كانت حقيقتهما بعد أن قررا نكران ذاتهما والالتحام تحت راية الأخوين الرحباني. وسيستمر الموكلون بالدفاع عما حققه الأخوان تجاه أي كان كما اعتاد الجميع عليهم في جميع أحاديثهم ومقابلاتهم بشكل مستقر ومستمر في مواجهة تلك الحرب الحاقدة على الاخوين الرحباني والتي لن يتغاضى عنها الموكلون بعد اليوم لأن ما يصح على ورثة منصور يصح على ورثة عاصي، والعكس صحيح. فعلى ورثة عاصي الالتزام بما يطالبون الغير بتطبيقه؛ ولأن أكل مال التاجر لن يصح مع الأخوين الرحباني، وبالتالي فإننا الموكلين يرفضون جميع ما ورد على لسان الآنسة ريما الرحباني ضمن بياناتها أو مقابلاتها لفقدانه لأي أساس واقعي أو قانوني صحيح.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.